روند توزیع شناسنامه های الکترونیکی توقف شود

شماری از اعضای مجلس نمایندگان در یک گردهمایی بزرگ، خواهان توقف روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

این نمایندگان، امروز پنجشنبه (۲۷ ثور) در یک گردهمایی در کابل، تصمیم ارگ مبنی بر آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را بحران آفرین خوانده و خواهان توقف بی‌درنگ این روند شدند.

پس از آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی به تاریخ ۱۳ ثور سال جاری، جریان‌های مختلف سیاسی و مردمی مخالفت‌شان را با آغاز این روند اعلام کردند.

جریان‌های منتقد تاکید دارند که پروسه توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، یک پروسه ملی بوده و تا زمانی که پیرامون آن یک اجماع ملی صورت نگیرد، توزیع آن مشروعیت ندارد.

اعتراض‌ها و اختلافات در مورد روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی بر سر درج کلمه “افغان” برای ملت شهروندان کشور است.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی، همزمان با آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی از سوی ارگ، اعلام کرد که این تصمیم ارگ مشروعیت ندارد و ناکام خواهد بود.

در همین حال در بسیاری از ولایت‌های کشور از جمله ولایت پنجشیر، بدخشان و کاپیسا تظاهراتی گسترده مردمی علیه این تصمیم ارگ راه اندازی شد.

شماری از اعضای شورای ملی نیز این تصمیم ارگ را غیرقانونی خوانده و خواهان توقف روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی شدند.

اما با وجود مخالفت‌های زیاد با آغاز روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، مسوولان اداره ثبت احوال نفوس کشور می‌گویند که توزیع شناسنامه های الکترونیکی به شکل عادی جریان دارد و تاکنون بیش از یک هزار نفر شناسنامه الکترونیکی گرفته اند.

گفتنی است که قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه اطلاعاتی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند.

جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌های الکترونیکی بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها ذکر شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه “افغان” استفاده شود.

بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و این قانون تصویب شد. قرار شد اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله (کشور) ثبت ‌شود.

قرار بر این شد این شناسنامه‌ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود.

محمداشرف غنی رییس جمهور، این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد تا توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود اما به دلایل نامعلوم، این برنامه به تاخیر افتاد.

چندی بعد آقای غنی خواهان تعدیل این قانون شد و کمیته قوانین کابینه تعدیلاتی در این قانون آورد که براساس این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد.

فرمان آقای غنی به شورای ملی فرستاد شده و به شکل جنجالی مورد تایید قرار گرفت.

منتقدان آقای غنی می‌گویند که روند توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی باید براساس قانونی که در سال ۲۰۱۴ میلادی از سوی شورای ملی تایید شده بود، آغاز شود نه براساس فرمان جدید ریاست جمهوری.