به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد شیرین، والی طالبان در قندهار، روز شنبه، ۲۸ سنبله، از بانک جهانی خواست در این ولایت پروژههای اساسی و زیربنایی اجرا کند و برای کشاورزان زمینه کشت بدیل مواد مخدر را فراهم سازد.
او این درخواست را در دیدار با فاریس هداد زیروس، رییس گروه بانک جهانی برای افغانستان، و ریچارد ترنچارد، نماینده سازمان خوراک و زراعت ملل متحد (FAO)، مطرح کرده است.
بر اساس خبرنامه دفتر والی قندهار، مسوول بانک جهانی درباره فعالیتها و کمکهای این نهاد و فائو در بخشهای صحت، کمکهای بشردوستانه، آموزش، آب آشامیدنی و زراعت معلومات داده است. او گفته است بانک جهانی با مسوولان محلی نیز برای تقویت سکتور خصوصی و ایجاد فرصتهای کاری همکاری میکند.
محمد شیرین از بانک جهانی خواسته است از افزایش ارتفاع بند دهله، حمایت از شفاخانه حوزهای میرویس، ساخت سردخانهها و چکدمها، بازاریابی میوههای تازه و خشک و ایجاد کشتهای بدیل به جای مواد مخدر حمایت کند. او گفته است مردم افغانستان پس از سالها جنگ و دشواری به خدمات اساسی و معیاری نیاز دارند.
قندهار از ولایتهای مهم تولیدکننده مواد مخدر در افغانستان بوده است. پس از ممنوعیت کشت کوکنار، کشاورزان در بخشهایی از جنوب کشور با کاهش درآمد و کمبود گزینههای اقتصادی روبهرو شدهاند.
گزارش ۲۰۲۵ دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل نشان میدهد که پس از اجرای ممنوعیت، بخش بزرگی از زمینهای پیشین کوکنار به کشت غلات، بهویژه گندم، اختصاص یافته است؛ اما این تغییر برای بسیاری از کشاورزان به معنای کاهش درآمد نقدی بوده است.
در همین حال، برنامههای سازمان ملل برای ایجاد معیشت بدیل در قندهار و هلمند شامل حمایت از کشت سبزیجات، غلات، پنبه، باغداری، سیستمهای آبیاری و ساخت چکدمها بوده است. سازمان ملل در جولای ۲۰۲۶ اعلام کرد که یک برنامه بدیل معیشتی در این دو ولایت از بیش از ۶ هزار کشاورز سابق کوکنارکار حمایت کرده است.
درخواست والی طالبان از بانک جهانی برای ایجاد کشت بدیل، نشان میدهد که ممنوعیت کشت کوکنار بدون ایجاد منابع درآمدی پایدار، برای کشاورزان به یک چالش جدی اقتصادی تبدیل شده است. طالبان کشت مواد مخدر را ممنوع کرده، اما اکنون برای تأمین بدیل معیشتی کشاورزان به کمک نهادهای بینالمللی نیاز دارد.
از نگاه سیاسی و اقتصادی، این وضعیت نشاندهنده فاصله میان اجرای سیاستهای ممنوعیتی و توانایی ایجاد بدیل داخلی است. اگر برای کشاورزان آب، بازار، زیرساخت و درآمد قابل اتکا فراهم نشود، فشار اقتصادی میتواند هم بر زندگی روستاییان و هم بر پایداری سیاست منع کشت مواد مخدر تأثیر بگذارد.
