اصولنامهی جزایی محاکم طالبان؛ پیروان مذهب حنفی مسلمان و دیگر مذاهب بدعتگذار اند
نهاد حقوق بشری رواداری اعلام کرده که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان»، پیروان مذهب حنفی مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» بهعنوان «مبتدع» یا بدعتگذار توصیف شده است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ نهاد حقوق بشری رواداری شب گذشته (اول دلو) در اعلامیهای گفته که در «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» که از سوی هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه تأیید شده است، «تبعیض علیه اقلیتهای مذهبی و سرکوب آزادیهای اساسی افراد از جمله نقض کرامت انسانی، نقض آزادی بیان و اندیشه و بازداشت و مجازات خودسرانه، رسمی و قانونی شده است».
براساس اعلامیهی رواداری، «این سند با هیچیک از موازین ابتدایی محاکمهی عادلانه، از جمله اصل تساوی همه در برابر قانون، اصل قانونی بودن و شخصی بودن جرم و مجازات، اصل برائتالذمه، ممنوعیت شکنجه، آزادی از توقیف خودسرانه، حق سکوت و حق دفاع مؤثر، سازگار نیست».
رواداری گفته است که در این اصولنامه حق دسترسی به وکیل مدافع، حق سکوت و حق جبران خسارت بهرسمیت شناخته نشده و سایر الزامات حداقلی یک محاکمهی منصفانه تضمین نگردیده است.
رواداری گفته است که در «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان»، پیروان مذهب حنفی مسلمان و پیروان سایر مذاهب و باورهای متفاوت و مخالف با «اهل سنت و جماعت» بهعنوان «مبتدع» یا بدعتگذار توصیف شده است.
این نهاد افزوده است که «این طبقهبندی تبعیضآمیز در کشوری که اقلیتهای مذهبی متعدد از جمله شیعیان دوازدهامامی، اسماعیلیه، پیروان سایر گرایشهای اسلامی مانند اهل حدیث، سیکها و هندوها در آن زندگی میکنند، بهطور مستقیم اصل عدم تبعیض براساس دین و مذهب را نقض میکند».
رواداری همچنین گفته است که اطلاق برچسب «مبتدع» و اعطای اختیارات نامحدود به نهادهای قضایی طالبان، زمینهی سرکوب گسترده، محرومیت از حمایت قانونی و اعمال مجازات خودسرانه علیه اقلیتهای مذهبی را فراهم میکند.
رواداری افزود: در ماده ۱۴ این اصولنامه آمده است که برای تأمین «منفعت عمومی» قتل مجرمان، از جمله افرادی که «برخلاف اسلام از عقاید باطل دفاع میکنند» یا «کسانی که افراد دیگر را به این عقاید دعوت مینمایند» (مبتدعان و مفسدان) با اجازه «امام» جایز شمرده میشود.
رواداری بیان داشت که بند دوم ماده ۱۷ طی یک حکم کلی، «تمسخر» و «استهزا» نسبت به احکام اسلامی را مستوجب مجازات دانسته و برای مرتکبان آن مجازات دو سال حبس پیشبینی کرده است.
این نهاد گفته که در این ماده هیچ معیاری برای تشخیص «تمسخر» یا «استهزا» معرفی نشده و به قضات اختیار گسترده و سلیقهای میدهد که افراد را صرفا بهدلیل بیان دیدگاههای متفاوت و انتقادی، مجازات کنند.
بهگفتهی رواداری، طالبان در این اصولنامه گفتهاند که پیروان مذهب حنفی اجازهی ترک مذهب خود را ندارند و برای افرادی که مرتکب چنین جرمی شوند، دو سال حبس در نظر گرفتهاند.
رواداری گفته است که این حکم علیرغم آنکه نقض صریح آزادی دین و عقیده به شمار میرود، بهصورت مشخص سلفیها و اهل حدیث را در معرض خطر بازداشت، محاکمه و مجازات خودسرانه قرار میدهد؛ خطری که با توجه به رفتار طالبان نسبت به این افراد در جریان چهار سال گذشته، جدی و نگرانکننده میباشد.
این نهاد تأکید کرده است که «مجموع موارد یادشده، محدودسازی فضای مدنی، سرکوب گستردهی آزادی دین و عقیده، افزایش بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بهویژه فشار بر اقلیتهای مذهبی را تشدید میکند».
رواداری گفته است که طالبان در بند یازدهم ماده دوم این اصولنامه، افرادی را که «باغی» میخوانند، «ساعی بالفساد» دانسته و گفتهاند که «ضرر آنان عمومی بوده و بدون به قتل رسیدن اصلاح نمیشوند».
بهگفتهی رواداری، این حکم به نهادهای قضایی و دیگر ادارات طالبان صلاحیت گسترده و خطرناکی میدهد تا مخالفان، منتقدان و فعالان حقوق بشر را تحت این عنوان، بدون تضمین حق دفاع و محاکمهی عادلانه، به قتل برسانند.
رواداری افزوده است که در ماده چهارم نیز گفته شده که هر مسلمان «هرگاه افراد گناهکار را هنگام ارتکاب گناه میبیند، اجازه دارد به مجازات آنان اقدام کند»، امری که حتا به افراد عادی، مأموران امر به معروف و روحانیان همسو با طالبان صلاحیت مجازات دیگران را میدهد.
رواداری گفته است که «این احکام بهطور جدی حق آزادی و امنیت شخصی، کرامت انسانی، منع توقیف و مجازات خودسرانه و حق دسترسی به محاکمهی عادلانه را نقض میکند».
براساس اعلامیهی رواداری، طالبان همچنین در ماده نهم این اصولنامه طبقهبندی اجتماعی و بردهداری را بهرسمیت شناختهاند و افراد را به «علما»، «اشراف»، «طبقهی متوسط»، «طبقهی پایین»، «آزاد» و «برده» تقسیم کردهاند.
در اعلامیهی رواداری آمده است: «براساس این ماده، در صورت ارتکاب عین جرم، نوع و شدت مجازات نه بر مبنای ماهیت جرم ارتکابیافته، بلکه براساس جایگاه اجتماعی مرتکب تعیین میشود. بهطور مثال، اگر جرمی توسط یک عالم دینی ارتکاب یافته باشد، صرفا به توصیه و اگر از طبقهی اشراف باشد، به احضار در دادگاه و توصیه اکتفا میشود. اما اگر همین جرم از سوی افراد متعلق به طبقهی متوسط ارتکاب یابد، زندانی و اگر از سوی افراد مربوط به طبقهی پایین جامعه باشد، علاوه بر حبس به مجازات بدنی نیز محکوم میگردد.»
رواداری گفته است که طالبان در چند بخش از این اصولنامه از واژهی «غلام» استفاده کرده و به این ترتیب به بردگی رسمیت بخشیدهاند.
براساس اعلامیهی رواداری، این اصولنامه همچنین باعث افزایش مجازات بدنی و سرکوب آزادی بیان میشود و در آن انتقاد از طالبان و مخالفت با این گروه جرمانگاری شده است.
طبق اعلامیهی رواداری، این اصولنامه همچنین خطر تشدید و نهادینه شدن خشونت علیه زنان و کودکان را در پی دارد؛ زیرا در آن فقط خشونت فیزیکی، همانند شکستگی استخوان، پاره شدن گوشت و کبودی بدن منع شده و به سایر موارد خشونت از جمله خشونت روانی و جنسی اشاره نشده و به این ترتیب، به این نوع خشونتها مشروعیت غیرمستقیم داده شده است.
رواداری گفته است که اجرای «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان»، در شرایطی که هیچگونه سازوکار نظارتی مستقل و مؤثر داخلی وجود ندارد، بهصورت جدی به افزایش موارد نقض حقوق بشر، سرکوب گستردهی آزادیهای اساسی شهروندان، سوءاستفاده و گسترش بیقانونی منجر خواهد شد.
این نهاد افزوده است که «در چنین وضعیتی، این سند بهصورت قطع بهعنوان ابزاری برای قانونیکردن سرکوب سازمانیافته، نقض موازین حقوق بشر و اصول محاکمهی عادلانه استفاده خواهد شد».
رواداری بر توقف فوری اجرای این اصولنامه تأکید کرده و از جامعهی جهانی، سازمان ملل متحد و سایر نهادهای ذیربط بینالمللی خواسته است که از تمامی ابزارهای قانونی برای جلوگیری از تطبیق این اصولنامه استفاده کنند.
خبرگزاری رشد
