کابل شهرک امید سبز
عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیه، در نشستی با مسئولان نهادهای خیریه در کابل گفت که روند تثبیت و بازپس‌گیری زمین‌های غصب‌شده «یک موضوع حقوقی است و با مسائل قومی، مذهبی و زبانی ارتباطی ندارد». اما فاصلهٔ میان این گفته و آنچه در امید سبز می‌گذرد، همان جایی است که نقاب «اجرای قانون» کنار می‌رود و چهرهٔ تبعیض آشکار می‌شود. وزیر عدلیه نه‌تنها در گفتار، بلکه در کردار نیز خلاف فقه حنفی، قانون اساسی و حتی قانون خودساختهٔ طالبان عمل کرده و خودش همان وضعیتی را ایجاد و ترشح کرده که حالا به نام «جلوگیری از غصب» علیه مردم به کار می‌گیرد.
قانونی که خودشان ساخته‌اند، تخلیه را ممنوع می‌کند
بر اساس همان متن قانون جلوگیری از زمین‌های غصب‌شده که توسط طالبان ساخته شده است، پس از تثبیت غصب، اجراآت باید به‌گونهٔ زیر صورت گیرد:
۱. زمین اگر در نزد غاصب است، باید پس گرفته شود.
۲. زمین اگر نزد متصرف است، در صورتی‌که دولت در آنجا پلان انکشافی و ساختمانی دارد و زمین در محدودهٔ پلان قرار می‌گیرد و به زمین نیاز دارد، قیمت زمین را به متصرف پرداخت کند و زمین را بگیرد؛ و در صورتی‌که زمین در محدودهٔ پلان انکشافی نیست، قیمت اولیهٔ زمین را از متصرف گرفته، برایش سند ملکیت بدهد.
در صورتی‌که در زمین متصرف‌شده آبادی و ساختمان ساخته شده است، سنجش شود که قیمت زمین نسبت به ارزش ساختمان اعمارشده پایین است یا بالا. در صورتی‌که قیمت زمین نسبت به تعمیر بالا باشد، قیمت ساختمان را پرداخت کند و زمین را بگیرد؛ و در صورتی‌که قیمت زمین کمتر از هزینهٔ ساخت اپارتمان باشد، قیمت اولیهٔ زمین را از متصرف بگیرد و برایش سند ملکیت بدهد.
به‌هیچ وجه حق بیرون کردن کسی از تعمیر ندارد.
این متن صریح است: حتی اگر زمین «امارتی» تثبیت شود، تا زمانی که کسی در آن ساختمان ساخته است، بیرون کردن او از تعمیر ممنوع است. راه‌حل قانونی، پرداخت قیمت ساختمان یا گرفتن قیمت اولیهٔ زمین و دادن سند ملکیت است، نه تخلیه و آواره کردن خانواده‌ها.
مبنای فقهی حنفی آنجا که بنا از زمین گران‌تر است
این حکم قانونی، ریشه در فقه حنفی دارد. فقه حنفی برای جلوگیری از ضرر بزرگ‌تر، معیار را بر مقایسهٔ ارزش زمین و بنا می‌گذارد و تصریح می‌کند که اگر ارزش بنا بیشتر از ارزش زمین باشد، بنا تخریب نمی‌شود و مالک زمین قیمت بنا را دریافت می‌کند (یا در برخی صور، غاصب قیمت زمین را می‌پردازد). مبنای این حکم، قاعدهٔ «لاضرر و لا ضرار» است؛ زیرا تخریب بنایی که ارزشش از زمین بیشتر است، ضرر بزرگ‌تری بر صاحب بنا وارد می‌کند، بدون آنکه فایده‌ای عاید مالک زمین شود. در امید سبز، هزاران خانواده با سرمایهٔ زندگی خود خانه ساخته‌اند و ارزش این خانه‌ها به‌مراتب بیش از ارزش زمین است. بنابراین، بر اساس همان فقه حنفی که وزیر عدلیه خود را پیرو آن می‌خواند، تخریب و تخلیهٔ این خانه‌ها ممنوع است و راه‌حل، پرداخت قیمت یا گرفتن قیمت اولیهٔ زمین و دادن سند ملکیت است.
امام ابوحنیفه نیز بر پایهٔ حدیث «ليس لعرق ظالم حق» هرگونه بنا بر زمین دیگری را بدون اذن مالک، «عرق ظالم» می‌داند؛ اما این حکم دربارهٔ کسی است که بدون اذن مالک ساخته باشد، نه دربارهٔ کسی که قبالهٔ شرعی و سند خرید دارد و ید او مشروع است.
اما در امید سبز چه می‌گذرد؟
باشندگان امید سبز قبالهٔ شرعی و اسناد خرید دارند. زمین‌ها را از مالکان خریداری کرده‌اند و سال‌ها پیش بهای آن را پرداخته‌اند. بر روی زمین‌ها خانه ساخته‌اند و ارزش این خانه‌ها به‌مراتب بیش از ارزش زمین است. بر اساس همان قانونی که خود طالبان ساخته‌اند، وزیر عدلیه باید قیمت اولیهٔ زمین را از متصرف بگیرد و برایش سند ملکیت بدهد نه اینکه دستور تخلیه صادر کند و مردم را آواره سازد. حتی اگر زمین در محدودهٔ پلان انکشافی باشد، قانون می‌گوید باید قیمت زمین به متصرف پرداخت شود و زمین گرفته شود، نه اینکه متصرف را از خانه‌اش بیرون کنند.
اما وزیر عدلیه نه پول بنا را می‌دهد، نه اسناد شرعی را می‌پذیرد و نه حرف مردم را گوش می‌کند؛ او فقط ظلم می‌کند و تخلیه. او حتی به همان قانونی که خودش ساخته است، عمل نمی‌کند. این یعنی وزیر عدلیه نه‌تنها خلاف فقه حنفی و قانون اساسی عمل کرده، بلکه خلاف قانون خودساختهٔ طالبان نیز عمل کرده است. او قانون را نه برای اجرای عدالت، بلکه برای پیش‌برد یک هدف از پیش تعیین‌شده پاک‌سازی هویتی به کار می‌گیرد.
تبعیض در اعداد؛ ۴۰۰۰ افغانی برای مردم، ۱۰۰۰ افغانی برای طالبان و ۷۰۰ افغانی برای کارتهٔ مأمورین
منابع گفته‌اند که وزارت عدلیه به باشندگان امید سبز ابلاغ کرده است که از هر اتاق ماهانه ۴۰۰۰ افغانی کرایه بدهند آن هم برای خانه‌ای که خود مالک آن هستند و باید از ماه ثور به این‌سو کرایه را بپردازند. در همان حال، برای طالبان و نیروهای خودی در همین شهرک، کرایهٔ هر اتاق ۱۰۰۰ افغانی تعیین شده است. در کارتهٔ مأمورین، کرایهٔ هر واحد تنها ۷۰۰ افغانی است؛ و برای سایر شهرک‌ها تا اکنون نه کرایه‌ای تصویب شده و نه از باشندگان آن‌ها کرایه‌ای مطالبه گردیده است.
یک شهروند هزاره و شیعه برای نشستن در خانهٔ خود باید چهار برابر بیشتر از یک نیروی طالبان و نزدیک به شش برابر بیشتر از یک مأمور در کارتهٔ مأمورین بپردازد، در حالی که باشندگان سایر شهرک‌ها هنوز حتی یک افغانی کرایه نداده‌اند. این دیگر «موضوع حقوقی» نیست؛ این یک قیمت‌گذاری بر پایهٔ هویت است. هدف نیز پنهان نیست: یکی از ساکنان گفت که «هدف نهایی از تعیین کرایهٔ بالا این است که ساکنان مجبور شوند خانه‌ها را خالی کنند». وزیر عدلیه با این اقدام، نه از قانون دفاع می‌کند، بلکه با ابزاری که خودش ساخته، مردم را از خانه‌هایشان آواره می‌سازد.
سران طالبان؛ سکوت در برابر ظلم
منابع موثق تأیید می‌کنند که شرعی بدون چراغ سبز و تأیید سران طالبان جسارت چنین برخورد گسترده‌ای را نداشت. او کسی است که از بالاترین سطح صلاحیت گرفته و در ساختار طالبان، حرف آخر از آنِ رهبری است. بنابراین، این تخلیه‌ها با تأیید و دستور سران طالبان صورت می‌گیرد. سران طالبان که خود را حامی «حقوق اسلامی» می‌خوانند، چگونه می‌توانند در برابر نقض آشکار فقه حنفی، قانون اساسی و حتی قانون خودساختهٔ طالبان سکوت کنند؟ پاسخ روشن است: آنان نه تنها ساکت نیستند، بلکه دستوردهندهٔ اصلی هستند. اگر رهبری طالبان اراده کند، می‌تواند این روند را متوقف کند؛ اما دستور آنان نشان می‌دهد که این تبعیض، فراتر از یک تصمیم فردی، به یک سیاست نانوشته در بالاترین سطح تبدیل شده است.
نتیجه‌گیری
آنچه در امید سبز می‌گذرد، نه «جلوگیری از غصب»، بلکه غصب از طریق سوءاستفاده از قدرت است. وزیر عدلیه و سران طالبان حتی به قانون خودشان هم عمل نمی‌کنند. قانون خودشان می‌گوید: «به‌هیچ وجه حق بیرون کردن کسی از تعمیر ندارد.» اما آنان مردم را از تعمیر بیرون می‌کنند. این نه قانون است، نه شرع، نه عدالت؛ این ظلم آشکار است. و هزینهٔ آن را خانواده‌هایی می‌پردازند که تنها جرم‌شان هزاره و شیعه بودن و داشتن سندی است که خود نظام، سال‌ها آن را معتبر دانسته بود. بر همهٔ نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر و وجدان‌های بیدار است که این ظلم را محکوم کنند و از باشندگان امید سبز حمایت کنند.
