راه حل یا آغاز یک بحران قومی در انتخابات پارلمانی؟
تقسیم غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی تنش‌های قومی را در این ولایت عمیق‌تر می‌کند
پس از بحران دو ماهه‌ی انتخابات در غزنی، کمیسیون مستقل انتخابات در ۲۵ جون اعلان کرد که غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی تقسیم شده است؛ حوزه‌ای شدن غزنی موجی از انتقادها را برانگیخت. باشندگان غزنی، جامعه‌ی مدنی و نمایندگان این ولایت در مجلس نمایندگان در برابر این تصمیم اعتراض کردند. به نظر می‌رسد این اقدام بیش از آن‌که به بن‌بست انتخابات در این ولایت نقطه پایان بگذارد، آغازی بحرانی جدید است و آجندای قومی‌ای است برای افزایش نمایندگان پشتون در قوه‌ی مقننه.
ثبت نام رای‌دهندگان برای انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ و انتخابات شورای ولسوالی‌ها در ۱۴ اپریل در سراسر افغانستان، نخست در پایتخت و مراکز ولایات سپس در ولسوالی‌ها و روستاها گشایش یافت. ثبت نام نامزدان برای هر دو انتخابات نیز به تاریخ ۲۶ ماه می برای ۱۲ روز آغاز شد.
غزنی تنها ولایتی بود که در آن ثبت نام رای‌دهندگان و نامزدان در این مدت به حالت تعلیق درآمده بود. در نتیجه تعداد محدود رای‌دهندگان توانستند نام‌نویسی کنند؛ در حالی که هیچ نامزدی برای انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها در این ولایت ثبت نام نتوانست. بحث روی این موضوع در جریان جلسه‌ای در پارلمان به جنگ فیزیکی انجامید.
بر اساس تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات، غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی کوچک‌تر تقسیم شده و در هر حوزه اقلیت‌های قومی قرار گرفته است؛ واقعیتی که می‌تواند آتش تنش‌های قومی در این ولایت را شعله‌ور کند. بر اساس این تصمیم، یک حوزه از اکثریت هزاره با اقلیت‌های کوچک پشتون تشکیل شده و دو حوزه‌ی دیگر با اکثریت پشتون و اقلیت‌های هزاره و تاجیک. این امر، شانس هزاره‌ها را برای راه یافتن در پارلمان به حدی ضعیف می‌کند که آن‌ها در بهترین حالت می‌توانند تنها چهار کرسی از مجموع یازده کرسی اختصاص یافته به این ولایت را به دست آورند، در حالی که نیمی از جمعیت این ولایت را هزاره‌ها تشکیل می‌دهند. این موضوع، نگرانی دیگری را در مورد نمایندگان زن نیز خلق کرده است، به گونه‌ای که در تقسیم‌بندی کنونی سه کرسی برای نمایندگان زن اختصاص داده شده است.
چنان که نمایندگان غزنی در پارلمان در بیانیه‌ای اعلان کردند، این تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات افزون بر این‌که با قانون اساسی در مغایرت قرار دارد، ماده‌های ۳۵، ۳۶ و ۷۱ قانون انتخابات کنونی را نیز نقض می‌کند؛ بنابراین این تصمیم فاقد مبنای حقوقی است. ماده‌ی ۳۶، در میان دیگر اسناد حقوقی، به گونه‌ی روشن تصریح می‌دارد که «محدوده‌های حوزه‌های انتخاباتی باید حد اقل ۱۸۰ روز قبل از انتخابات تعیین شوند.»
حکومت قبلاً در اواخر ماه می برنامه‌ی کوچک‌ساختن حوزه‌های انتخاباتی را با استناد به همین ماده قانون انتخابات رد کرده بود.
این تصمیم به مثابه‌ی شعله‌ای است در جعبه‌ی باروت منازعات قومی در غزنی و فراتر از آن. این اراده می‌تواند تشتت قومی را نه تنها در این ولایت که فراتر از محدوده‌ی آن دامن بزند و پیشاپیش انتخابات ماه میزان و انتخابات ریاست جمهوری سال آینده، مردم را در امتداد خطوط قومی تقسیم کند. هزاره‌ها در ولسوالی قره‌باغ غزنی در چند هفته‌ی گذشته، با هراس از مشتعل شدن جنگ‌های قومی به سر برده‌اند. در همین حال، در یک اقدام غافل‌گیرکننده، طالبان به مردم ولسوالی جاغوری ضرب‌الأجل داده‌اند که یا به این گروه تسلیم شده و ولسوال و قومندان امنیه‌ی نام‌نهاد این گروه را بپذیرند، یا این‌که برای جنگ آماده شوند. این امر، پس از آن اتفاق می‌افتد که طالبان برای ولسوالی‌های جاغوری، مالستان و ناهور ولسوال و قوماندان امنیه‌ی نام‌نهاد معرفی کردند؛ ولسوالی‌هایی که همه‌ی‌شان در حوزه‌های انتخاباتی جنجالی با اکثریت هزاره‌ها واقع شده‌اند. برداشت مردم محل این است که ضرب‌الأجل طالبان همزمان و در هماهنگی با تصمیم دولت برای اجرای تصمیم تقسیم شدن غزنی به سه حوزه‌ی انتخاباتی اعلان شده است.
همان‌گونه که مخالفت با این تصمیم به تدریج شدت می‌گیرد، بحث حول این موضوع نیز جدی‌تر شده است که تصمیم تبعیض‌آمیز اخیر نشانه‌ای از نابرابری و اختلافات عمیق‌تر قومی در این ولایت است. برخی نیز به قانون نانوشته‌ای اشاره کرده‌اند که مطابق آن هیچ هزاره‌ای نمی‌تواند والی یا قوماندان امنیه‌ی این ولایت تعیین شود؛ واقعیتی که حاکی از تبعیض ریشه‌دار نهادی علیه گروه قومی‌ای است که نزدیک به نصف جمعیت این ولایت را تشکیل می‌دهد.
یکی از راه حل‌های پیش کشیده شده تقسیم غزنی به دو ولایت مجزا است؛ راه حلی که می‌تواند به گونه‌ی قانونی و عادلانه به بحران پایان بخشد. تقسیم غزنی به دو ولایت کم از کم از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹ به این سو مورد بحث بوده است. طبق این پیشنهاد، به هزاره‌ها در برابر رای‌شان وعده‌ی ولایتی جداگانه داده شده است. عین کارت از سوی اشرف غنی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوی سال ۲۰۱۴ نیز بازی شد. به حیث وعده‌ای اغواکننده‌ی انتخاباتی در انتخابات‌های سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۴؛ موضوع ولایت جداگانه بار دیگر پس از تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات روی زبان‌ها افتاده است.
به نظر می‌رسد که تقسیم غزنی به حوزه‌های انتخاباتی کوچک‌تر گام آغازین برای تطبیق حوزه‌های کوچک‌تر انتخاباتی باشد؛ برنامه‌ای که از فورمول تاریخی تقسیم‌کردن گروه‌های قومی به اقلیت‌های کوچک در ولایت‌های پشتون‌نشین پیروی می‌کند و هدف آن حفظ اکثریت مسلط پشتون‌ها در سراسر کشور است. برای مهندسی حوزه‌های انتخاباتی طبق این مدل تاریخی، با توجه به ترکیب قومی در غزنی، این ولایت در میان مشکل‌ترین ولایات برای تطبیق این طرح است. بنابراین، به نظر می‌رسد که تصمیم اخیر برنامه‌ی آزمایشی‌ای برای طرح جنجال‌برانگیز تقسیم تمام ولایات بزرگ به حوزه‌های کوچک انتخاباتی باشد.
تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات به هیچ وجه پایان بحران انتخابات در غزنی نیست؛ بلکه آغازی است برای بحرانی که ریشه در اختلافات قومی دارد و می‌تواند بافت اجتماعی ضعیف در غزنی و سراسر افغانستان را از هم بپاشد. اگر تنها یک راه برای تأمین ثبات سیاسی و صلح اجتماعی در افغانستان وجود داشته باشد، ایجاد و تحکیم یک روند دموکراتیک و عادلانه است؛ روندی که به خواست‌های قانونی و حقوق تمام گروه‌های قومی پاسخ‌گو باشد.
نویسنده: بسم‌الله علی‌زاده – برگردان: جمعه‌خان رهیاب – منبع: دیپلمات
