داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می گوید که فاصله ای که بین مردم و حکومت به وجود آمده در پانزده سال گذشته بی سابقه بوده است.
به گزارش رشد؛ داکتر عبدالله، امروز (دوشنبه ۲۲ جوزا) در نشست شورای وزیران، پذیرفت که رهبران حکومت وحدت ملی در حکومتداری و تامین امنیت کوتاهی کرده اند و باید کارکردهای آنان بازنگری شود.
وی گفت:”ما بهعنوان رهبران حکومت وحدت ملی باید اعتراف کنیم که آنچه را مردم افغانستان میخواست و توقع داشت تحقق نیافته است. اعتراف به این مساله چیزی را از شان ما کم نمیکند”.
رییس اجرایی افزود:”تامین امنیت مردم افغانستان وظیفه ما و نهادهای امنیتی است. در این قسمت کوتاهی صورت گرفته و مردم افغانستان حق دارند که قهر و خشمگین باشند و اعتراض کنند. این نکتهٔ بسیار واضح است”.
داکتر عبدالله خاطر نشان ساخت که ایجاب میکند که در بخش حکومتداری و ارائه خدمات از سوی حکومت، بررسیهایی صورت گیرد و با تشخیص مشکلات و کمبودیها، تجدید نظرها صورت گیرد.
وی تصریح نمود:”در مورد حکومتداری و ارایه خدمات به مردم افغانستان ایجاب میکند ببینیم مشکلات در کجا است، چطور کار بهتر صورت گرفته میتواند و باید قبول کنیم که مشکلات وجود دارد. در این باره تجدید نظر صورت می گیرد”.
رییس اجرایی بیان داشت که عدم تحقق خواستههای مردم، زمینه ساز بیشتر شدن فاصله میان حکومت و مردم شده است.
داکتر عبدالله گفت:” فاصلهای که امروز قشر سیاسی افغانستان از حکومت گرفته، در حکومتهای پانزده سال گذشته سابقه نداشته است. ما نمیتوانیم که تمام ملامتی را متوجه قشر سیاسی که بیرون از حکومت اند، بسازیم؛ اما باید ببنیم که چه کارهای شده میتوانست و چه کارهای شده میتواند تا این فاصله رفع شود. فاصلهای که میان مردم و حکومت بهوجود آمده باید برطرف گردد. اقدامات در این مورد و مسایل کلان ملی مثل انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالیها و انتخابات ریاست جمهوری رویدست میباشد”.
وی همچنان بیان داشت که اعتراضات مدنی و مسالمت آمیز حق قانونی شهروندان است و نیروهای امنیتی مطابق به قانون اساسی مسوولیت تامین امنیت شهروندان را به عهده دارند.
رییس اجرایی گفت:”بار دیگر تاکید میکنم که فیر روی معترضان نباید صورت میگرفت و نباید اجازه داده میشد و اجازه داده شود.کسانیکه در این راستا مسوولیت دارند باید در برابر قانون و مردم افغانستان جوابگو باشند”.
