چرا طالبان بر «اجرای احکام شرعی» اصرار دارند؟

در فرمانی منسوب به رهبر طالبان، به اعضای این گروه دستور داده شده است که از این پس اجرای مجازات‌های سنگین و قصاص در ملاءعام را از سر بگیرند. محتسبین این گروه در ولایت بلخ و بسیاری از ولایات دیگر شنیدن موسیقی را حرام اعلام کرده و ورزشگاه‌های زنانه را بسته‌اند. شنیده‌ها حاکی از این است که حضور در مراسم نماز جمعه نیز اجباری می‌شود.
محتسبین و مسئولان امنیتی طالبان در اجرای فرمان رهبر این گروه تردیدی به خود راه نداده‌اند. در ولایت لوگر اخیرا ۱۴ زن و مرد را در حالی‌که گفته می‌شود نزدیک به پنج هزار نفر برای تماشا حضور یافته بودند، مجازات کردند. در تخار، لغمان، بامیان و سایر ولایات نیز چنین احکامی صادر شده و بنابر آنچه که طالبان می‌گویند، مجرمان در ملاءعام مجازات شده‌اند. جرم بسیاری از کسانی که در میان تماشاچیان -از برای عبرت عموم- شلاق خورده و مجازات شده‌اند، «ارتباط نامشروع، فرار از خانه و دزدی» عنوان شده است.
مقامات طالبان چه در گذشته و چه اکنون، اجرای حدود شرعی -مطابق اندیشه‌ی طالبانی- را برای سلامت جامعه و تأمین نظم مهم می‌پندارند و در این عرصه تا آن‌جا پیش می‌روند که می‌کوشند دلایل عقلی-علمی نیز برای تصامیم و فرامین‌شان تهیه کنند. یک نمونه‌ی مضحک که اخیرا در شبکه‌های مجازی دست‌بدست می‌شود، اظهارات کسی می‌باشد که مدعی است روان‌شناس است و می‌گوید که موسیقی برای انسان مضر است و در کلامِ موسیقی کلماتی وجود دارد که بر مغز و روان انسان اثری مخرب می‌گذارد.
صدور و اجرای این احکام، جامعه‌ی جهانی، دیپلمات‌هایی که به امکان تعامل و گفت‌وگو با طالبان خوش‌بین بودند و مردم افغانستان را از امکان تغییر این گروه -تا آن‌جا که بتوان تحملش کرد- ناامید کرده است. طالبان نیز بر اضرار جانبی این تصامیم واقف اند، اما پرسش این است که چطور با وصف این آگاهی، به تدریج به نسخه اولیه‌ی خود که حاکمیت ظلمت و جهالت و ستم بود، باز می‌گردند؟
اگر طالبان را یک دولت فرض کنیم، تردیدی نیست که اجرای این احکام هیچ کمکی به این نهاد برای زدودن مشکلاتی که با آن مواجه است، نمی‌تواند. خطر فقر و قحطی که بنابر آمار رسمی بیش از ۲۰ میلیون شهروند این کشور را تهدید می‌کند، بیکاری و عدم اشتغال که بدل به مصیبتی فراگیر شده، سرقت‌های مسلحانه که عمدتا ناشی از فقر اقتصادی است، فساد افسارگسیخته که در قالب زورگیری و غصب زمین تبارز یافته، بحران کم‌آبی و خطرات زیست‌محیطی، بی‌برقی و تاریکی کامل کشور و بسته ماندن مکاتب و آموزشگاه‌ها که برای تأمین نیروی انسانی حرفه‌ای به هدف توسعه‌ی کشور الزامی است، رکود بازار و ناامنی گسترده، با شلاق زدن مردان و زنان در میادین ورزشی و ممنوع قرار دادن شنیدن موسیقی و گذاشتن ریش و پوشیدن چادری، حل نمی‌شود. برعکس، طالبان با شریک کردن بخشی از این قدرت قهریه با وکلای گذر (اربابان فاسد محلی) و ملا امامان مساجد می‌کوشند دامنه‌ی ظلم و فساد را تا آن‌جا که می‌توانند گسترش بدهند.
از این نظر خطا است که تصور کنیم این تصامیم از برای منافع دنیوی یا اخروی مردم اتخاذ شده باشند. آنچه که می‌تواند اصرار این گروه بر اجرای این تصامیم را توضیح بدهد، علل سیاسی آن است. سه عامل را توضیح می‌دهیم.

طالبان در غور یک مرد و زن را به‌اتهام رابطه نامشروع شلاق زدند
نماینده اتحادیه اروپا: از شلاق‌زدن ۱۴ نفر در ملاءعام در لوگر وحشت‌زده شده‌ام
ملا هبت‌الله به قاضیان طالبان: شما مکلف هستید که حدود و قصاص را عملی کنید

یک، جلوگیری از شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی: طالبان دریافته‌اند که هیچ پاسخی به مشکلات اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی کشور ندارند و قرار نیست حتا در درازمدت حداقل وضعیت معیشتی مردم بهبود پیدا کند. بنابراین، آنان می‌دانند که با سیلی از مخالفت‌ها و اعتراض‌ها همواره روبه‌رو خواهند بود. این نیز روشن است که مردم برعکس «بازیگران سیاسی» مطالبات بسیار ملموسی دارند. آنان به‌صورت طبیعی علیه بیکاری، فقر و ظلم و نابرابری‌ای که خود با آن شخصا مواجه‌اند، دست به اعتراض و شورش می‌زنند.
بنیادگرایی اسلامی بهترین ابزار را برای سرکوب جامعه‌ی پویا و معترض در اختیار دارد و آن این است که رابطه‌ی پرسشگری و پاسخ‌گویی میان حاکمان و مردم در دنیای واقعی را معکوس می‌کند. به این معنا که طالبان به‌جای رسیدگی به مطالبات مردم، با فتوا و شلاق و تکفیر و محتسب، نامه‌ی اعمال دینی مردم را بررسی و آنان را تنبیه و تشویق می‌کنند. در چنین چارچوبی، سرکوب به امری روزمره و دایمی تبدیل می‌شود تا از طریق گسترش ترس، حتا فکر اعتراض را از سر مردم دور نگهدارد.
دو، گروگان‌گیری و امتیاز: یک‌ونیم سال از زمانی که طالبان قدرت را دوباره بدست گرفته‌اند، می‌گذرد. در این مدت این گروه حتا نتوانسته از سوی بهترین حامیانش به رسمیت شناخته شود. سرکوب گروه‌های تروریستی دیگر که مبنای اصلی خوش‌بینی کشورهای منطقه را برای استقرار حاکمیت طالبان در افغانستان شکل می‌داد نیز به مرور رنگ باخته است؛ همسایه‌های شمالی نگران نفوذ جنگ‌جویان بنیادگرا به داخل مرزهای‌شان هستند و میزان حملات تحریک طالبان پاکستان در خاک این کشور در یک سال گذشته ۵۱ درصد افزایش یافته است.
طالبان اهمیت کاربردی‌ای که انتظار می‌رفت داشته باشند را به مرور از دست می‌دهند. با درک این موضوع، به نظر می‌رسد آخرین امکان برای تعامل و چانه‌زنی بین‌المللی برای این گروه، گذاشتن گزینه‌های «بد و بدتر» در برابر بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی است.
گزینه‌ی بدتر، در حقیقت بازگشت کامل به حاکمیت وحشت علنی و رسمی است؛ چیزی که افغانستان و جهان آن را در دور اول قدرت یافتن طالبان تجربه کردند. از همان ابتدا نیز این رویه در رابطه‌ی طالبان با اتحادیه اروپا و امریکا در خصوص نحوه‌ی تعامل این گروه با زنان کشور، مشهود بود. طالبان می‌دانند که بازگشت به چنان شرایطی -عیان و بی‌پرده- برای امریکا و متحدانش که توافقنامه‌ی دوحه را امضا کرد، پیامدهای ناخوشایندی دارد. این مبنای امتیازگیری از طریق گروگان گرفتن عموم مردم است.
سه، جلب رضایت پیروان: طالبان از نظر ایدئولوژیک تصور می‌کنند که دارالکفری را تصرف کرده‌اند که باید از سموم الحاد و خیانت و بی‌ایمانی پاک شود. این طرز دید در میان مأموران و بدنه‌ی طالبان این انگیزه را ایجاد می‌کند که باید از قدرتِ زدودن این سموم در جامعه برخوردار باشند. این به معنای باز کردن باب دیگری برای واگذاشتن بخشی از قوه‌ی قهریه به اختیار مأموران و سربازان و حامیان طالبان است تا بی‌توجه به رویه‌های اداری و نهادی، براساس میل و تشخیص شخصی‌شان به اعمال قدرت بر مردم بپردازند. چنین قدرتی، برای بدنه‌ی به‌شدت فقیر، بی‌سواد و درمانده‌ی طالبان امکان ارتزاق و رضایت در یک بازه‌ی زمانی محدود را فراهم می‌کند. لذت قدرت و ترس از دست دادن آن، می‌تواند حامیان این گروه را برای مدتی طولانی در این نقش حفظ کند. سرانجام برای گروهی که تماما در فهم دنیای جدید ناتوان است، انکار این ناتوانی و خصومت و خشونت با مردم، تنها راهی است که به آنان رضایت خاطر می‌آورد و احساس قدرت می‌بخشد