اتهامهای وارد شده بر معین شهرداری کابل ‘بیبنیاد’ ثابت شد
محمد اسلم اکرمی، معین مالی و اداری شهرداری کابل پس از بیبنیاد ثابت شدن اتهامهای وارد شده بر او، امروز چهارشنبه سوم قوس، دوباره به کارش آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری رشد، اکرمی شش ماه پیش از سوی ریاست جرایم سنگین وزارت داخله بازداشت شده و عبدالله حبیبزی، سرپرست شهرداری کابل دلیل دستگیری او را “سوی استفاده از صلاحیتهای کاری” گفته بود.
پس از دستگیری اکرمی، ریاست جمهوری هیاتی را برای بررسی اتهامهای وارد شده به او تعیین کرده بود که این هیات اتهامها را بی بنیاد خوانده است.
همزمان با اکرمی، احمد کمال قاسمیار رییس منابع بشری شهرداری کابل نیز بازداشت شده بود که از سرنوشت او تا اکنون معلوماتی در دسترس نیست.
پیش از دستگیری این دو مقام، رییس جمهوری آن هفته را هفتهی مبارزه با فساد اداری خوانده و اعلام کرده بود که به زودی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری در کشور ایجاد میشود.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد از آغاز کارش تا اکنون دو محکمه دایر کرده است.
در جلسهی اولی عزیز، کارمند عزیزی بانک – نمایندگی قندهار به جرم برداشت بیش از۱۵۰هزار دالر از حساب بانکی یک فرد متوفی به ده سال و هشت ماه زندان، پرداخت پول دزدی شده و۱۵۰هزار دالر جریمه محکوم شد.
در جلسهی دومی یک دادستان ارشد نظامی کشور به اتهام رشوتستانی، به دو سال و شش ماه زندان و پرداخت پنجاه هزار افغانی پول نقد محکوم شد.
