کمیته قوانین کابینه طرح قانون تنظیم روابط پارلمانی را تأیید کرد

جلسه کمیته قوانین کابینه به ریاست استاد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، طرح قانون تنظیم امور پارلمانی را در شش فصل و ۳۲ ماده تأیید کرد.

این طرح قانون بر اساس فقره ۱۳ مصوبه شماره ۴  مورخ ۲/۳/۱۳۹۷ کابینه دولت جمهوری اسلامی افغانستان و به منظور هماهنگی بیشتر میان شورای ملی، حکومت، ریاست جمهوری و  قوه قضائیه و تسهیل در اعمال نظارت شورای ملی از عملکرد حکومت تهیه و تنظیم شده است.

استاد دانش در جلسه کمیته قوانین کابینه گفت که تأیید این طرح قانون برای اجرای صلاحیت‌های که قانون اساسی به هر سه قوه دولت داده است، اهمیت فوق العاده دارد و مخصوصا روابط حکومت و شورای ملی را مطابق قانون  تنظیم می کند.

بر اساس این طرح قانون، وزارت دولت در امور پارلمانی مسئولیت هماهنگی میان تمام ادارات دولتی و شورای ملی را به عهده دارد و روابط وزارت خانه ها و ادارات دولتی با شورای ملی را تنظیم می‌کند.

پس از تأیید این طرح قانون، به وزارت عدلیه هدایت داده شد تا آن را طی مراحل کند.

در جلسه کمیته قوانین، همچنین روی طرح قانون تنظیم امور عرایض، بحث و تبادل نظر صورت گرفت.  این طرح قانون در شش فصل و ۳۶ ماده تهیه شده است. در این جلسه فیصله شد که به خاطر جلوگیری از ایجاد محدودیت برای دادخواهی شهروندان و نیز به وجود آمدن زمینه برای عرایض الکترونیک،  شرط مطبوع بودن ورق عرایض و الزامی بودن نوشتن عرایض توسط عریضه نویس رسمی، از متن این طرح قانون حذف  شود. اعضای جلسه به نمایندگان ستره محکمه، وزارت عدلیه، وزارت داخله و اداره لوی سارنوالی  هدایت دادند که نظرات اصلاحی مطرح شده در جلسه را در متن قانون بگنجانند تا نهایی شود.

در جلسه کمیته قوانین همچنین روی تعدیل برخی از مواد قانون کنترول تنباکو و دخانیات بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه و با توجه به توصیه‌های سازمان صحی جهان (WHO) بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

بر اساس پیشنهاد وزارت صحت عامه، برخی از ماده‌های قانون کنترول تنباکو و دخانیات در مورد درج تصویر اضرار استفاده از تنباکو و تبلیغ اضرار استفاده از تنباکو به زبان‌های ملی که در تعدیل این قانون در سال ۱۳۹۷ برداشته شده بود، دوباره  تعدیل و عین مواد قانون مصوب در سال ۱۳۹۳ نافذ شود.

اعضای جلسه پس از بحث روی مواد مرتبط به تورید تنباکو و درج تبلیغات متنی و تصویری روی بسته‌های محصولات تنباکو، به وزارت عدلیه هدایت دادند که در هماهنگی با وزارت صحت عامه، وزارت مالیه، وزارت صنعت و تجارت و شاروالی کابل قانون کنترول تنباکو و دخانیات را دوباره مورد بررسی قرارداده و پیشنهادات شان را برای اتخاذ تصمیم ارائه کنند.