رهبران حکومت به زودی اختلافهای شان را حل میکنند
رهبران حکومت وحدت ملی روز شنبه توافق کردهاند که برای حل اختلافهای سیاسی تا ۱۵ روز دیگر چارچوبی ایجاد کنند. یک منبع از ریاست اجرائیه میگوید که رییسجمهور و رییس اجرائیه روزشنبه دربارۀ اختلافهای سیاسی دیدار و گفتوگو کردند و بر حل اختلافهای سیاسی توافق کردهاند.
به گزارش خبرگزاری رشد، اما ادامۀ اختلافهای سیاسی در رهبری حکومت و نگرانیها از پیامدهای این اختلافها، خشم اعضای برخیاز نهادهای جامعۀ مدنی را برانگیخته است.
نهادهای جامعۀ مدنی به این باور استند که رهبران حکومت وحدت ملی در عملیکردن تعهداتشان کوتاه آمدهاند و در مدیریت سیاسی کشور نام ماندهاند.
نعیم ایوبزاده، عضو گروه کاری مشترک شبکۀ نهادهای جامعۀ مدنی، میگوید: «با این وضعیت سردرگمی یک حکومت دو سره، یک حکومتی که پایگاه قانونی ندارد، چون رقابتهای شخصیشان پروسهها را قربانی میسازند؛ ملت را قربانی میسازند، با این وضعیت چگونه ممکن خواهد بود که فردا ادامه بدهیم.»
خلیل رؤوفی، فعال جامعۀ مدنی، میگوید: «شهروندانی که به آنان رأی دادند، خواستشان این نبود که کشور را ناامن بسازند؛ وضعیت اقتصادی را خراب سازند؛ چهار میلیون شهروند معتاد باشند و ولایتها در حال سقوط قرار گیرند.»
عزیز رفیعی، رییس اجرایی مجمتع جامعه مدنی، میگوید: «ضعف مدیریت و رهبری در درون نظام سیاسی، خیلی برملا شدهاست؛ اگر این وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند ما در بن بست های متعددی دیگر هم سر خواهیم خورد، او خطرناک تر از وضعیت کنونی خواهد بود».
توزیع شناسنامههای برقی یکی از نمونۀ کارهاییاست که به علت اختلافهای سیاسی میان رهبران حکومت، به گروگان گرفته شدهاست.
صدیق صدیقی، سخنگوی وزارت امورداخله، میگوید: «آنچه نیاز است برای آغاز این پروسه، وزارت امورداخله آمادهاست، ما مشکل خاصی در قسمت عملی کردن این پروسه نمیبینیم. ما هم انتظار داریم که توزیع تذکرهها آغاز شود.»
