اتهامات نامزدان حذف شده چیست؟

کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی افغانستان روز شنبه ۲۰ اسد اعلام کرد که نام ۳۵ نامزد را از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی حذف کردند.

فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات پارلمانی افغانستان به تاریخ ۱۲ سرطان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام شد. از میان کسانی که برای این انتخابات نامزد شده و ثبت نام کرده بودند ۱۴۱ نفر به دلایل مشکلات فنی در اسناد از فهرست ابتدایی حذف شده بودند.

به نقل از بی بی سی، حالا کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌گوید ۱۰۴ نفر را که از فهرست ابتدایی حذف شده بودند، به فهرست نهایی اضافه کرده و ۳۵ نفر به شمول دوازده نماینده برحال پارلمان را حذف کردند.

اتهامات کسانی که از فهرست نهایی نامزدان پارلمان حذف شدند، موارد مختلف چون نقض حقوق بشر، ارتباط با گروه‌های مسلح غیرمسئول، غصب زمین و محکومیت از سوی محاکم خوانده شده است.

مراحل رسیدگی به شکایات انتخاباتی

فهرست نهایی نامزدان باید به تاریخ ۱۲ اسد منتشر می‌شد اما با تاخیر در نشر فهرست ابتدایی، نشر این فهرست نیز با تاخیر همراه بود. فهرست نهایی پس از رسیدگی به شکایت‌ها و اعتراضات از سوی کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی ترتیب می‌شود.

پس از اعلام فهرست ابتدایی نامزدان، مردم، احزاب سیاسی و نهادهای دیگر دو روز و نامزدان معترض یک هفته زمان برای ثبت شکایات داشتند.

شکایت‌ها و اعتراض‌ها در کمیسیون مستقل رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی، نخست از چهار مرحله، تصنیف برای جدا کردن اعتراض‌ها بر اشخاص از نهادها، مرحله بررسی برای مشخص ساختن موضوع، معترض و شاکی و نامزدی که از او شکایت شده، مرحله تحلیل برای مشخص کردن بعد قانونی شکایت‌ها و مرحله تدقیق برای رفع هرگونه اشتباه و خلا در مراحل دیگر، گذشته است.

شکایات پس از گذشتن از این چهار فیلتر، به اعضای اصلی کمیسیون رسیدگی به شکایات سپرده می‌شود. این کمیسیون پنج عضو دارد و تصامیم آنها باید حداقل سه رای اکثریت را داشته باشد.

پیش از آغاز کار این کمیسیون، برای رسیدگی به اتهام‌هایی در بخش عضویت یا رهبری گروه‌های مسلح غیرمسئول نیز به اساس ماده چهل و چهارم قانون انتخابات، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل می‌شود. این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع، داخله/کشور، ریاست امنیت ملی و اداره ارگان‌های محل به ریاست رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی است.

تصامیم این کمیسیون نهایی نبوده و تصمیم آخری باز هم در کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی گرفته می‌شود. همچنین به اساس ماده نودم قانون انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌تواند موضوعات محدوده صلاحیتش را حتی بدون وجود شکایتی مورد بررسی قرار دهد.

نشست‌های استماعیه از شاکیان و نامزدان برای رسیدگی به شکایت‌ها علنی بوده اما تصامیم نهایی به دلیل وجود خطر به میان آمدن خصومت‌های شخصی با اعضای کمیسیون، به گونه سری برگزار می‌شود.

به اساس قانون انتخابات و قانون اساسی افغانستان در بخش جرایم، کسانی از فهرست نامزدان حذف می‌شوند که دادگاه در مورد آنها حکم کرده و جرم آنها در دادگاه ثابت شده باشد. استدلالی که بسیاری از نامزدان حذف شده برای برائت‌شان آن را یاد می‌کنند.

اما یکی از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی می‌گوید قانون انتخابات با مطرح کردن بحث ایجاد یک کمیسیون ویژه برای بررسی نامزدانی مرتبط به افراد مسلح غیرمسئول، دست بازتری برای حذف متهمان به این نهاد داده است.

به گفته این عضو، افراد مسلح غیرمسئول می‌توانند به نحوی از انحا در قتل، غصب زمین و املاک خصوصی و عامه، قاچاق، آدم‌ربایی، استفاده غیرقانونی از معادن و رهبری افراد مسلح غیرمسئول یا هر جرم و جنایت دیگری دخیل باشند و تصمیم در مورد آنها از سوی کمیسیون ویژه گرفته می‌شود.

اعضای کمیسیون می‌گویند این موارد بحثی کاملا جدا از محکومیت‌ها در دادگاه‌هاست. این کمیسیون ویژه به تاریخ سیزدهم اسد/مرداد اعلام کرد که فیصله کردند تا نام ۲۵ نامزد از فهرست نهایی حذف شود. در این فهرست نام شماری از افراد مطرح نیز شامل بود.

اما این اسامی نهایی نامزدان حذف شده نبود، تصمیم نهایی با کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی بود و این کمیسیون دیروز اعلام کرد شمار حذف شدگان به ۳۵ رسیده است.

منبعی از کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی که نخواست نامش در گزارش درج شود به بی‌بی‌سی گفت ده نفر از نامزدانی که نام‌شان حذف شده، بدون هیچ شکایتی با صلاحدید اعضای کمیسیون و با وجود اسناد و مدارک موجود از فهرست حذف شدند.

افزون بر حذف نام این افراد از فهرست نهایی به ۴۵ نامزد دیگر نیز از سوی کمیسیون توصیه و اخطار داده شده است. منبعی به بی‌بی‌سی گفت هر لحظه تا زمان برگزاری انتخابات امکان حذف این افراد نیز وجود دارد.

اتهامات و واکنش‌ها

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی حاضر نشد اتهامات هر کدام از ۳۵ نامزد حذف شده را به طور مشخص افشا کند. عضویت، رهبری و ارتباط با افراد مسلح غیرمسئول از مهمترین دلایلی بوده که شمار زیادی از نامزدان حذف شده به آن متهم هستند.

فوزیه کوفی، ملا تره خیل محمدی، عبدالرحمان شهیدانی و معصومه خاوری از جمله این نامزدان هستند اما هیچ کدام از آنها این اتهامات را تایید نمی‌کند.

فوزیه کوفی که نماینده برحال مجلس نمایندگان از ولایت بدخشان است، بار دیگر امروز در یک نشست خبری، حذف نامش را از فهرست نامزدان به اتهام این که گویا برادرش گروه مسلح غیرقانونی دارد، دسیسه‌ای برای ‘حذف چهره‌های سیاسی موثر ‘ خوانده است.

خانم کوفی تاکید کرد که برادر او یک و نیم سال است که برای مداوا به خارج از افغانستان رفته و کارمند وزارت داخله/کشور است. در کنار خانم فوزیه کوفی، نام خواهر او مریم کوفی نیز از فهرست نامزدان حذف شده است.

فوزیه کوفی از چهره‌های فعال مدافع حقوق زن در افغانستان بوده و در مواردی چون توزیع شناسنامه‌های الکترونیک از مخالفان جدی اقدامات حکومت به شمار می‌رفته است.

ملا تره خیل محمدی، یکی دیگر از نامزدان برحال مجلس نیز از جمله حذف شدگان است. ویدئویی از گفت‌وگوی تلفنی او با معصوم استانکزی، رئیس امنیت ملی چند روز پیش از نشر فهرست نهایی در شبکه‌های اجتماعی پخش شده بود که اعتراض او و حامیانش را به حذف نامش نشان می‌داد.

او در این گفت‌وگو هشدار می‌دهد که اگر نامش از فهرست حذف شود، راه‌های عمومی را خواهد بست. آقای تره خیل اما اکنون می‌گوید او از حذف شدن نامش از طریق رسانه‌ها خبر شده است.

او خطاب به اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی گفت: “او بدبخت‌ها ما می‌فهمیم که ریموت/کنترل شما در جیب دیگران است و به اشاره دیگران ما را از لیست کشیدید. این یک توطئه سیاسی است حداقل بگویید که جرم ما چیست که به جرم ما بفهمیم.”

در جمع افرادی که از فهرست نامزدان حذف شدند، سه نفر از آنها معصومه خاوری از حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، سید داود نادری از حزب پیوند ملی و سخی نوید از حزب جمعیت اسلامی افغانستان نمایندگی می‌کردند.

معصومه خاوری می‌گوید او نیز به اتهام داشتن گروه مسلح غیرمسئول از فهرست نامزدان حذف شده در حالی که او چندین سند از “عدم مسئولیت” از نهادهای مختلف امنیتی و قضایی به کمیسیون پیشکش کرده است.

او به این باور است که چون دید منفی از حزبی که او نمایندگی‌اش را می‌کند در حکومت وجود دارد، قربانی مسایل سیاسی شده است.

محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان است. او در این اواخر از منتقدین شدید سیاست‌های حکومت به خصوص رئیس جمهوری افغانستان بوده است.

منبعی از کمیسیون شکایات به بی‌بی‌سی گفت شماری از نامزدان بدون وجود هیچ شکایتی، به اتهام بحران‌زایی در افغانستان و محکومیت بین‌المللی از فهرست حذف شدند.

در میان فهرست حذف شدگان، نام ضیاء الحق امرخیل، رئیس پیشین دبیرخانه کمیسیون انتخابات دیده می‌شود.

او در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته: “من نه مجرم، نه غاصب، نه قاتل، نه زورمند هستم و نه هم کدام پرونده جرمی دارم اما نزد مخالفان سیاسی و عقده‌ای من، گناه بزرگ من این بود که در انتخابات ۱۳۹۳ از امانت مردم یعنی رای مردم دفاع کردم… ظلم بزرگی در حقم است اما به آن افتخار می‌کنم.”

او حذف شدنش را از فهرست نامزدان، فرمایش سلیقه‌ای و حرکت سیاسی از سوی ریاست اجرایی افغانستان می‌داند.

آقای امرخیل در انتخابات گذشته ریاست جمهوری، از سوی عبدالله عبدالله، از نامزدان پیشتاز انتخابات و رئیس اجرایی کنونی افغانستان متهم به دست داشتن در تقلب شده بود.

منبعی در کمیسیون تایید کرد که او به دلایل اتهاماتی که در انتخابات ریاست جمهوری به او وارد شد و بحرانی که در این انتخابات به میان آمد، از فهرست حذف شده است.

زرداد فریادی، از فرماندهان حزب اسلامی گلبدین حکمتیار نیز یکی از سه نامزد مردم کوچی در پارلمان است که اکنون از این فهرست حذف شده است.

او به اتهام شکنجه، قتل و آدم‌ربایی در افغانستان در بریتانیا محاکمه و به بیست سال حبس محکوم شد. پس از پایان دوران محکومیتش او تقریبا یک و نیم سال پیش به کابل بازگشت.

نشر فهرست نامزدان حذف شده، با انتقاداتی از کار کمیسیون با اشاره به نام شماری دیگر از نامزدان که متهم به جرایم و جنایات هستند، در شبکه‌های اجتماعی همراه بود.

اما اعضای کمیسیون می‌گویند آنها برای رسیدگی به قضایای این افراد اسناد و مدارکی نداشتند با آنهم شماری از آنها شامل فهرست نامزدانی اند که اخطاریه گرفتند.

آقای امرخیل تصویر از خود و آقای عبدالله را در صفحه فیسبوک خود منتشر کرده و ریاست اجرایی را متهم به حذف نامش از فهرست نامزدان انتخابات پارلمانی کرده است

واکنش ارگ ریاست جمهوری

ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز خبرنامه‌ای را منتشر کرد و گفت حکومت وحدت ملی احترام کامل به استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق به قوانین کشور داشته و دارد.

ارگ تاکید کرده که حکومت متعهد به برگزاری انتخابات شفاف، عادلانه و به موقع است. در خبرنامه ارگ آمده: “موفقیت این پروسه و آزمون ملی منوط به همکاری مردم و رعایت قوانین نافذه کشور از سوی تمام اقشار و هموطنان عزیز می‌باشد.”

قرار است انتخابات پارلمانی افغانستان با بیش از سه سال تاخیر در ماه میزان/مهر سال جاری برگزار شود.