نقض حقوق بشر در افغانستان سیاست رسمی، برنامهریزیشده و کُدگذاریشده است
جبهه آزادی افغانستان میگوید که نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نبوده، بلکه نتیجۀ یک سیاست رسمی، برنامهریزیشده و کُدگذاریشده است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ جبهه آزادی افغانستان امروز پنجشنبه (۲دلو) در واکنش به اصولنامه جزایی محاکم گروه طالبان گفته که این جبهۀ تدوین و انفاذ متن تحقیر آمیزی زیر نام “اصولنامۀ جزایی محاکم” از سوی رهبری امارت طالبانی را گام آشکاری در جهت نهادینهسازی سرکوب، تبعیض و سلب کرامت انسانی در افغانستان دانسته و آن را با شدید ترین الفاظ محکوم میکند.
این “اصولنامه” بهروشنی ثابت میسازد که نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان یک رویکرد تصادفی و موردی نبوده، بلکه نتیجۀ یک سیاست رسمی، برنامهریزیشده و کُدگذاریشده است.
تیم فنی کمیتۀ حقوقی جبهۀ آزادی افغانستان، متن آنچه “اصول نامۀ جزایی محاکم افغانستان” زیر سلطۀ طالبان خوانده شده است را به دقت مطالعه و بررسی کرده، آن را نسخۀ تکمیلی قانون بدنام و نفرت انگیز امر بالمعروف و نهی از منکر میداند و نسبت به پیامد های زیانبار این رویکرد ظالمانه بر حقوق، آزادی ها، وقار و حیثیت اجتماعی مردم افغانستان به شدت ابراز نگرانی میکند.
این سند با از میان بردن استقلال قوه قضائیه، جرمانگاری حقوق و آزادی های بنیادین انسانی و ابهام عامدانه در تعریف جرایم، مشروعیتبخشی به مجازات بدنی و شکنجه، عادیسازی اعتراف اجباری و دستهبندی ناعادلانه، تبعیض آمیز و طبقاتی مجازات تعزیری و موارد بیشمار دیگر، افغانستان را به عقبگردی خطرناک در تاریخ حقوق و عدالت سوق میدهد.
این “اصولنامه” تبعیض جنسیتی را بهعنوان سیاست رسمی حاکمیت طالبان تثبیت کرده و زنان را بهگونه سیستماتیک از حقوق برابر انسانی و اهلیت حقوقی محروم میسازد. از آنجا که این تبعیض بهصورت قانون تنظیم شده و توسط نهادهای رسمی اجرا میشود، وضعیت کنونی افغانستان واجد عناصر کامل آپارتاید جنسیتی است.
افزون بر این، مفاد این به اصطلاح اصولنامه عملاً بردهداری و بردهسازی انسان افغانستان را رسمیت میبخشد؛ نقش آشکار کرامت انسانی و مخالفت صریح با اعلامیه جهانی حقوق بشر و اصول مسلم حقوق بینالملل است. نهادینهشدن بردهداری در قالب “اصولنامه”، تهدیدی جدی نهتنها علیه مردم افغانستان، بلکه علیه نظم حقوقی و اخلاقی جامعه جهانی محسوب میشود.
جبهۀ آزادی افغانستان، از سازمان ملل متحد، بهویژه کمیته ششم مجمع عمومی که در حال بررسی و تسوید کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایات علیه بشریت است، میخواهد وضعیت افغانستان تحت سلطه طالبان را بهعنوان نمونه روشن یک رژیم مبتنی بر سرکوب و تبعیض ساختاری در نظر گرفته و آپارتاید جنسیتی را بهگونه صریح در چارچوب این کنوانسیون به رسمیت بشناسد.
جبهه آزادی، از محکمه جزایی بینالمللی میخواهد تا تهیهکنندگان و اجراکنندگان این اصولنامۀ اختناق را در کنار سردستۀ تندرو و مستبد گروه طالبان، به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت از جمله تبعیض سیستماتیک، شکنجه، رسمیت دادن به بردهداری و بازداشتهای خودسرانه، مورد پیگرد عدلی قرار دهد. هیچ رژیمی نمیتواند با تدوین قوانین ظالمانه، خود را از پاسخگویی بینالمللی مصؤن سازد.
جبهه آزادی افغانستان تأکید میکند که سکوت در برابر روند مسخ قانون، عدالت و انسانیت در افغانستان بهمعنای عادیسازی جنایت و فروپاشی اصول بنیادین حقوق بشر در سطح جهان است. افغانستان امروز آزمونی برای وجدان بیدار بشر و تعهد جامعه جهانی به عدالت و کرامت انسانی است.
خبرگزاری رشد
