افغانستانبرگزیده های سایتتیتر یک

معاون رئیس جمهور: اگر در پروسه صلح آرای عمومی و حقوق شهروندی معیار قرار نگیرد صلح پایدار به وجود نخواهد آمد

به گزارش خبرگزاری رشد، معاون رئیس جمهور تصریح کرد که جمهوریت و مبنا قرار گرفتن اراده عمومی مردم، مشارکت همه اقوام و گروه ها در ساختار نظام و آزادی های عمومی و حقوق شهروندی از مؤلفه های اصلی صلح پایدار است که این ها همه در قانون اساسی فعلی افغانستان تضمین شده است."

استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور در “نشست قانون اساسی؛ حقوق شهروندی و صلح پایدار” گفت که “تداوم نظم حقوقی کنونی و تداوم مشروعیت قانون اساسی تضمین کننده اصلی  صلح عادلانه و پایدار است.”

به گزارش خبرگزاری رشد، معاون رئیس جمهور تصریح کرد که جمهوریت و مبنا قرار گرفتن اراده عمومی مردم، مشارکت همه اقوام و گروه ها در ساختار نظام و آزادی های عمومی و حقوق شهروندی از مؤلفه های اصلی صلح پایدار است که این ها همه در قانون اساسی فعلی افغانستان تضمین شده است.”

استاد دانش در سخنرانی خود با توضیح مراحل مختلف در پروسه صلح گفت که برای دستیابی به صلح پایدار باید رضایت و قناعت واقعی همه اطراف حاصل شود و گرنه با یک وضعیت تحمیلی و فراهم نشدن قناعت همه، آتش جنگ زیر خاکستر پیمان صلح همچنان داغ باقی خواهد ماند و هر لحظه احتمال شعله ور شدن آن وجود خواهد داشت.

معاون رئیس جمهور با اشاره به تجربه های تاریخی و نظریات مطرح در مورد صلح پایدار تأکید کرد که صلح پایدار باید مبتنی بر نظم مدنی جمهوریت باشد و باید همگی ارزش ها و آزادی های اساسی و حقوق شهروندی را بپذیرند تا یک صلح دموکراتیک و عادلانه برقرار شود.

 استاد دانش تصریح کرد:” اگر در پروسه صلح آرای عمومی و حقوق شهروندی معیار قرار نگیرد و نظم جمهوری حاکم نگردد، صلح پایدار به وجود نخواهد آمد.

 وی در این خصوص  بیان داشت که شعار دولت موقت به معنای نادیده انگاشتن آرای عمومی و اراده شهروندان کشور است که باعث گسست در نظم جمهوری و سرآغاز یک بی نظمی و خشونت دیگر در کشور خواهد شد.

معاون رئیس جمهور گفت:”کسانی که خود را طرفدار جمهوریت و مخالف امارت می دانند و در عین حال شعار دولت موقت سر می‌دهند، یا شاید با مفاهیم سیاسی و حقوقی و واقعیت های تاریخی ناآشنا هستند و یا اصلا به نظام جمهوریت و قانون اساسی وفاداری و پایبندی ندارند و یا این که در بدترین حالت به دنبال منافع شخصی اند و یا حلقاتی هم ممکن است با حلقاتی در خارج از افغانستان در تبانی و همسویی باشند.”

استاد دانش در این خصوص اما تأکید کرد:” من بر این باورم اکثر افرادی که از داخل افغانستان گاهی شعار دولت موقت سر می دهند حسن نیت دارند و بر این باورند که صلح تنها با برقراری یک دولت موقت امکان پذیر است و لذا با ذوق زدگی و شتابزدگی برای صلح و یا به خاطر پاره ای از رقابت های داخلی این سخنان را مطرح می کنند.”

معاون دوم رئیس جمهور از همه  شخصیت های سیاسی خواست که با احترام به منافع عمومی و برای حفظ دستاوردهای مشترک ۲۰ ساله و به منظور ایجاد یک صلح پایدار و عادلانه، باید همگی با اتحاد خود جبهه جمهوریت را بیش از پیش تقویت کنیم و به مخالفان و دشمنان افغانستان اجازه ندهیم که یکبار دیگر مثل گذشته ها یکنوع فروپاشی و انقطاع دیگر را بر ما تحمیل کنند.

نشست قانون اساسی؛ حقوق شهروندی و  صلح پایدار” با حضور، استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری،  فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان، عبدالله خنجانی سرپرست و معین وزارت دولت در امور صلح، داکتر بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی، داکتر عبدالله شفایی سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داکتر عالمه معین وزارت دولت در امور صلح، نمایندگان ادارات دولتی و غیر دولتی، استادان و شخصیت های سیاسی و فرهنگی و رسانه ها، قبل از ظهر امروز در وزارت دولت در امور صلح برگزار شد.

در این جلسه فضل احمد معنوی وزیر عدلیه افغانستان نیز در سخنرانی خود تأکید کرد که باید در معادلات سیاسی میان رقیب و دشمن فرق اساسی بگذاریم و نباید در ذوق زدگی سیاسی به خاطر شکست رقیب، دست دشمن را بالا نگهداریم.

وی افزود که طالبان همچنان ماهیت اصلی خود را حفظ کرده است و با تمام بی رحمی مردم بی گناه کشور را می کشند و نباید در رقابت های سیاسی از این گروه قباحت زدایی شود.

آقای معنوی گفت که قانون اساسی افغانستان در بخش دینی و حقوق شهروندی کاملترین قانون اساسی در منطقه است و در بخش های اداری و سیاسی طبق تجربه های موجود خود قانون اساسی اجازه تعدیل را داده است.

هم چنین در این برنامه، عبدالله خنجانی سرپرست و معین وزارت دولت در امور صلح، داکتر بابر فرهمند معاون شورای عالی مصالحه ملی، داکتر عبدالله شفایی سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سخنرانی کردند و هریک بر تطبیق و حمایت از قانون اساسی کشور بعنوان یک وثیقه ملی تأکید جدی کردند.

هریک از این سخنرانان حمایت از قانون اساسی و تطبیق احکام آن را نه تنها وظیفه حکومت بلکه وظیفه و مکلفیت تمام مردم و شهروندان کشور عنوان کردند.

 

نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن