مدیران رسانه‌ها کاپی قرارداد کاری کارمندان شان را به حکومت تسلیم کند
داکترعبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت که امروز یکشنبه درآغاز نشست ملی دو روزه “رسانه ها، حقوق صنفی، امنیت و حرفه ای بودن” در کابل صحبت می کرد گفت: مدیران رسانه مکلف است که کاپی قرارداد کارمندان شان را با حکومت تسلیم کنند.
به گزارش خبرگزاری رشد، نشست دو روزه تحت عنوان “رسانه ها، حقوق صنفی، امنیت وحرفه ای بودن” امروز از سوی اتحادیه ملی روزنامه نگاران افغانستان در کابل برگزار شد.
داکترعبدالله عبدالله؛ رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی که درآغاز این نشست صحبت می کرد گفت: حکومت وحدت ملی در قبال امنیت خبرنگاران و رسانه ها تعهد اساسی دارد.
یکی از ماده های قانون جدید طرز تاسیس رسانه ها، مدیران رسانه ها را مکلف می سازند که تمام کاپی قرارداد های کارمندان شان با حکومت شریک سازند تا حقوق کارمندان ضایع نشده و مطابق قانون کار پرداخت گردد.
رئیس اجرایی تاکید دارد که باید آگاهی دهی درست در مورد قانون جدید صورت گیرند تا کسانی به حیث کارمند جدید در رسانه ها استخدام می شوند از چنین قانون آگاهی داشته و مطابق آن قرارداد کنند.
یکی از مشکلات اساسی این که کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی تجربه کاری خبرنگاران در رسانه ها را قبول ندارند.
رئیس اجرایی حکومت در این ارتباط می گوید: این مشکل با رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی صحبت کرده حل می کند.
در ادامه این سمینار سید آقا حسین فاضل سنچارکی؛ معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید: در یک سال گذشته ما رابطه نزدیک با نهاد های صنفی رسانه و خبرنگاران داشتم.
معین نشراتی، تصویب قانون طرز تاسیس رسانه ها، کاهش در حق الامتیاز ایجاد رسانه ها و ایجاد کردن رسانه از طریق آنلاین را از دست آورهای عمده کاری خود در یک سال گذشته عنوان کرد.
آقای سنچارکی تصریح کرد حق الامتیاز ایجاد یک تلویزیون یک میلیون افغانی بود که این یک میلیون به ۳۵۰ هزار افغانی کاهش یافته است و همچنان روند ایجاد رسانه از ۵۷ مرحله به ۵ مرحله کاهش داده است.
معین نشراتی در قسمت دادن کاپی قرارداد های کارمندان رسانه ها به حکومت گفت:”ما به تمام رسانه ها مکتوب ارسال کردیم که کاپی قرارداد کارمندان شان را با ما شریک سازند؛ ولی تا هنوز به جز تلویزیون زن و شمشاد دیگر هیچ رسانه ای به ما جواب نداده است.
مجیب خلوتگر؛ رئیس اجرایی(نی)یا حمایت رسانه های آزاد افغانستان گفت: مشکل اصلی امروز فرا روی خبرنگاران تطبیق نشدن قانون حق دسترسی به اطلاعات است.
خلوتگرافزود: در سال ۱۳۹۶ هجری ۱۶۴ قضیه خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده است که ۱۹ مورد آن قتل، ۴۰ مورد جرائت و ۱۶ مورد بازداشت می باشد.
خلوتگر گفت: درسال گذشته ۵۲ مورد تهدید و ۴۸ مورد خشونت به طور کامل بررسی شده است و ۱۱۶ مورد دیگر تحت بررسی قرار دارد.
حمیدالله سمندر؛ عضو فدارسیون ملی روزنامه نگاران می گوید: ما در سال ۹۶ هجری ۲۰ قضیه قتل،۶۷ قضیه زخمی را ثبت کردیم در حالیکه ” نی، این رقم را ۱۹ مورد قتل، ۴۱ مورد زخمی و بازار رسانه ها ۲۲ مورد قتل و ۵۷ مورد زخمی خبرنگاران را ثبت کرده است.
آقای سمندر ایجاد کمیته های ولایتی، بررسی ۷۰۰ دوسیه خشونت علیه خبرنگاران، ایجاد صندوق کمک برای خبرنگاران و ایجاد خانه امن را ازدست آورد های سال گذشته عنوان کرد.
رشد آزادی بیان و ایجاد رسانه ها دریک و نیم دهه اخیر همیشه یکی از دست آورد های مهم مردم سالاری عنوان شده است اما با گذشت هر سال آمار تلفات خبرنگاران و کارمندان رسانه ها درحال افزایش اند؛ حالا دیده شود که حکومت وحدت ملی با مشکل تهدید خبرنگاران و رسانه ها چگونه برخورد خواهد کرد، چیزی که در سه سال عمر این حکومت تحقق نیافته است.
محمد رقیب فیاض- کابل
