حمله به مرکز”توزیع شناسنامه” جنایت جنگی تمام عیار بود
جمع ازاعضای جامعه مدنی موسوم به ” گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی” امروز چهار شنبه(۵ ثور) طی نشست خبری در کابل به حمله انتحاری بالای مرکز توزیع شناسنامه درغرب کابل واکنش نشان داده گفت: حمله بالای مرکز ثبت احوال نفوس و توزیع شاسنامه یک جنایت جنگی تمام عیار بود.
به گزارش خبرگزاری رشد، سید عبدالله احمدی؛ عضو گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی گفت: حمله بالای مرکز توزیع شناسنامه یک جنایت جنگی است و مخالف تمام ارزش های دینی و اسلامی است.
وی افزود: ما طرفدار آمدن صلح و برگزاری انتخابات شفاف هستیم ولی نباید از امنیت شهروندان غافل شویم.
آقای احمدی هشدار می دهد درصورتیکه امنیت مردم تامین نباشد مشارکت ملت در انتخابات پائین آمده و مشروعیت حکومت نیز زیر سوال خواهد رفت.
او می گوید که حکومت در تامین امنیت شهروندان کوتا آمده است و همچنان با جامعه مدنی مشورت ندارد در چندین نشست مهم ملی و بین المللی هیچ نماینده از جامعه مدنی حضور نداشته است.
زهرا سپهر؛ عضو گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی با قرائت اعلامیه این نهاد گفت: افزایش نا امنی بهویژه حمله بالای اماکن عمومی مکاتب، و ادارات خدمات عامه باعث نگرانی جدی شهروندان شده است.
وی افزود: حمله بالای مرکز توزیع شناسنامه درغرب کابل یک جنایت جنگی تمام عیار و خلاف تمام ارزشهای انسانی و اسلامی است.
خانم سپهر ازحکومت می خواهد که در حد امکان مراکز ثبت نام رای دهندگان را از اماکن عمومی دورتر فعال نماید.
اعضای گروه کاری مشترک نهاد های جامعه مدنی ازحکومت می خواهد که هرچه عاجل عاملین جنایت اخیر را شناسایی، محاکمه و مجازات نماید.
دلجویی حکومت ازخانواده های شهدا، جدا کردن مراکز رای دهی از مکاتب، ایجاد گروه های سیار برای توزیع شناسنامه وتامین امنیت شهروندان برای انتخابات از خواست های دیگر این گروه از حکومت وحدت ملی است.
در حمله انتحاری بالای مرکز توزیع شناسنامه درغرب کابل دست کم ۲۰۰ تن از غیر نظامیان شهید و زخمی شده اند.
محمد رقیب فیاض – کابل
