چرا برخی مقامات پیشین و برحال وزارت صحت به دادستانی معرفی شدند؟
همچنان براساس این اسناد، تیم بررسیکننده و مدیریتی شفاخانه محمدعلی جناح پس از ارزیابی از اجراآت در این شفاخانه، گزارشاش را به مقام وزارت صحت عامه ارائه کرده است. این تیم در گزارششان مشکلاتی را در بخشهای تهیهی اکسیجن برای مریضان مبتلا به کووید-۱۹، پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه، اعاشهی مریضان، تأمین ادویه، وضعیت استاکها، انتقال اجناس و حفاظتاش از بالونهای اکسیجن، تثبیت و فهرست کرده است.
اطلاعات روز به اسنادی دست یافته است که نشان میدهد اداره عالی بازرس ۹ مقام پیشین و برحال وزارت صحت عامه افغانستان را به ظن عدم شفافیت در پروسهی استخدام کارمندان شفاخانههای افغان-جاپان و محمدعلی جناح، عدم پرداخت بهموقع معاشات کارمندان صحی، عدم مؤثریت آموزشها در استفاده از ونتلاتورها، ارائهی آمار و ارقام نادرست و نقض قانون تدارکات و مواد طرزالعمل مصرف بودجه منظورشده جهت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا و خریداریهای مشکوک تجهیزات طبی لازم جهت «تحقیقات لازم» به دادستانی کل معرفی کرده است.
براساس این اسناد، فیروزالدین فیروز وزیر پیشین وزارت صحت عامه، داکتر ماموسی زیور و داکتر شفیقالله شهیم، معینان اسبق مالی و اداری این وزارت، داکتر فدامحمد پیکان و داکتر وحید مجروح، معینان پیشین و برحال عرضهی خدمات صحی این وزارت، داکتر میرلیث مصطفا، آمر رسیدگی به حوادث غیرمترقبه و مسئول مرکز حالات اضطرار، حیاتالله نوابی نمایندهی ریاست طب معالجوی، ناصر اسلام نمایندهی ریاست فارمسی و عبدالرازق ابراهیمی نمایندهی آمریت رسیدگی به حوادث غیرمترقبه بهعنوان سه عضو هیأت معاینه طی دو مکتوب جداگانه جهت تحقیقات بیشتر در ارتباط به ظنهای موجود به دادستانی کل معرفی شدهاند.
همچنان براساس این اسناد، تیم بررسیکننده و مدیریتی شفاخانه محمدعلی جناح پس از ارزیابی از اجراآت در این شفاخانه، گزارشاش را به مقام وزارت صحت عامه ارائه کرده است. این تیم در گزارششان مشکلاتی را در بخشهای تهیهی اکسیجن برای مریضان مبتلا به کووید-۱۹، پرداخت معاشات کارمندان شفاخانه، اعاشهی مریضان، تأمین ادویه، وضعیت استاکها، انتقال اجناس و حفاظتاش از بالونهای اکسیجن، تثبیت و فهرست کرده است.
همچنان براساس ارزیابی شورای طبی افغانستان از شفاخانه افغان-جاپان، در پرداخت معاشات، تأمین ادویهی مناسب، مراقبت از ماشینهای طبی، توزیع غذا، تأمین ابزار مورد نیاز کارمندان صحی، مراقبت از تجهیزات گرانبها، چگونگی مدیریت منابع مالی و بشری در این شفاخانه، مشکلات و نارساییها وجود داشته است.
نقض قانون تدارکات
اداره عالی بازرس طی دو مکتوب جداگانه، با شمارههای ۳۱۴ مؤرخ ۲/۵/۱۳۹۹ و ۱۶ مؤرخ ۶/۷/۱۳۹۹، نُه مقام پیشین و برحال وزارت صحت عامه را به ظن نقض قانون و قواعد تدارکاتی به دادستانی کل معرفی کرده است. براساس اسنادی که به دسترس اطلاعات روز قرار گرفته، فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه از سوی ادارهی عالی بازرس مظنون شناخته شده است که در خریداری یک پایه ماشین PCR برای ولایت هرات و صدور حکم تسلیمی تجهیزات طبی قبل از طیشدن مراحل تدارکاتی آن، قوانین تدارکاتی را نقض کرده است.
براساس این اسناد، وزارت صحت عامه یک پایه ماشین PCR را که قیمت آن ۳ میلیون و ۴ صد و ۶۵ هزار افغانی تعیین شده است، قبل از آنکه مراحل تدارکاتی قرارداد با شرکت افغان مومن آستانه لمتد طی شود، از این شرکت در کابل دریافت کرده و آن را به ریاست صحت عامه ولایت هرات فرستاده است. به رؤیت اسناد موجود، اداره عالی بازرس نوشته است که این اجناس مستعمل بوده و حتا در اوایل این ماشین لبتاپ نداشته است. اداره عالی بازرس در مکتوب شماره ۳۱۴ مؤرخ ۲/۵/۱۳۹۹ عنوانی دادستانی کل نوشته است که «این موضوع در آن زمان با داکتر فیروز وزیر اسبق صحت عامه در میان گذاشته شده است. داکتر فیروز با هدایت شفاهی گفته است که تا زمانی که مرزها باز نشده است از این ماشین استفاده شود.»
براساس همین مکتوب، پس از اعتراض ریاست صحت عامه ولایت هرات به مستعمل بودن ماشین و کمبود وسایل آن، یک شرکت دیگر به نام آسیا فارما که هیچ نوع قراردادی با وزارت صحت نداشته است، لبتاپ را به ماشین PCR وصل کرده است. در این مکتوب اداره عالی بازرس گفته است «اینکه چطور شرکت آسیا فارما در هرات مسئولیت ترمیم و تجهیز این ماشین را به عهده میگیرد نیاز به تحقیق بیشتر دارد.»
همچنان براساس مکتوب شماره ۱۶ مؤرخ ۶/۷/۱۳۹۹ اداره عالی بازرس، آقای فیروز برخلاف قانون و قواعد تدارکاتی، حکم تسلیمی تجهیزات طبی شامل هشت پایه ماشین CR و یک پایه ماشین DR را قبل از آن که مراحل تدارکاتی قرداد طی و شرکت برنده انتخاب شود، به استاک مرکزی وزارت صحت عامه داده است. این در حالی است که روند تدارکاتی تجهیزات طبی نامبرده از روش تدارکاتی منبع واحد با شرکت قیس انیل لمتد در تاریخ ۱۸ حوت ۱۳۹۸ آغاز شده است. آفر شرکت مذکور از ۲۸ حوت ۱۳۹۸ تا ۱۳ حمل ۱۳۹۹ ارزیابی گردیده است اما اداره عالی بازرس دریافته است که شرکت متذکره تجهیزات طبی را در ۱۶ حمل ۱۳۹۹ پیش از مرحله ارزیابی و عقد قرارداد به استاک مرکزی وزارت صحت عامه فرستاده و این وزارت آن را تسلیم شده است.
براساس اسنادی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، با آنکه مذاکره قرارداد مسترد شده و قرارداد مجددا عقد نگردیده است، داکتر فیروزالدین فیروز به تاریخ ۴ ثور ۱۳۹۹ در مکتوبی عنوانی ریاست شفاخانههای تخصصی و ثالثی هدایت داده است که «در حصهی خویش طبق شرایط قرارداد عقد شده، اصولا اجراآت نمایید.» در حالی که قرارداد اصلا عقد نشده است.
اداره عالی بازرس، ماموسی زیور معین اسبق مالی و اداری وزارت صحت عامه را نیز در پیوند به توزیع تجهیزات طبی نامبرده، به ظن نقض قواعد و قانون تدارکات به دادستانی کل معرفی کرده است. براساس اسناد مکتوب شماره ۱۶ مؤرخ ۶/۷/۱۳۹۹ اداره عالی بازرس، ماموسی زیور پس از تسلیمی تجهیزات طبی توسط وزارت صحت عامه، در نبود اسناد تدارکاتی و قرارداد منظور شده، در مورد توزیع این تجهیزات به استاک مرکزی این وزارت حکم داده است. براساس حکم خانم زیور، یک پایه ماشین CR از استاک مرکزی وزارت صحت عامه در ۱۹ حمل ۱۳۹۹ به ولایت قندهار انتقال داده شده است. براساس درخواست ماموسی زیور از وزارت دفاع ملی طی مکتوب شماره ۹۵۴۶ مؤرخ ۱۸ حمل ۱۳۹۹، ۱۶ قلم ماشین آلات و تجهیزات طبی از استاک مرکزی وزارت صحت عامه توسط ارتش به قندهار منتقل شده است.
به رؤیت مکتوب شماره ۹۷۴۰ مؤرخ ۵/۶/۱۳۹۹ آمریت استاک مرکزی عنوانی ریاست محترم اداری وزارت صحت عامه، یک پایه ماشین CR که به تاریخ ۱۹ حمل ۱۳۹۹ به قندهار فرستاده شده بود، پس از چهار ماه بدون آن که از این ماشین هیچ استفادهای صورت بگیرد، در ۲۰ اسد ۱۳۹۹ دوباره از طریق ریاست صحت عامه ولایت قندهار به کابل منتقل شده است.
اداره عالی بازرس طی مکتوب شماره ۱۶ مؤرخ ۶/۷/۱۳۹۹، داکتر میرلیث مطصفا آمر رسیدگی به حوادث غیرمترقبه و مسئول مرکز حالات اضطرار، حیاتالله نوابی نماینده ریاست طب معالجوی، ناصر اسلام نماینده ریاست فارمسی و عبدالرازق ابراهیمی نماینده آمریت رسیدگی به حوادث غیرمترقبه را به نقض قواعد و قانون تدارکات متهم کرده است. براساس مفاد این مکتوب، داکتر میرلیث مصطفا، در نبود قرارداد به مقام وزارت تعیین هیأت معاینه را پیشنهاد کرده است در حالی که این کار وظیفهی استاک مرکزی بوده است. فیروزالدین فیروز وزیر اسبق صحت عامه، حیاتالله نوابی، ناصر اسلام و عبدالرازق ابراهیمی را بهعنوان اعضای هیأت تعیین کرده است.
اداره عالی بازرس نوشته است: «هیأت معاینه بدون دریافت قرارداد منظورشده تجهیزات طبی را از شرکت متذکره دریافت و در قسمت تشریح و معاینهی آن اقدام کردهاند که در مغایرت با حکم فقره ۳ و ۴ مادهی یک صد و هفتم طرزالعمل تدارکاتی قرار دارد.»
اداره عالی بازرس در مکتوب معرفی افراد نامبرده به ظن نقض قوانین تدارکاتی به دادستانی کل، مادههای ۳۸۸، ۳۸۹، ۴۰۳ و ۴۰۷ را بهعنوان اوصاف جرمی مظنونیت آنها قلمداد کرده است.
عدم مؤثریت آموزشها در استفاده از ونتلاتورها
اداره عالی بازرس، داکتر فدا محمد پیکان و وحید مجروح معینان اسبق و فعلی عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه را در پیوند به مؤثرنبودن آموزشها در چگونگی استفاده از ونتلاتورها (دستگاه تنفس مصنوعی) که منجر به افزایش مرگ و میر در میان بیماران مبتلا به کووید۱۹ شده است را طی مکتوب شماره ۳۱۴ مؤرخ ۲/۵/۱۳۹۹ به دادستانی کل معرفی کرده است.
براساس مفاد این مکتوب، استفاده از ونتلاتورها در شفاخانههای اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا به خصوص در ولایت کابل و در شفاخانههای افغان-جاپان، محمدعلی جناح، شیخ زاید، ۱۰۲ بستر خیرخانه و شفاخانه جمهوریت، شفاخانهی شیدایی در ولایت هرات، شفاخانهی مبارزه با کرونا در ولایت ننگرهار، با مشکلات جدی همراه بوده است. اداره عالی بازرس مدعی است که در همهی این شفاخانهها به دلیل پایین بودن ظرفیت از ونتلاتورها استفادهی لازم صورت نگرفته و در بعضی ولایات مسئولان صحی چگونگی استفاده از ونتلاتورها را نمیدانسته و در گزارش خود برای پوشاندن ناتوانیشان گفته است که ونتلاتورها خراب یا غیرفعال است.
براساس مفاد این مکتوب اداره عالی بازرس، به دلیل پایین بودن ظرفیت در چگونگی استفاده از ونتلاتورها، مرگ و میر بیماران وخیم و نیازمند اتصال به ونتلاتورها بسیار بالا بوده است. به عنوان نمونه این اداره گفته است در شفاخانه علی جناح، فقط یک نفر از ۴۰ بیماری که به ونتلاتور وصل شده، زنده مانده است. در ولایت هرات از ۶۰ بیمار ۲ تن و در ولایت ننگرهار از ۴ بیمار، یک تن زنده ماندهاند. اداره عالی بازرس به دادستانی کل نوشته است: «آمار مرگ و میر بیمارانی که به ونتلاتور وصل شدهاند بسیار بالاست که نشان میدهد برنامههای آموزشی برای استفاده از ونتلاتورها مؤثر نبوده است.»
این اداره، در مکتوب معرفی افراد نامبرده در پیوند به عدم مؤثریت آموزشها در چگونگی استفاده از ونتلاتورها به دادستانی کل، مادههای ۳۸۹ و ۸۸۹ کد جزا را بهعنوان وصف جرمی قلمداد کرده است.
عدم نیازسنجی دقیق
اداره عالی بازرس، داکتر فدا محمد پیکان و وحید مجروح معینان اسبق و فعلی عرضه خدمات صحی وزارت صحت عامه را به ظن عدم نیازسنجی دقیق در مورد کمبود ادویه، تجهیزات طبی و ماشین آلات طبی، طی مکتوب شماره ۳۱۴ مؤرخ ۲/۵/۱۳۹۹ به دادستانی کل معرفی کرده است.
اداره عالی بازرس به دادستانی نوشته که کمبود ادویه در شفاخانههای مبارزه با ویروس کرونا یک مشکل جدی بوده است. این اداره مدعی است که به دلیل ضعف مدیریتی در شفاخانهها، ادویه در گدامهای شفاخانهها دسته بندی نشده و در نهایت بیاستفاده مانده است. همچنان این اداره گفته است که در شفاخانه افغان-جاپان واقع در پایتخت بعضی اقلام ادویه کمبود و برخی تجهیزات ضروری بدون استفاده در گدامها انبار شده است.
همچنان اداره عالی بازرس گفته است که شفاخانه افغان جاپان از وزارت صحت عامه لباس محافظتی از نوع «کیت» خواسته اما این وزارت لباس محافظتی از نوع «گون» به شفاخانه فرستاده است. ادارهی عالی بازرس به دادستانی نوشته است: «لباس گون سرتاپا میباشد که به دلیل گرمی هوا استفاده از آن توسط داکتران بسیار دشوار میباشد. در حالی که این نوع لباس باید در اول و در اوج شیوع ویروس کرونا در اختیار داکتران قرار میگرفت که قرار داده نشده است».
اداره عالی بازرس در مکتوب فوقالذکر به دادستانی مدعی است که تعداد ونتلاتورهای موجود در شفاخانهها بیش از حد نیاز بوده و از تعداد اندک آن استفاده شده است.
علاوه بر افراد نامبرده، اداره عالی بازرس داکتر ماموسی زیور و داکتر شفیقالله شهیم معینان پیشین مالی و اداری وزارت صحت عامه را نیز در پیوند به عدم نیازسنجی دقیق در استخدام کارمندان صحی مظنون شناخته است.
این اداره در مکتوب شماره ۳۱۴ مؤرخ ۲/۵/۱۳۹۹ به دادستانی کل نوشته است که وزارت صحت عامه در شفاخانههای اختصاصی مبارزه با ویروس کرونا بیشتر از ضرورت نیروی انسانی استخدام کرده است. بهعنوان نمونه در شفاخانه محمدعلی جناح ۴۵۰ داکتر، پرستار و کارمند عادی استخدام شده در حالی که در حالت معمول بهطور اوسط ۵۰ بیمار در این شفاخانه بستر میباشند. یعنی برای هر بیمار ۹ کارمند (داکتر، پرستار و کارمند عادی) استخدام شده است. در شفاخانهی افغان جاپان ۷۸۰ کارمند استخدام شده اما تعداد بیماران در این شفاخانه در هر روز به طور اوسط ۶۵ نفر میباشد. یعنی برای هر بیمار ۱۰ نفر کارمند وجود دارد. «در کل یافتههای اداره بازرس نشان میدهد که تعداد کارمندان شفاخانهها بیشتر از تعداد مورد نیاز برای مریضان میباشد.»
اداره عالی بازرس مادههای ۳۸۸ و ۳۸۹ کد جزا را بهعنوان وصف جرمی مظنونیت افراد نامبرده شده فهرست کرده است.
مشکلات در استخدام
در ماه اسد ۱۳۹۹ اداره عالی بازرس در مکتوبی به دادستانی کل ادعا کرده است که با گذشت چند ماه، هنوز آمار دقیق افرادی که در شفاخانههای افغان-جاپان و محمدعلی جناح استخدام شدهاند، وجود نداشته و وزارت صحت عامه آمار و گزارشهای متفاوتی را با اداره بازرس شریک کرده است.
اداره عالی بازرس مدعی است که در استخدام کارمندان در شفاخانههای افغان-جاپان و محمدعلی جناح شفافیت وجود نداشته و استخدام این کارمندان نه براساس یک میکانیزم شفاف و مشخص که براساس احکام مقامات و مسئولان وزارت صحت عامه صورت گرفته است.
براساس اسنادی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته، اداره عالی بازرس دریافته است که در شفاخانههای مبارزه با ویروس کرونا، افراد خلاف تخصص و تجربه استخدام شدهاند. بهعنوان نمونه در ولایت ننگرهار یک نفر فارغالتحصیل رشتهی حقوق بهعنوان سرپرست داکتران مدتی وظیفه اجرا کرده است. همچنان در شفاخانه افغان-جاپان، فردی به نام اقامالدین داری درجهی تحصیلی صنف هفت بهعنوان ناظر کارمندان استخدام شده است. به همین ترتیب، فردی به نام حسیب، محصل سمستر سوم در دانشگاه جلالآباد، همزمان سه وظیفه را اجرا کرده است؛ سکرتر رییس پیشین شفاخانه، مسئول ارتباطات عامه و معاون بخش اداری شفاخانه.
اداره عالی بازرس، داکتر شفیقالله شهیم معین اسبق مالی و اداری وزارت صحت عامه، وحید مجروح معین برحال عرضهی خدمات صحی وزارت صحت عامه و داکتر محبالله خیر رییس عمومی طب معالجوی را در پیوند به مشکلات در استخدام مظنون شناخته است. این اداره مادههای ۳۸۹، ۴۰۳، ۳۹۰ و ۳۸۸ کد جزا را وصف جرمی مظنونیت این افراد فهرست کرده است.
تفاوت در وزن اکسیجن
اداره عالی بازرس طی مکتوب شماره ۳۱۴ مؤرخ ۲/۵/۱۳۹۹ عنوانی دادستانی کل نوشته است که مقدار اکسیجن از سوی قراردادیها به شفاخانهها تحویل داده شده، به مراتب کمتر از از چیزی بوده که در قرارداد تعیین شده است. این اداره گفته است: «یک بالون اکسیجن بهطور معیاری ۴۰ کیلو ظرفیت دارد که مسئولان شفاخانهها (افغان-جاپان) گفتند که مقدار اکسیجن را که شرکتها به شفاخانهها تسلیم میکنند ۴۰ کیلو نیست.»
اداره عالی بازرس، داکتر شفیقالله شهیم و رؤسای اسبق شفاخانههای افغان-جاپان و محمدعلی جناح را در ارتباط به تفاوت در وزن اکسیجن مظنون شناخته و مادههای ۴۰۳، ۳۸۹ و ۳۸۸ کد جزا را وصف جرمی افراد قلمداد کرده است.
مشکلات در شفاخانههای افغان-جاپان و محمدعلی جناح؛ هیأتهای ارزیابی چه میگویند؟
براساس اسنادی که از ارزیابی هیأت شورای طبی و اجراآت صورت گرفته توسط تیم مدیریتی جدید شفاخانه افغان-جاپان از این چگونگی ارائه خدمات در این شفاخانه به دسترس اطلاعات روز قرار گرفته است، شورای عالی طبی، ۲۸ مورد مشکلات و خلاها در چگونگی ارائهی خدمات در این شفاخانه فهرست کرده است.
از جملهی این ۲۸ مورد، عدم پرداخت معاشات کارکنان، نبود ادویه، عدم موجودیت ماشین دی سی شاک، ناکافی بودن ماشینهای کاردیاک مانیتور، عدم شفافیت در توزیع و کیفیت غذا، نبود گاون، نبود تجهیزات و وسایل ابتدایی مورد ضرورت در بخش مراقبتهای جدی، نبود سیستم مدیریتی مؤثر در رابطه به تجهیزات طبی، عدم سیستم حفظ و مراقبت از تجهیزات طبی گرانبها، نبود کیتهای مشخص نرسنگ و سیستم مراقبت از آنها، نبود فورمهای مالی و مدیریت ضعیف منابع بشری، از موارد برجستهای است که شورای عالی طبی در بررسیاش از اجراآت و کیفیت خدمات در این شفاخانه دریافته است.
پس از آنکه تیم مدیریتی جدیدی در شفاخانهی مذکور مقرر میشود، بررسی مضاعفی را در اواخر ماه سرطان ۱۳۹۹ انجام داده است. دریافتهای این تیم نه تنها مواردی از مشکلات و نارساییها که توسط هیأت بررسی شورای عالی طبی گزارش شده بود را تأیید میکند بلکه موارد دیگری از نارسایی و مشکلات در این شفاخانه را نیز فهرست میکند.
علاوه بر شفاخانه افغان-جاپان، یک هیأت مؤظف از سوی وزارت صحت عامه چگونگی ارائهی خدمات در شفاخانهی محمدعلی جناح را نیز به بررسی گرفته است.
براساس اسنادی که در اختیار اطلاعات روز قرار گرفته است، یک هیأت ۵ نفره از تاریخ ۱۰ تا ۲۸ سرطان ۱۳۹۹ بررسیهایش از این شفاخانه را انجام داده و ۱۹ مورد مشکلات و نارساییها در ارائهی خدمات در این شفاخانه را به مقام وزارت صحت عامه گزارش داده است.
براساس این اسناد، بالونهای اکسیجن از جانب قراردادیها بدون تفکیک و تشخیص کمیت، کیفیت و نوعیت جنس وارد شفاخانه شده در ایام شدت بحران شیوع کووید۱۹ توسط پایوازان، کارمندان و کارگران در واردها به صورت انفرادی و به خواست هر شخص انتقال داده شده است.
عدم پرداخت معاشات، صحینبودن اعاشهی مریضان، کمبود ادویه، نابسامانی در وضعیت استاکها (گدامها)، انتقال اجناس به صورت غیرمسئولانه، بردن بالونهای اکسیجن توسط پایوزان، بلااستفاده ماندن دستکم ۶ پایه ونتلاتور، بلااستفاده ماندن دستکم ۶۰ پایه پیشینت مانتیور کاملا جدید و کارتن بسته، انتقال کیتهای صحی به خارج از شفاخانه توسط کارمندان، فقدان لباس مخصوص و کارت شناسایی در نزد ۱۶۰ کارمند خدماتی و دایرنشدن آموزشهای داخلی غرض ارتقای ظرفیت در شفاخانه از موارد عمدهی مشکلاتی بوده که این هیأت از چگونگی ارائهی خدمات در شفاخانهی محمدعلی جناح گزارش کرده است.
این هیأت برای رفع مشکلاتی که در این شفاخانه تشخیص دادهاند، ده مورد پیشنهاد را عنوانی وزارت صحت عامه در خصوص بهبود خدمات در شفاخانهی مذکور ارائه کرده است.
مسئولان و مظنونین چه میگویند؟
اطلاعات روز برای دریافت پاسخ مسئولان و دفاعیات احتمالی مظنونین این پرونده، از حدود یک ماه قبل با آنها بهصورت رسمی تماس گرفته و خواسته است پاسخ، ارائهی معلومات بیشتر و ارائهی دفاعیات در برابر ادعاهای صورت گرفته را دریافت کند.
دستیار فیروزالدین فیروز، وزیر پیشین صحت عامه در جواب تماسهای مکرر اطلاعات روز مبنی بر دریافت پاسخ از آقای فیروز، گفت که وزیر پیشین صحت عامه در سفر به خارج از کشور به سر برده و به محض استقرار وی در مقصد سفر، پاسخاش را با ما در میان خواهد گذاشت. از آن زمان تاکنون، اطلاعات روز موفق به برقراری تماس مستقیم یا بالواسطه با آقای فیروز نشده است.
داکتر شفیقالله شهیم معین پیشین مالی و اداری وزارت صحت عامه و یکی از مظنونان این پرونده در پاسخ به تماس اطلاعات روز میگوید: «در مورادی که متوجه من است، جز لایحهی وظایف معین نیست. در خصوص برخی موراد دیگر که من مقصر قلمداد شدهام باید بگویم در زمانی که من معین بودم نه آنکارها آغاز و نه ختم شده بود. در تصمیم آغاز و ختماش دو رهبری جداگانه بوده که من حضور نداشتم.»
داکتر ماموسی زیور معین پیشین مالی و اداری وزارت صحت عامه و یکی از مظنونان این پرونده در پاسخ به تماس اطلاعات روز میگوید: «اداره بازرس، اداره غیرمسلکی و بیتجربه است. لوی سارنوالی همچنان اتهامات ایشان را در همان روزها بیبنیاد و رد نموده بودند. تا زمانی که در وزارت مسئول بودم، با مسئولیت و صادقانه خدمت نمودهام.»
داکتر فدا محمد پیکان معین پیشین عرضهی خدمات صحی وزارت صحت عامه در پاسخ به تماس اطلاعات روز میگوید وجود مشکلات و نارساییها در کشوری مثل افغانستان که در رتبهبندی جهانی آمادگی کشورها در مبارزه با یک همهگیری در جایگاه ۱۳۰ قرار دارد طبیعی است و مسئولان صحی با «ضعف ضعف سیستم صحی کشور، فقر، کمبود منابع مالی برای سکتور صحت، کمبود کارمندان تخنیکی و مدیریتی، نبود زیرساختار برای شفاخانهها به خصوص کابل، عدم توازن کارمند صحی با بستر و نفوس، پایین بودن کیفیت عرضه خدمات و دهها چالش دیگر دست پنجه نرم مینمودند.»
همچنان آقای پیکان میگوید مسائل و موضوعات تخنیکی این وزارت از ظرفیت و توانایی درک ادارهی عالی بازرس خارج است: «بهتر بود تا یک نهاد با ظرفیت بلند مسلکی ضعفهای سیستم مبارزه علیه اضطرار و پاندمی را مورد بررسی قرار میداد تا در آینده برای مبارزه، این سیستم تقویه میگردید و به نفع مردم میشد اما متاسفانه معرفی به ادارهی محترم لوی سارنوالی قطعاً از انصاف نبوده است و با معرفی کردن هیچگونه به تقویه سیستم کمک شده نمیتواند. بلی هرگاه مسألهی اختلاس و حیفومیل منابع مالی مطرح باشد ادارات محترم زیربط صلاحیت دارند تا موضوع را جدی بررسی نمایند.»
وحید مجروح معین برحال عرضهی خدمات صحی وزارت صحت عامه در پاسخ به تماس اطلاعات روز گفت که میخواهد «صد در صد» در این گزارش، حرفهای خودش را داشته باشد اما وقتی گزارشگران اطلاعات روز برای دریافت پاسخ و توضیحات به ایشان مراجعه کردند، آقای مجروح حاضر به مصاحبه نشد.
اداره عالی بازرس که از سوی برخی از مظنونین این پرونده به نداشتن ظرفیت و درک کافی از مسائل تخنیکی وزارت صحت عامه متهم شده است، میگوید که این اداره «براساس قوانین نافذه و بهصورت مسلکی، بیطرفانه، صادقانه و شفاف با درنظر داشت اسناد موجوده بازرسیاش را انجام داده است.»
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل در پاسخ به پرسش اطلاعات روز مبنی بر اجراآت صورت گرفته توسط این اداره در خصوص پروندهی مذکور میگوید: «این پرونده فعلا تحت کار دادستانی است. یک بخش مهم این پرونده نرخگیری است که برای بررسی، موضوع را به اهل خبره برای نظرخواهی فرستادهایم زیرا اجناس در زمان شیوع کرونا خریداری شده است. در بخش استخدامها نیز کار جریان دارد.»
