اگر فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی تایید نشود، دست به اعتراضات گسترده میزنیم
شماری از فعالین مدنی طی یک گردهمایی در مقابل درب ورودی شورای ملی، خواستار تایید فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی از سوی مجلس نمایندگان شدند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ سمیع درهای فعال جامعه مدنی امروز در این گردهمایی گفت: پارلمان قوانینی را که برای آزادی و دموکراسی افغانستان مهم است، به گروگان گرفته و برای باجگیری از دولت و سواری کردن بر گردههای مردم آمدهاند تا معامله کرده و خود را بر ما تحمیل کنند.
گفتنیاست که این گردهمایی قبل از برگزاری جلسه امروز مجلس نمایندگان برگزار شد. نمایندگان در جلسه امروز این مجلس فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را با اکثریت آراء رد کردند.
فعالین مدنی طی قطعنامهای تاکید کردند: “نمایندگان باید فرمان تقنینی اصلاح نظام انتخاباتی را هرچه زودتر تایید کنند و بیش از این با تعلل شان باعث دوام نمایندگی فراتر از حوزه زمانی قانونی آن نگردند”.
اما عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان در جلسه امروز این مجلس در مورد گردهمایی فعالین مدنی، گفت: “ما نمیتوانیم فرمایش چند نفر جامعه مدنی که پول شان را سفارت خانه ها می پردازند و در مصاحبه با رسانه علیه پارلمان حرف می زنند و به مردم معلومات نادرست می دهند، فرمان را خلاف قانون اساسی تایید کنیم”.
در قطعنامه فعالین نگاشته شده است که مجلس نمایندگان صلاحیت دارد مسیر آوردن تعدیلات ضروری در فرمان را در پیش گیرد، نه این که بالای این فرمان خط بطلان بکشد.
فعالین مدنی، از سران حکومت وحدت ملی میخواهند تا اختلافها در پیوند به روند عملی اصلاحات نظام انتخاباتی را کنار گذاشته و اقدامهای عملی برای دارا شدن یک نظام انتخاباتی شفاف، عادلانه و آزاد را برای افغانستان به گونه جدی بردارند.
فعالین مدنی از نهادهای کمک کننده انتخابات افغانستان مانند سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای کمک کننده نیز خواستند که بر دولت افغانستان فشارهای شان را بیشتر نمایند تا اراده قاطع برای اصلاح نظام انتخاباتی شکل عملی را به خود بگیرد.
این فعالین از نهادهای عدلی و قضایی نیز خواستار محاکمه شدن عاملان تقلب در انتخابات اخیر افغانستان شدند.
فعالین مدنی تاکید کردند که در صورت برآورده نشدن خواست های شان، اعتراضات جدی تر خیابانی را راهاندازی خواهند کرد.
قابل یادآوری است که فرمان تقنینی رییس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی، امروز به استثنای ۲۷ کارت موافق، با اکثریت آرا از سوی مجلس نمایندگان رد شد.
