بررسی جبهههای سیاسی مخالف طالبان؛ آیا اتحاد «تماشاچیان» امکانپذیر است؟
از فرصتطلبی تا فروپاشی
در بهار سال ۱۳۹۸، حکومت پیشین افغانستان به رهبری محمداشرف غنی یک هیأت ۲۵۰ نفری را معرفی کرد تا برای انجام دومین دور مذاکرات بینالافغانی برای گفتوگو با طالبان به قطر برود. در واکنش به این فهرست، طالبان با زبان طنز و تمسخر اعلام کردند که تهیهکنندگان این فهرست باید درک کنند که نشست دوحه «یک کنفرانس منظم و پلانشده در یک کشور دوردست خلیجی است نه مراسم عروسی یا مهمانی در کدام تالار کابل.»
در آن زمان مذاکرات صلح ایالات متحده امریکا و طالبان در جریان بود و نخستین نشست میان طالبان و رهبران سیاسی افغانستان در مسکو برگزار شده بود. در ادامهی این نشست، قرار بود دومین نشست بینالافغانی در دوحه برگزار شود. در یک طرف طالبان با موضع انعطافناپذیر شان قرار داشتند و در طرف دیگر دولت جمهوری افغانستان، رهبران احزاب سیاسی و جامعهی مدنی افغانستان یا آنچه «جانب جمهوری اسلامی افغانستان» خوانده میشد، با موضعگیریهای پراکنده قرار داشت.
در آن زمان جانب جمهوری بیشتر از آنکه بر روی محتوای مذاکرات و چگونگی رسیدن به صلح متمرکز باشد، درگیر رقابتهای داخلی رهبران حکومت و احزاب، اختلافات داخلی، چانهزنی برسر امتیازگیریهای شخصی و اینکه چه کسی در میز مذاکره شرکت کند، بود. رهبران سیاسی صلح را فرصتی برای حذف اشرف غنی از قدرت و غنی صلح را تهدیدی برای حکومتش میدید. این مسأله باعث میشد تا جانب مقابل طالبان تعریف یکسان از صلح با طالبان نداشته باشد.
حکومت پیشین افغانستان به رهبری اشرف غنی هر روز موضع تازه میگرفت و سپس از خطوط سرخ خود یکی یکی عبور میکرد. رهبران احزاب سیاسی و در واقع جبههی مخالف طالبان نیز درگیر امتیازطلبیهای شخصی و فاقد یک آجندای واحد برای مذاکره با طالبان بودند. آنان همواره از داشتن طرحی برای صلح سخن میزدند یا برای مذاکره شرایطی را وضع میکردند، اما در عمل پراکندگی سیاسی و اختلاف میان جبههی جمهوری، به طالبان فرصت بیشتر میداد و زمینه را برای رسیدن این گروه به خواستههای یکپارچهیشان فراهم میساخت.
رهبران دولت و احزاب سیاسی افغانستان طی ماهها به نشستها در کشورهای مختلف مرتبط به صلح شرکت کردند اما در کابل ماهها برای ایجاد هیأت مذاکرهکننده یا داشتن یک هیأت با صلاحیت در میز مذاکره با طالبان درگیر اختلاف و پراکندگی بودند. در مقابل، طالبان گامبهگام به خواستههایشان میرسیدند و جانب مخالف این گروه دستآوردی نداشت. در گیرودار تنشهای سیاسی و اختلاف میان رهبران حکومت و احزاب، طالبان نیروهایشان را نخست به سمت مراکز ولسوالیها و سپس به سمت شهرها سوق دادند.
پس از امضای توافقنامهی صلح میان ایالات متحده امریکا و طالبان، رهبران سیاسی افغانستان در داخل کشور برای تعیین هیأتی برای مذاکره با طالبان ماهها چانهزنی کرده و در تلاش گماشتن نزدیکان خود بهحیث عضو هیأت بودند.
در هنگامی که طالبان پشت دروازههای شهر کابل رسیده بودند، عطامحمد نور و مارشال عبدالرشید دوستم، دو رهبر سیاسی مخالف طالبان که در شمال افغانستان برای دفاع از مزار شریف رفته بودند، به سختی توانستند از مرز حیرتان بگذرند و از چنگ طالبان فرار کنند. پیشتر از آن، محمداسماعیلخان، یکی از اعضای برجستهی حزب جمعیت اسلامی افغانستان که در هرات در برابر طالبان مقاومت میکرد، گرفتار شده بود. شمار دیگر از رهبران سیاسی با یک پرواز اختصاصی به پاکستان رفته بودند تا بهگفتهی خود شان در نشستی مرتبط به صلح افغانستان شرکت کنند. سرانجام عقبنشینی و فرار رهبران جبههی مخالف طالبان یا جبههی جمهوری با فرار محمداشرف غنی در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ یا ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱ کامل شد.
مقاومت مسلحانه
در پانزدهم آگست ۲۰۲۱ وقتی با فرار اشرف غنی دولت عملا فروپاشید، احمد مسعود و شماری از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به پنجشیر رفتند و «جبهه مقاومت ملی» را بنیان گذاشتند و طی نزدیک به دو سال، توانستند برای مدتی مقاومت شان را از پنجشیر به ولایتهای بغلان، تخار، بدخشان و کاپیسا گسترش دهند. براساس گزارش سالانهی این جبهه، در طول یک سال مقاومت (۲۰۲۲-۲۰۲۱)، ۱۲۱ نفر از اعضای این جبهه در جنگ با طالبان کشته شدهاند. به نظر میرسد علاوه بر شدت حملات طالبان و تلاش این گروه برای سرکوب این جبهه، اختلافات داخلی نیز مانع جدیای پیش روی گسترش جبهه مقاومت ملی است.
همزمان، جبهه دیگری بهنام «جبهه آزادی افغانستان» نیز گاه و ناگاه از حمله بر افراد طالبان خبر میداد و مدعی بود که اعضای آن «برای مبارزهی پیگیر و رهاییبخش در برابر اشغال مملکت و پایاندادن به اسارت انسان سرزمین خویش کمر بستهاند.» خبرسازترین درگیری این جبهه با طالبان در ولسوالی سالنگ ولایت پروان در اواخر ماه حمل امسال هنگامی رخ داد که در آن عبدالبصیر اندرابی و شش نفر دیگر از همراهانش، از جمله اکمل امیر کشته شدند.
حکومت سرپرست طالبان این گروهها را «باغی» و «بغاوتگر» مینامند؛ اصطلاح دینیای که به شورشگری در برابر یک نظام اسلامی بهکار برده میشود.
با وصف اینکه هواداران هر دو جبهه خواستار شکلگیری یک ائتلاف میان این نیروها هستند، اما تا اکنون نشانهای از همکاری مشترک دو گروه دیده نشده است هرچند دو جبههی مخالف طالبان اخیرا فراخوان اتحاد دادهاند. بهدنبال کشتهشدن عبدالبصیر اندرابی و همراهانش، احمد مسعود، رهبر «جبهه مقاومت ملی» گفت که نیروهای سیاسی ضد طالبان هماهنگی و وحدت داشته باشند. بهگفتهی او، «با وحدت و اتحاد همهی ظرفیتهای مخالف طالبان، این گروه شکست خواهد خورد.» از طرفی، «جبهه آزادی» نیز بر «ضرورت جدی و فوری همگرایی میان تمامی نیروهای ضد طالبان» تأکید دارد.
ائتلافهای آنلاین
پس از ورود طالبان به کابل، شماری از رهبران سیاسی افغانستان یکی پس از دیگری به کشورهای ترکیه، حاشیه خلیج، کشورهای اروپایی و سایر نقاط جهان رفتند و سپس ائتلافهای سیاسی را تشکیل دادند. از جملهی این رهبران، اعضای ارشد ائتلاف «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» در ترکیه بهسر میبرند. در حالیکه خانههای مجلل آنان در افغانستان محل اقامت مقامات طالبان یا مانور یوتیوبران شده است، آنان پس از فرار از کشور و با انداختن تقصیر فروپاشی نظام جمهوری به گردن محمداشرف غنی، شروع به صدور اعلامیه در فضای مجازی کردند؛ این رهبران غالبا جلسات خود را بهگونهی مجازی برگزار میکنند. آنان برخلاف گذشته دیگر قدرت مانور سیاسی در حضور مردم را ندارند.
رهبران عمده شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان عمدتاً در ترکیه به سر میبرند.
در ماه عقرب ۱۴۰۰، شماری از چهرهها و گروههای سیاسی عمدتا مستقر در ترکیه از ایجاد جبههای بهنام «شورای مقاومت ملی» خبر دادند. این شورا در آن زمان اعلام کرد که اگر طالبان به راهحل سیاسی تن ندهند، با آنان خواهند جنگید. چهرههای برجستهی این شورا را رهبران جهادی وابسته به احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی، وحدت مردم افغانستان، دعوت اسلامی و حزب اسلامی تشکیل میدهند. این شورا در ۲۷ ثور ۱۴۰۱ با نشر یک منشور هفتادویک مادهای اهداف و خواستههایش را تشریح کرد. «نظام جمهوری پارلمانی-نامتمرکز مبتنی بر انتخابات عادلانه»، «والیان، شهرداریها و ولسوالان انتخابی»، «مذاکرات برای صلح و ایجاد دولت فراگیر انتقالی و نظام و دولت منتخب»، «حمایت از دفاع مشروع مقاومتگران»، «مبارزه بر ضد افراطگرایی و تروریسم» و «مشارکت زنان در تمام عرصهها» از نکات برجستهی منشور این ائتلاف سیاسی است.
نکتهی جالب توجه در منشور این ائتلاف عدم اجماع کامل اعضای آن دربارهی نوعیت نظام سیاسی آیندهی افغانستان است. در پایان منشور «یادداشت» شده است که حزب دعوت اسلامی به رهبری عبدالرب رسول سیاف «بحث و اتخاذ تصمیم دربارهی ساختار نظام سیاسی کشور را به آینده موکول میداند» و حزب اسلامی شاخهی عبدالهادی ارغندیوال «با ذکر واژهی نامتمرکز در کنار واژهی پارلمانی در رابطه به نظام سیاسی آیندهی کشور موافق نیست.» حزب کنگره ملی به رهبری لطیف پدرام هم تأکید دارد که نظام سیاسی مورد نظر این ائتلاف سیاسی «فدرالی» باشد. این نکته نشان میدهد که هنوز رهبران سیاسی افغانستان در یک ائتلاف روی موضوعات سیاسی و اساسی نمیتوانند به اجماع برسند یا یک نقطهی مشترک قابل قبول برای خود پیدا کنند.
در ماه میزان ۱۴۰۱ خورشیدی یک گروه سیاسی دیگر نیز اعلام موجودیت کرد. این گروه را محمدحنیف اتمر، وزیر خارجهی حکومت پیشین، محمدمعصوم استانکزی، رییس هیأت مذاکرهکنندهی نظام جمهوری با طالبان و شمار دیگر از چهرههای سیاسی و مقامهای دولتی پیشین زیر نام «حرکت ملی صلح و عدالت»ایجاد کردند. این حرکت برخلاف ائتلاف رهبران مقیم ترکیه طرفدار جنگ با طالبان نیست و نقشهی راه و برنامهی سیاسی خود را در هشت محور اعلام کرده است.
براساس مواد محور دوم نقشهی راه این حرکت، «حل پایدار بحرانهای کنونی کشور از راه نظامی نه بلکه فقط از راه سیاسی و گفتوگوهای سازندهی بینالافغانی برای رسیدن به توافق همهشمول سیاسی، ممکن و مسیر خواهد شد.» این گروه موفقیت مذاکرات بینالافغانی را منوط به عمل صادقانه و نتیجهبخش طالبان و جامعهی جهانی به موافقتنامهی دوحه میداند.
در آخرین مورد در سال گذشته رحمتالله نبیل، رییس پیشین امنیت ملی افغانستان «حزب ملی آزادی افغانستان» را ایجاد کرد. او در ۲۶ جدی ۱۴۰۱ خورشیدی در سخنرانیای از طریق زوم گفت که اساسیترین هدف و راهکار حزبش برای عبور از بحران جاری و تأمین صلح پایدار در کشور، سهمگیری در تدویر «مجلس بزرگ مؤسسان» با اشتراک نمایندگان منتخب مردم و طرفهای ذیدخل در قضایای کشور است. «حزب ملی آزادی» خواهان اتحاد و تشکیل یک جبههی فراگیر در برابر طالبان شد اما گفته است که جنگ نظامی میتواند آخرین گزینه برای مقابله با طالبان باشد.
سرور دانش، معاون دوم اشرف غنی، رییسجمهور پیشین که در حال حاضر در نیوزیلند بهسر میبرد نیز حزب «عدالت و آزادی افغانستان» را ایجاد کرده و گفته است که طالبان با رویکرد خشونتطلبانه و انحصارگرایی، راهی جز مقاومت و مبارزه را باقی نگذاشتهاند. این حزب مبارزهی سیاسی، فکری، فرهنگی و مدنی را ترجیح میدهد و میگوید برای رسیدن به ثبات دایمی، افغانستان به «نظام جمهوری اسلامی فدرالی» نیاز دارد.
بیمیلی و سردرگمی سیاسی
در حالیکه آدرسهای متعددی برای مخالفت با طالبان ایجاد شده است، به نظر میرسد جامعهی جهانی و سازمانهای دخیل در امور افغانستان هنوز توجه چندانی به این آدرسها ندارند. از طرف دیگر، پیامهای متفاوت و ناهمگونی که از این آدرسها مخابره میگردد، باعث میشود که جامعهی جهانی و کشورهای دخیل در مسائل افغانستان تصور روشنی از دیدگاهها و مطالبات این جبهات نداشته باشند. پراکندگی و خارجنشینی این مخالفان سیاسی طالبان و کارنامهی گذشتهی آنان در دستکم دو سال آخر نظام جمهوری در افغانستان میتواند یکی از عوامل اساسی بیباوری جامعهی جهانی به این آدرسها باشد.
در ۲۹ قوس سال گذشته (۲۰ دسامبر ۲۰۲۲) در گزارشی که به جلسهی شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد، از وضعیت جاری افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که هیچ اپوزیسیون سیاسی قابل توجه در برابر طالبان در داخل این کشور وجود ندارد. او گفت که سیاستمداران تبعیدی دوران نظام جمهوری با وصف اینکه منتقدان سرسخت طالبان هستند، اما فاقد اتحاد و سازماندهی هستند که تأثیر و نفوذ اظهارات آنان برای مردم در داخل افغانستان «سیر نزولی دارد.»
روزا اوتنبایوا، نمایندهی ویژه سازمان ملل در افغانستان/ عکس: یوناما دری
کرن دیکر، شارژدافر سفارت امریکا برای افغانستان مستقر در دوحه که در یک نشست آنلاین با خبرنگاران دربارهی وضعیت افغانستان صحبت میکرد، نیز گفت که کشورش از مقاومت مسلحانه در برابر طالبان در افغانستان حمایت نمیکند. او در پاسخ به سؤالی که گروههای سیاسی مختلف خواهان گفتوگو و ایجاد یک دولت فراگیر در افغانستان هستند، گفت که در یک طرف طالبان با اتحاد نسبتا قوی وجود دارد و در طرف دیگر میان «افغان»های غیرطالب رقابت و فقدان وحدت. او گفت: «گفتن این حرفها در مورد بعضی از شرکای سابق ما بسیار آزاردهنده است اما اگر متوجه شده باشید، هیچکسی جز خودشان به نحوی مانع اتحاد و سازماندهی آنان نیست.»
به نظر میرسد آدرسهای سیاسی مخالف طالبان خود به این مسأله و پیآمدهای آن واقف اند. اکنون که بحث به رسمیتشناسی طالبان و چگونگی تعامل با حکومت سرپرست طالبان در جهان مطرح است، رهبران سیاسی افغانستان در تبعید بیشتر نگران معلوم میشوند. برخی حتا آشکارا هشدار میدهند که اگر متحد نشوند، جهان طالبان را به رسمیت خواهد شناخت.
در تازهترین مورد رنگین دادفر اسپنتا، وزیرخارجه و مشاور امنیت ملی در حکومت حامد کرزی در نشست ویانا گفته است که «جهان کنونی اولویتهای دیگری دارد؛ ما باید خود مان را از خودفریبی برهانیم.» او گفته است که جهان اکنون برای همسوشدن با نیروهای استقلالطلب، دموکرات، ملی و نجات زنان و مردان افغانستان رقابت نمیکند بلکه بیشتر رقابت جهان بر سر این است که «چگونه میتوان ارتجاع، خشونت و جهالت سازماندهیشدهی طالبانی و داعشی را در استراتژی تحکیم یا تغییر سلطهی جهانی مورد بهرهبرداری قرار داد.»
آقای اسپنتا در بعد داخلی به ازدستدادن فرصتها اشاره کرده و گفته است که «نقض وحدت پیوسته در پردهی فریادهای وحدتطلبی صورت میگیرد.» بهگفتهی او: «حتا اگر اتحادی هم صورت بگیرد، طوری که تا حال دیدهایم، اتحاد تماشاچیان بوده است. چنین اتحادی شاید بتواند موجب تشویق بازیگران شود، اما ما را به بازیگران میدان اصلی سیاست ارتقا نمیدهد.»
روایتهای متضاد همگرایی را دشوار ساخته است
در حالیکه اختلاف دیدگاه در تعریف از وضعیت کنونی، راهحل برای گذار از آن، سابقه بیاعتمادی میان آنان و برخورد فرصتطلبانهیشان با بحرانها از جملهی چالشهای همگرایی گروههای سیاسی مختلف است، اما این گروهها همواره بر ضرورت اتحاد و همگرایی تأکید دارند. آنها این مسأله را در اعلامیههای مطبوعاتیشان نیز به تکرار مطرح میکنند. چنانچه اشتراککنندگان نشست دوم ویانا در اعلامیهی پایانی خود گفتهاند که «وضعیت ناهنجار فعلی نیازمند گامهای جدی و عملی در راستای هماهنگی منسجم تمامی نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، فعالان مدنی، شخصیتهای مستقل، تقویت مقاومت ملی و یافتن راهحلهای اساسی برای ثبات افغانستان است.»
داکتر فضلاحمد بورگیت، عضو «حرکت ملی صلح و عدالت افغانستان» میگوید که مشکل تعدد جبهههای مخالف طالبان در ظاهر بیانگر پراکندگی است اما خوبی این تعدد این است که هر قشر جامعه میتواند به یک شکلی صدای خود را برساند و از طرفی زمینه را برای جلبوجذب مخالفان طالبان بیشتر ساخته و صدای رسای ضدطالبانی را در همهجا و هر کشور به خوبی انعکاس دهد. آقای بورگیت در گفتوگو با روزنامه اطلاعات روز با ذکر اینکه مذاکره با گروههای سیاسی مخالف طالبان برای همگرایی جریان دارد، گفت: «مفکورهها متفاومت میباشد. اندیشه و راهحلها متفاوت میباشد. فکر میکنم تعدد جبهات هم ناشی از این است نه اینکه در میان [جبهات] کاملا اختلاف منافع و منافع ملی وجود داشته باشد.»
دکتر حسین یاسا، عضو رهبری و سخنگوی «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» نیز گفت که شورا تمام جریانهای سیاسی دیگر را دعوت به همگرایی نموده است. بهگفتهی او، ائتلافهای موجود «ماهیت کنفدراسیونی دارد که در آن احزاب و گرایشات مختلف حضور دارند.» آقای یاسا به روزنامه اطلاعات روز گفت: «گفتوگوها در جریان است و شورای مقاومت ملی همه اطراف را دعوت کرده که بیایند با ما صحبت کنند و ما حاضر هستیم با آنان صحبت کنیم. کدام مشکلی وجود ندارد.»
اما محمدعارف رحمانی، فعال سیاسی و عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان باور دارد که پیشینهی چهرهها و گروههای سیاسی مخالف طالبان نشان میدهد که آنان در زمان نظام جمهوری نیز نتوانسته بودند در یک ائتلاف و سازگاریِ دایمی برای پاسداری از آرمانهای جمهوری باشند. بهگفتهی او، این رهبران هرچند مدعی جمهوریگرایی بودند اما در عمل به همدیگر اعتماد نمیکردند و در یک صف واحد قرار نداشتند.
آقای رحمانی در گفتوگو با روزنامه اطلاعات روز گفت همان بیاعتمادی، اختلاف و پراکندگی تاهنوز وجود دارد و باعث شده است که یک چتر سیاسی واحد علیه طالبان شکل نگیرد. او افزود: «دلیل دوم این است که در میان مخالفان طالبان یک طرح فراگیر و روایت واضح دربارهی چگونگی مقابله با طالبان و رسیدن به آرمانهای جمهوری وجود ندارد. در گذشته جریان تمامیتخواه حاکم با سوءاستفاده از حضور جامعهی جهانی و ناگزیریهای داخلی و همچنین بیکفایتی و پراکندگی رهبران اقوام، ضربههای جدی به اعتماد عمومی مردم زده بودند. رهبران اقوام اوزبیک، هزاره و تاجیک هم که بهطور طبیعی باید برای مقابله با طالبان تلاش میکردند، به همدیگر اعتماد نداشتند و غالب تلاشهایشان معطوف به گرفتن امتیازات موقت از حکومتهای وقت بود و هیچگاه جبههی واحدی را برای حمایت از جنگ علیه طالب نتوانستند تشکیل دهند. این بیاعتمادی ناشی از بیتجربگی، بیکفایتی، منفعتگرایی، عدم عاقبتاندیشی و مالاندیشی رهبران بود. همان وضعیت تاهنوز سبب شده است که یک جبههی واحد علیه طالبان بهوجود نیاید.»
شورای مقیم ترکیه، «جبهه مقاومت ملی» و «جبهه آزادی افغانستان» استفاده از ابزارهای مختلف از جمله مقاومت مسلحانه را برای شکست طالبان یا حداقل وادارکردن طالبان برای رسیدن به راهحل سیاسی مطرح میکنند. در سوی مقابل، «حرکت صلح و عدالت» میگوید جنگ راهحل نیست. «حزب ملی آزادی افغانستان» به رهبری رحمتالله نبیل نیز جنگ را آخرین گزینهی مقابله با طالبان میداند. حزب تازهتأسیس سرور دانش بر مبارزهی فکری و سیاسی تأکید دارد و خواهان نظام فدرالی اسلامی برای افغانستان است.
رفیع فاضل، معاون دفتر شورای امنیت ملی در زمان حکومت اشرف غنی باور دارد که جریانهای مخالف طالبان درک مشترک از وضعیت کنونی افغانستان ندارند و این باعث شده است که نتوانند یک صف واحد را در برابر طالبان ایجاد کنند. بهگفتهی او، جریانهای مخالف طالبان که توسط رهبران غیرپشتون ایجاد گردیده و رهبری میشود، طالبان را تهدیدی برای حذف سیاسی و فیزیکیشان میپندارند و برای آوردن تغییر در وضعیت موجود، میخواهند از هر ابزاری استفاده شود. در مقابل رهبران پشتونتبار مخالف طالبان حامی مقاومت مسلحانه نیستند.
رفیع فاضل، معاون دفتر شورای امنیت ملی در زمان حکومت اشرف غنی.
آقای فاضل گفت: «اگرچه در پی تحولات اخیر عدهای از نخبههای سیاسی پشتونتبار معتقد شدند که طالبان فقط زبان زور را میفهمند، اما هنوز هم طرفدار جنگ به هیچ صورت نیستند و موضعگیری شدید علیه طالبان یا جنگ با طالبان را حمایت نمیکنند. آنان فکر میکنند [این] وضعیت میتواند امنیت نسبی حاکم در جامعهی پشتون را برهم زند و سپس طالبان با استفاده از فرصت آنان را عناصر ضدامنیت معرفی کرده که در نتیجه «همان مقدار حمایتی که [این رهبران] در داخل [جامعهی خود] دارند را هم از دست خواهند داد. این یکی از موارد اختلافی است که ما نتوانستهایم در یک سال و چند ماه گذشته یک صف واحد از تمام اقوام داشته باشیم.»
بهباور رفیع فاضل، پراکندگی و نبود طرح واحد برای حل مسألهی افغانستان کشورهای حامی افغانستان را نیز سردرگم ساخته است. او گفت: «دوستان خارجی را که میبینم، میگویند وقتی میرویم با هر گروه مخالف طالبان میبینیم، تحلیل و راهحلی را که ارائه میکنند، کاملا متفاوت از گروه دیگر میباشد. رهبران سیاسی توقع دارند مانند گذشته جامعهی بینالمللی نیروهای پراکندهی سیاسی را بسیج کند. اما افغانستان دیگر در محراق توجه دنیا قرار ندارد و هیچ کشوری آماده نیست هزینهی بزرگ را صرف این کار کند. باید نیروهای سیاسی در این زمینه خود ابتکار عمل را بدست گرفته و گامهای جدی بردارند. وضعیت گروههای مخالف طالب دقیق است که دنیا را گیج ساخته است و وضعیت انفعالی که فعلا دنیا دارد، یکی از دلایلش عدم انسجام گروههایی که خود را مخالف طالب میپندارند، است.»
تنها مسأله اتحاد گروههای سیاسی مخالف طالبان نیست. کشورهای میزبان این چهرهها نیز هرکدام در قبال افغانستان سیاستهای مشخص خود را دارند. سیاستهای متفاوت کشورهایی که از جریانهای مخالف طالبان میزبانی میکنند، عامل دیگری است که میتواند روی اتحاد گروههای سیاسی مخالف طالبان تأثیر بگذارد. آقای فاضل میافزاید: «با توجه به محدودیتهایی که در کشورهای میزبان وضع شده است، همگرایی مشکل است. هرکشوری که اینها را اجازهی فعالیت داده، براساس پالیسی خود داده است. این کشورها یک پالیسی همسو ندارند. بهترین گزینه در شرایط کنونی این است که چتری برای هماهنگی ایجاد شود تا حداقل روی برنامههای کلان کشوری تعامل ایجاد گردد.»
خارجنشینی، فرصتی برای لابیگری
تازهترین تحول در قبال افغانستان در خارج از مرزهای آن نشستی به رهبری دبیرکل سازمان ملل متحد بهتاریخ ۱۰ ثور ۱۴۰۱ در قطر بود. سازمان ملل این نشست را در واکنش به اقدامات طالبان مبنی بر منع کار و آموزش زنان، از جمله کار زنان در دفاتر سازمان ملل در افغانستان برگزار کرده بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل در پایان این نشست دو روزه گفت که هدف ایجاد یک رویکرد مشترک بینالمللی برای تعامل با طالبان بود نه موضوع به رسمیتشناختن حکومت این گروه. او افزود که قرار است جلسهی دیگری نیز بهزودی از سوی سازمان ملل در خصوص افغانستان برگزار شود.
پس از این نشست، «شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان» اعلام کرد که بحران افغانستان سیاسی است و نباید به مسائلی چون مشکلات اقتصادی تقلیل یابد. این شورا در اعلامیهای خواهان ابطال توافقنامهی دوحه میان ایالات متحده امریکا و طالبان شده و از تعامل جامعهی جهانی با طالبان ابراز نگرانی کرده است. در این اعلامیه آمده است که هرگونه تعاملی که به بقای طالبان در قدرت کمک کند، بحران انسانی، تصفیههای قومی، سیاسی و فقر را تشدید کرده و سبب «تقویت، رشد و صدور تروریسم به کشورهای منطقه و جهان خواهد شد.»
اکنون که قرار است نشست دیگری در مورد افغانستان برگزار شود، گروهها و جریانهای سیاسی مخالف طالبان نیز فرصت دارند برای آوردن تغییر و تأثیرگذاری روی برنامههای آینده تلاش کنند. محمداشرف حیدری، سفیر حکومت پیشین در سریلانکا و استاد در دانشگاه جُرجتاون امریکا به این باور است که همگرایی جریانهای مخالف طالبان و مشخصساختن آجندای سیاسی میتواند گامی برای رسیدن به خواستههای مخالفان سیاسی طالبان از جمله ایجاد دولت فراگیر از طریق آغاز مجدد گفتوگوهای بینالافغانی براساس قطعنامهی شماره ۲۵۱۲ شورای امنیت سازمان ملل متحد که در ۱۰ مارچ ۲۰۲۰ تصویب شد، باشد.
محمداشرف حیدری، سفیر حکومت پیشین در سریلانکا و استاد در دانشگاه جُرجتاون امریکا.
آقای حیدری در گفتوگو با روزنامه اطلاعات روز گفت که رهبران و چهرههای سیاسی افغانستان طی چهاردههی اخیر «همه چیز را تجربه کردند و حالا وقت آن است که از این درسها بیاموزند و بهخاطر کشور و آیندهی کشور یکجا شده و از مقاومت علیه طالبان حمایت کنند.» بهگفتهی آقای حیدری، اقدامات طالبان فرصتی را برای اپوزیسیون سیاسی و نظامی افغانستان فراهم ساخته است که با تقویت جبههی خود روی یک خط بیایند و در سیستم بینالمللی به اشکال مختلف دادخواهی نموده و برای دوام مقاومت کمک کشورها را جذب کنند.
او گفت: «طالبان نه مشروعیت داخلی دارند و نه مشروعیت خارجی، خصوصا از نظر به رسمیتشناختهشدن. این خالیگاه فرصتی را بهوجود آورده است که [جبهههای مخالف طالبان] براساس آن دادخواهی، اتحاد و اتفاق کرده و به اجماع برسند. از طریق یک ائتلاف به شکل منظم کار کنند زیرا طالبان مشروعیت در بین مردم ندارند و در دو سال گذشته از سوی جامعهی بینالمللی هم به رسمیت شناخته نشدهاند. نگرانیهای جامعهی بینالمللی و منطقه از ناحیهی ناکامماندن [طالبان] در عرصهی دولتداری و تبدیلکردن افغانستان به یک لانهی دهشتافگنی، محل کشت خشخاش، تولید مواد مخدر و صادرکردن آن به بیرون، مجموعهای از فرصتهایی است که اگر جبهههای مخالف اتحاد کنند، میتوانند یک برنامهی جایگزین [ارائه کنند] و بهسوی ایجاد یک دولت مشروع و فراگیر بروند که در آن طالبان هم شامل شود.»
با تمام این اما و اگرها، اکنون سؤال اساسی این است که آیا رهبران سیاسی افغانستان در تبعید و گروههای مخالف طالبان قادر اند زیر یک چتر جمع شده و برنامهای بدیل طالبان را به جامعهی جهانی ارائه کنند یا نه مانند گذشته همچنان با ایجاد آدرسها و ائتلافهای پراکنده و بیبرنامگی فرصتهای پیش روی را از دست داده و جهان را به این درک میرسانند که در افغانستان نمیتوان بدیلی برای طالبان یافت. سؤالی است که گروهها و آدرسهای مختلف مخالف طالبان با اقدامات عملی خود به آن میتوانند پاسخ دهند.
