جلسه کمیته مصونیت سکتور خصوصی برگزار شد

جلسه کمیته مصونیت سکتور خصوصی قبل از ظهر امروز به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری و رئیس این کمیته برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری رشد، در این جلسه، گزارش های نهاد های امنیتی، اجراآت کمیته های فرعی کمیته مصونیت سکتور خصوصی در ولایات و موضوع حقوقی هوتل ماریوت مورد بررسی قرار گرفت.

مطابق اجندا، نخست نمایندگان وزارت امور داخله و ریاست عمومی امنیت ملی در مورد قضایای خشونت علیه سکتور خصوصی گزارش‌های شان را به جلسه ارائه کردند.

نماینده ریاست عمومی امنیت ملی در مورد رسیدگی به قضایای اختطاف و خشونت علیه سکتور خصوصی افزود که در نتیجه تلاش‌های نهادهای امنیتی تا تاریخ دهم جوزای سال روان، به تعداد ۱۹ نفر از اختطاف شدگان آزاد شده‌اند که شش مورد آن مربوط ولایت کابل می‌شود.

همچنین نماینده اداره مستقل ارگان‌های محلی راجع به برگزاری جلسات کمیته فرعی مصونیت سکتور خصوصی درولایات گزارش داد. به اساس این گزارش، سطح همکاری و برگزاری جلسات کمیته فرعی سکتور خصوصی در ولایات مثبت ارزیابی می‌شود.

استاد دانش، معاون رییس جمهور و رئیس کمیته مصونیت سکتور خصوصی، به اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داد که مطالبات و مشکلات سکتور خصوصی در ولایات، به تناسب موضوع دسته بندی شود و به وزارت تجارت و صنعت و دیگر اداره‌های ذی‌ربط نیز جهت پیگیری ارسال گردد.

معاون رئیس جمهور به وزارت تجارت و صنعت هدایت داد که این اداره نیز مانند سایر ادارات موظف، از چگونگی وضعیت و قضایای مرتبط به سکتور خصوصی در ولایات و شهر کابل گزارش جداگانه خود را تنظیم و به جلسه کمیته مصونیت سکتور خصوصی ارائه کند.

در جلسه امروز کمیته مصونیت سکتور خصوصی، موضوع  حقوقی هوتل ماریوت واقع در شهر کابل توسط نماینده اداره امور ریاست جمهوری مطرح شد. پس از بررسی لازم موضوع و استماع نظر اختر زمان رئیسی، رئیس شرکت تایل بعنوان سرمایه‌گذار این هوتل، جلسه فیصله کرد که این موضوع در یک جلسه جداگانه با حضور نمایندگان وزارت‌های امور داخله، امور خارجه، مالیه و نمایندگان شورای امنیت ملی، اداره امور و رئیس شرکت تایل، مورد بررسی قرار گیرد.

در این جلسه، موضوع در خواست خساره شماری از شرکت‌های تجاری و ترانسپورتی وارد کننده مواد نفتی و گاز مایع  به‌علت حریق و نیز سرقت برخی اموال شان، مورد بحث قرار گرفت. این موضوع از طرف نماینده اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در جلسه مطرح شد. در این مورد کمیته هدایت داد که در خصوص این موضوع باید شواهد و مدارک لازم ارائه شود تا نهادهای ذی‌ربط بتوانند این موضوع را پی‌گیری کنند.