رئیس گمرک هرات به دادستانی معرفی شد
به گزارش خبرگزاری رشد، در این مکتوب آمده است که به تأسی از هدایت ۲۶۶۸ مورخ ۵/۹/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری هیئتی که به منظور بررسی وزارت مالیه توظیف شده بود، گزارش و پیشنهادات خویش را به رئیسجمهور ارایه کرده و این پیشنهادات از سوی ریاست جمهوری پذیرفته شده است.
اداره امور ریاست جمهوری طی مکتوبی به وزارت مالیه، از این وزارت خواسته است که یونس رهنورد، رئیس گمرک ولایت هرات را از وظیفهاش برکنار و به دادستانی معرفی کند.
به گزارش خبرگزاری رشد، در این مکتوب آمده است که به تأسی از هدایت ۲۶۶۸ مورخ ۵/۹/۱۳۹۹ مقام عالی ریاست جمهوری هیئتی که به منظور بررسی وزارت مالیه توظیف شده بود، گزارش و پیشنهادات خویش را به رئیسجمهور ارایه کرده و این پیشنهادات از سوی ریاست جمهوری پذیرفته شده است.
بر اساس مکتوب اداره امور ریاست جمهوری، پس از ارزیابی این هیئت ۱۳۸ کارمند که به گونه غیر قانونی استخدام شده بود، تشخیص شده و از باید وظایفشان برکنار شوند.
همچنان گفته شده تمام مسئولان که در استخدامهای غیر قانونی دخیل هستند از وظایفشان برکنار و جهت تعقیب عدلی به دادستانی معرفی شوند.
در این مکتوب از معین عواید و گمرکات خواسته شده ضمن برکناری این ۱۳۸ کارمند غیر قانونی، افراد دیگری که در مربوطات این معینیت به گونه غیر قانونی در سال مالی ۱۳۹۹ جذب شده اند نیز منفک شوند.
در بخش دیگر این مکتوب بیان شده که محمدیونس رهنورد، رئیس گمرک ولایت هرات از وظیفهاش برکنار و نسبت فساد مالی در ریاست ترانسپورت این ولایت به اداه دادستانی کل معرفی شود.
این مکتوب به شماره ۱۵۰۸۹ و به تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۹ صادر شده است.
گفته میشود که آقای رهنورد با حمایت مالی صادق قادری، نماینده مجلس به عنوان رئیس گمرک ولایت هرات گماشته شده بود.
کمرگ هرات یکی از بزرگترین منابع درآمد و تمویل کننده مالی بودجه ملی کشور است و سالانه میلیونها تُن کالاهای وارداتی و صارداتی افغانستان از طریق این گمرک ترانزیت میشود.
اما در این اواخر سر و صداهای زیادی مبنی بر موجودیت فساد گسترده در گمرک ولایت هرات بلند شد. گزارشهای منتشر شد که کارمندان این گمرک با گرفتن ۱۰ هزار افغانی از هر موتر باربری، گزارشهای نادرست از نوعیت بار و مقدار آن درج مکاتیب رسمی میکنند.
بر بنیاد این گزارشها، از هر موتر باربری مبلغ ۱۰۰ هزار افغانی به جیب مافیایی میرود که هیچ ارتباطی با گمرک ندارد.
از سویهم اعضای شورای ولایتی هرات نیز افشا ساخته بود که از طرف شب و در ساعات غیررسمی، دروازه گمرک هرات باز میشود و صدها موتر بدون پرداخت محصول حود از این نهاد خارج میشود.
در سال ۱۳۹۶، حکومت در جهت مبارزه با فساد برای گمرک ولایت هرات اسکنر و ترازوی دیجیتالی خریداری کرد تا نوعیت، حجم و اندازه واقعی کالاهای گمرکی را مشخص کند، اما این اسکنرها پس از مدتی فعالیت دوباره از کار افتاد.
گفتنی است، این مکتوب در حالی به بیرون درز کرده که رئیسجمهور غنی در رأس یک هیئت بلندپایه حکومتی صبح امروز برای بررسی عمومی وضعیت هرات، به این ولایت سفر کرده است.
