تبعیض علیه شیعیان و هزاره‌ها در معادن افغانستان؛ هزینه پنهان بر اقتصاد ملی
گزارش‌ها و اظهارات برخی منابع حاکی از آن است که سرمایه‌گذاران و شرکت‌های متعلق به جامعه شیعه و هزاره در دسترسی به پروژه‌های بزرگ معدنی و اقتصادی افغانستان با موانع هویتی روبه‌رو هستند. ناظران اقتصادی هشدار می‌دهند که این محدودیت، فراتر از نابرابری اجتماعی، به کارایی اقتصاد، رقابت و درآمد ملی آسیب می‌زند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛از منظر اقتصادی، حذف یک بازیگر بر پایه مذهب و قومیت و نه شایستگی، رقابت را کاهش می‌دهد. کاهش تعداد پیشنهاددهندگان در مناقصه‌ها به انحصار، رانت و فساد دامن می‌زند، هزینه تمام‌شده پروژه‌ها را بالا می‌برد و کیفیت اجرا را پایین می‌آورد.
در نتیجه، سهم دولت از درآمد معادن کاهش می‌یابد و سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی با تأخیر و هزینه بیشتر مواجه می‌شود.
نمونه روشن این وضعیت، معادن مناطق شیعه‌نشین و هزاره‌نشین است. گزارش‌ها می‌گویند مواد استخراج‌شده از این مناطق به ولایت‌های دیگر منتقل می‌شود و زیرساخت، صنایع تبدیلی و اشتغال محلی در همان منطقه شکل نمی‌گیرد.
این الگو ضریب فزاینده اقتصادی محلی را از بین می‌برد؛ درآمد معدنی به جای تبدیل‌شدن به جاده، برق، کارخانه و خدمات، در جای دیگر مصرف یا سرمایه‌گذاری می‌شود. نتیجه، رکود بازارهای محلی، افزایش بیکاری، مهاجرت نیروی کار و تعمیق فقر است. از نظر مالی نیز چنین سیاستی پایه مالیاتی را محدود و هزینه‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.
محدودیت دسترسی سرمایه‌گذاران شیعه و هزاره به اعتبار بانکی، ضمانت‌نامه، بیمه، مجوز و شرکای خارجی نیز هزینه مبادله را بالا می‌برد. وقتی سرمایه‌گذار نتواند در چارچوب رسمی فعالیت کند، به اقتصاد غیررسمی رانده می‌شود.
گسترش اقتصاد غیررسمی یعنی کاهش شفافیت، کاهش مالیات، فرار سرمایه و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری در کل کشور.
سرمایه‌گذار خارجی نیز وقتی معیارهای واگذاری پروژه را شفاف نبیند، یا وارد نمی‌شود یا با انتظار بازده بالا و تخفیف ریسک سنگین وارد می‌شود. این وضعیت هزینه سرمایه را برای همه افغانستان افزایش می‌دهد.
ناظران تأکید می‌کنند که معادن و منابع طبیعی سرمایه ملی‌اند و واگذاری آن‌ها باید بر اساس شایستگی، تخصص، ظرفیت مالی و معیارهای شفاف صورت گیرد.
شفافیت قراردادها، افشای مالکیت واقعی، حسابرسی مستقل، مکانیزم شکایت و توزیع عادلانه درآمد می‌تواند مشارکت اقتصادی را گسترش دهد.
بدون این اصلاحات، تبعیض مذهبی و قومی نه فقط نابرابری، بلکه ناکارایی اقتصادی، کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش فقر و نارضایتی را به دنبال دارد.
پرسش اساسی این است: آیا فرصت‌های اقتصادی بزرگ افغانستان برای همه شهروندان، بدون تبعیض قومی و مذهبی، به‌گونه برابر فراهم است؟ به باور ناظران، فرصت‌ها برابر نیست و این نابرابری هزینه‌ای سنگین بر اقتصاد ملی تحمیل می‌کند.
