شرکتهای دارویی: طالبان دهها میلیون افغانی بدهی ما را نپرداختهاند
شماری از شرکتهای خصوصی تأمینکننده دارو میگویند طالبان بابت پروژههای تکمیلشده در وزارتهای دفاع، امور داخله و صحت عامه، دهها میلیون افغانی بدهکارند و با گذشت حدود شش ماه از سال مالی جدید، هنوز بخشی از مطالبات این شرکتها پرداخت نشده است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ مسوولان این شرکتها میگویند پروژههای مربوط به سال مالی ۱۴۰۴ را در بخش تهیه و اکمال دارو اجرا کرده و اسناد مالی و اداری آن را نیز به نهادهای مربوط سپردهاند؛ اما بخش قابل توجهی از هزینه این پروژهها همچنان پرداخت نشده است.
به گفته آنان، بستهشدن زودهنگام سال مالی ۱۴۰۴ در ۱۵ دلو، در حالی که اعتبار برخی قراردادها تا پایان حوت ادامه داشت، سبب شد بخشی از روند اکمالات متوقف و پرداخت هزینه پروژهها نیز به تعویق بیفتد.
این شرکتها میگویند در آغاز سال ۱۴۰۵ به آنان وعده داده شده بود که بودجه در مدت ۱۵ روز تصویب و پرداخت هزینه قراردادها آغاز خواهد شد، اما پس از تصویب بودجه نیز مراجعههای مکرر آنان به وزارتهای دفاع، امور داخله و صحت عامه طالبان نتیجه روشنی در پی نداشته است.
برخی از مسوولان شرکتهای قراردادی همچنین ادعا میکنند که وزارت مالیه طالبان برای شماری از پروژههای آنان بودجه مشخص اختصاص نداده و منابع مالی براساس درخواستهای مقامهای طالبان، بدون توضیح روشن درباره دلایل و نحوه مصرف آن، تنظیم شده است.
آنان همچنین ادعا دارند که بخشی از این منابع برای مسجدها و مدرسههای دینی اختصاص یافته که برخی از آنها به گفته این شرکتها وجود خارجی ندارند. این ادعاها به صورت مستقل تأیید نشده است.
یکی از مسوولان شرکتهای دارویی گفته است که پرداختنشدن مطالبات، سرمایه شرکتها را تحت فشار قرار داده و برخی شرکتها ناچار به کاهش شمار کارمندان خود شدهاند. به گفته او، ادامه این وضعیت میتواند شماری از شرکتها را به تعطیلی بکشاند.
مسوولان این شرکتها همچنین مدعیاند که در سال ۱۴۰۵ برخی داوطلبیهای مربوط به تهیه دارو با استقبال اندک شرکتها روبهرو شده است. آنان ادعا میکنند که شماری از قراردادها پس از تکرار داوطلبی به افرادی واگذار شده که تجربه کافی نداشتهاند و در برخی موارد، قیمت قراردادها با دخالت مقامهای طالبان تا دو یا سه برابر افزایش یافته است.
این ادعاها نیز از سوی منابع مستقل تأیید نشده و طالبان در متن حاضر درباره آن توضیحی ارائه نکردهاند.
شرکتهای دارویی میگویند ادامه این وضعیت بر فعالیت مراکز صحی نیز اثر گذاشته است. به گفته آنان، کمبود دارو در شماری از شفاخانهها و مراکز صحی زیر پوشش وزارتهای دفاع، امور داخله و صحت عامه افزایش یافته و به دلیل پرداختنشدن بدهیهای قبلی، برخی شرکتها تمایلی به ادامه اکمالات ندارند.
این شرکتها از وزارتهای دفاع، امور داخله، صحت عامه و مالیه طالبان خواستهاند مطالبات قراردادهای تکمیلشده را پرداخت و درباره بودجه اختصاصیافته، وضعیت قراردادها و نحوه مصرف منابع مالی معلومات شفاف ارائه کنند.
آنان همچنین خواستار بررسی مستقل ادعاها درباره نحوه مصرف بودجه، روند واگذاری قراردادها و تفاوت قیمت قراردادهای دولتی شدهاند.
تهیه دارو و تجهیزات صحی برای شفاخانههای دولتی افغانستان از طریق قرارداد با شرکتهای خصوصی انجام میشود. تأخیر در پرداخت هزینه قراردادها میتواند بر توان مالی شرکتهای تأمینکننده و در نتیجه بر تداوم عرضه دارو اثر بگذارد.
اگر ادعاهای شرکتهای دارویی درباره تأخیر در پرداخت مطالبات و مشکلات روند قراردادها تأیید شود، این وضعیت میتواند هم بخش خصوصی تأمینکننده دارو و هم روند خدمات صحی دولتی را تحت فشار قرار دهد. وابستگی شرکتها به پرداختهای دولتی، در صورت طولانیشدن تأخیرها، ممکن است توان آنان برای خرید و اکمال دوباره دارو را کاهش دهد.
از سوی دیگر، ادعاهای مربوط به واگذاری قراردادها با قیمت بالاتر و مصرف غیرشفاف بودجه، در صورت اثبات، میتواند نگرانیهایی درباره شفافیت و مدیریت منابع مالی ایجاد کند. برای ارزیابی دقیق این ادعاها، توضیح وزارتهای مربوط طالبان و بررسی مستقل اسناد قراردادها و پرداختها ضروری است.
