حکومت موقت برگشت به دوران سیاه طالبان است
شهروندان کابلی در اعتراض به نشست صلح در مسکو و حمایت از نیروهای امنیتی یک گردهمایی اعتراضی را مقابل سفارت روسیه در کابل دایر کردند. معترضان در این گردهمایی، حکومت موقت را برگشت به دوران سیاه طالبان عنوان کردند.
به گزارش خبرگزاری رشد، محمد عارف حیدری، رئیس شبکه سراسری رشد افغانستان روز چهارشنبه ۱۷ دلو در این گردهمایی اعتراضی با نکوهش نشست مسکو، گفت که صلح نیاز کشور است و جنگ راه‌حل نیست اما صلح باید از مجرای قانونی دولت انجام شود.
آقای حیدری در واکنش به گفته‌های اخیر مبنی بر تشکیل حکومت موقت نیز گفت که تشکیل حکومت موقت، برگشت به دوران سیاه طالبان است. او ادامه داد، هر چند حکومتی کنونی کاستی های دارد، اما اجازه نمی‌دهیم که هر کسی با دستاوردهای نظام معامله کند.
شماری از سران احزاب و رئیس جمهور پیشین، روز سه‌شنبه با سران طالبان در مسکو دیدار و گفتگو کردند. در این نشست بحث‌هایی در مورد تعدیل قانون اساسی و تشکیل حکومت موقت شده است.
رئیس شبکه سراسری رشد افغانستان اما در واکنش به این سخن اعضای طالبان که قانون اساسی کشور برگرفته از قوانین غرب است، گفت که قانون اساسی ما اسلامی است و طالبان قانون اساسی ما را مطالعه نکرده است.
آقای حیدری همچنین با انتقاد از نشست مسکو، گفت که صلح با ایجاد چند دستگی به وجود نمی‌آید بلکه باید از آدرس حکومت انجام شود.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری کشور نیز پیش از این در مصاحبه‌ای گفته بود که شرکت‌کنندگان نشست مسکو صلاحیت اجرایی ندارند و نمی‌توانند از افغانستان نمایندگی کنند. آقای غنی گفته بود که “همراه کی، چی را موافقه می‌کنند؟ قدرت اجرایی‌شان کجا است؟ صدها مجلس این گونه شود تا دولت افغانستان، شورای ملی، نهادهای قانونی افغانستان روی آن صحه نگذارند، کاغذ است.”
در نشست مسکو، حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین همراه یونس قانونی، محمد محقق، عطا محمد نور، محمد اسماعیل، نمایندگان حزب اسلامی حکمتیار و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی و اجتماعی با هیات طالبان به ریاست عباس استانکزی گفتگو کردند.
شیر محمد استانکزی نماینده طالبان، در سخنرانی خود در در روز اول نشست مسکو گفت که گروه طالبان، قانون اساسی فعلی افغانستان را قبول ندارند و در صورتی که موافقت‌نامه صلح را امضا کنند، قانون اساسی جدید تدوین خواهند کرد.
با نشر این سخنان مذاکره کننده ارشد گروه طالبان، باعث شد که شهروندان واکنش نشان دهند و بگویند که به طالبان اجازه نمی‌دهند که یکبار دیگر افغانستان را به دوره قبل از حمله یازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ برگردانند.
شهروندان کشور تأکید می‌کنند که قانون اساسی، دستاوردهای ۱۸ سال اخیر، حقوق زنان، آزادی‌های مدنی و آزادی بیان خط سرخ آنها هستند و به هیچ گروه و فردی اجازه نمی‌دهند که بر سر این ارزش‌ها، معامله کنند.
سید دل اقای قاسمی رئیس خبرگزاری سریع در این گردهمایی اعتراضی روز چهارشنبه ۱۷ دلو، نیز گفت که هیچ قدرتی توانایی این را ندارد که نظام و قانون اساسی کنونی را منحل کند.
او همچنین افزود که مردم سالاری و دموکراسی و اردوی ملی توانمند و نیروهای مسلح قدرتمند، مولفه‌هایی است که هم اکنون از اصلی ترین ارزش‌های جامعه افغانستان به حساب می‌آید و هر تلاشی تحت هر عنوانی اگر موجب تضعیف این مولفه‌ها شود، توسط مردم افغانستان پذیرفتنی نخواهد بود.
شبکه سراسری رشد افغانستان همچنین با نشر قطعنامه‌ای، اعلام کرد که دولت کنونی با همه کم و کاستی خود، دولت مشروع و حاکم بر کشور و مدافع ارزش‌های اسلامی و مدنی ماست و هر مذاکره صلحی، باید تحت نظر و تایید دولت انجام شود و در غیر این صورت از درجه اعتبار ساقط بوده و مردم هیچ ارزشی برای آن قائل نیستند.
در قطعنامه خطاب به کشورهای برگزار کننده نشست‌های صلح به خصوص روسیه نوشته شده که چنانچه تمایل دارد در ایجاد ثبات و صلح در افغانستان سهم بگیرد، بهتر است این کار را از مجرای حکومت قانونی افغانستان پیگیری کند و اگر تاثیر گذاری میان آنها و گروه‌های مسلح مخالف دولت وجود دارد، آن گروه‌ها را به مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان وادار کند. اقدام روسیه در میزبانی تعدادی از چهره های سیاسی افغانستان جهت مذاکره با طالبان، نادیده گرفتن دولت افغانستان و بی‌اعتنایی به جامعه جهانی در مساله مهم صلح است.
این شبکه خطاب به احزاب نیز نوشته که به جای اندیشیدن به منافع حزبی و سیاسی خود، منافع علیای کشور را در نظر بگیرند. نیروهای امنیتی که در تامین امنیت مردم با تروریزم مبارزه کرده، شایسته تقدیراند و هر ادعایی که موجب تضعیف این نیروها شود، به معنی اعلان جنگ با مردم افغانستان بوده و هرگز از سوی مردم، تحمل نخواهد شد.
از مخالفان مسلح نیز خواسته که به جنگ چهل ساله در کشور پایان دهند و در گفتگوهای مستقیم با مقام‌های حکومتی شرکت کنند.
این خواسته در حالی توسط شهروندان مطرح می‌شود که از حکومت کسی در نشست مسکو حضور ندارد و می‌گوید که این نشست در راستای “مشروعیت بخشیدن” به طالبان و سبوتاژ نشست‌های رسمی به رهبری و مالکیت دولت افغانستان، برگزار شده است.
حکومت تأکید می‌کند پروسه صلح، باید به رهبری و مالکیت دولت افغانستان به پیش برود و تمام نشست‌ها در این مورد نیز باید با هماهنگی حکومت برگزار شود.
