- رهبری حکومت افغانستان به آزادی بیان و حمایت از رسانه های آزاد همچنان وفادار است و هیچ انگیزه ای برای محدودسازی آزادی بیان ندارد.
- آزادی بیان یکی از دستاوردهای مهم مردم افغانستان در ۲۰ سال پسین است و با هیچ چیزی قابل معامله نیست.
- طرح جدید این قانون، هیچ ارتباطی با قضیه صلح و مذاکرات با طالبان و امضای توافقنامه بین ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان ندارد.
- ضرورت تعدیل قانون رسانه های همگانی از دو سال پیش به پیشنهاد برخی از رسانه ها و وزارت اطلاعات و فرهنگ مطرح شد و طرح جدید در پلان تقنینی حکومت شامل گردید.
- در اکثر جلسات تدقیق این طرح در وزارت عدلیه، نمایندگانی از برخی از نهادهای رسانه ای و مرتبط به رسانه حضور داشته اند.
- در این طرح مزایای زیادی در مورد حقوق و امتیازات خبرنگاران و کارکنان رسانه ای و میکانیزم ثبت و جواز رسانه ها و موضوعات دیگر درج گردیده است.
- با طی شدن همه این مراحل، کابینه حکومت نخواست که این طرح را با فرمان تقنینی نافذ بگرداند و جهت تصویب نهایی، آن را به شورای ملی ارسال کرد و هنوز این طرح به تصویب نرسیده و راه برای هر نوع پیشنهادات و انتقادات باز است.
- امروز (۲ سرطان ۱۲۹۹) جلسه کابینه با هدایت جلالت مآب رئیس جمهور فیصله کرد که این طرح از طریق وزارت عدلیه و وزارت امور پارلمانی از ولسی جرگه افغانستان اعاده شود و از نو از طریق مراجع مربوطه، با همه نهادها و اشخاص مرتبط به این موضوع مشوره شود و اگر مواردی در تناقض با قانون اساسی و یا تعهدات دولت افغانستان وجود داشته باشد، اصلاح شود.
- جانب حکومت در مورد این طرح از هر نوع نظریات و پیشنهادات سازنده از طرف اشخاص حقیقی و حکمی، استقبال می کند و به زودی جلسات مشورتی و رایزنی های لازم را در این موضوع آغاز خواهد کرد.
سرور دانش
معاون دوم رئیس جمهور
