۹۳ سارنوال زن استخدام می شود
محمدفرید حمیدی، رییس دادستانی کل کشور می‌گوید که برای کاهش خشونت علیه زنان، شماری از سارنوالان زن را در این اداره استخدام می‌کنند. دادستانی کل در حالی این تصمیم را می‌گیرد که آمار خشونت علیه خانم‌ها در کشور بلند است.
آقای حمیدی که در نشست ملی مبارزه با خشونت علیه زنان صحبت می‌کرد، افزود: «با استخدام ۹۳ تن از سارنوال زن، رقم ولایاتی که آمریت منع خشونت علیه زنان در آن فعال است، افزایش می‌یابد.»
با جذب شدن این تعداد سارنوال زن، فقط ۳ ولایت بدون آمریت منع خشونت علیه زنان باقی می‌ماند.
محمد فرید حمیدی، گفت که آمریت سارنوالی‌های منع خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت افغانستان پارسال ایجاد شده و در حال حاضر این آمریت‌ها در ۳۱ ولایت از سوی زنان اداره می‌شود. او گفت: «می‌خواهم تأکید کنم که مبارزه با خشونت تنها با رویکرد قضایی کاملاً امکان‌پذیر نیست، بلکه عناصر و عوامل دیگر، تلاش‌ها، همکاری‌ها و هماهنگی‌های دیگر در سطح سایر نهادها و عرصه‌ها به وجود آید تا ما بتوانیم به صورت مؤثر با پدیده‌ی خشونت در افغانستان مبارزه‌ی جدی و دوام‌دار کنیم.»
دادستان کل در بخش دیگر از صحبت‌هایش گفت که ایجاد مکانیسم (سازوکار) بین‌المللی برای رسیده‌گی به شکایات خانواده‌ها کامل نیست و باید در ساخت این سازوکار، سنت و فرهنگ جامعه نیز در نظر گرفته شود.
آقای حمیدی پیشنهاد کرد که در کنار این مکانیسم (سازوکار)، باید راه‌کاری در همکاری با علما و دیگر نهادهای مربوط جستجو شود تا جرایم، به ویژه خشونت علیه زنان کاهش یابد.
او همچنان اشاره کرد: «تطبیق عدالت بدون انصاف ممکن نیست، انصاف ثابت می‌کند تا ما قوانین را طوری عیار کنیم که تمام موارد مهم را در بر داشته باشد، در رابطه به اطفال و زنان باید قوانین ظرافت لازم را داشته باشد تا به بهترین شکل ممکن حقوق آنان تأمین شود.»
آمار خشونت هنوز هم بالاست
از جانب دیگر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی در این نشست گفت که نهادهای عدلی و قضایی برای کاهش خشونت علیه زنان باید اقدامات بیشتر انجام دهند؛ چون آمار خشونت در برابر زنان هنوز هم بالا است.
این در حالی است که آمارهای کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که پارسال سه هزار و ۴۵۰ قضیه‌ی خشونت در برابر زنان در این کمیسیون ثبت شده است.
آقای عبدالله افزود: «حکومت در زمینه محو خشونت علیه زنان دست‌آوردهایی داشته، اما هنوز هم خشونت علیه زنان یک چالش است و این موضوع واقعیت تلخی است که تا حال در جای خود باقی است.»
کنفرانس ملی مبارزه با خشونت علیه زنان روز شنبه، ۱۵ ثور برای سه روز افتتاح شد. در این کنفرانس شماری از سارانوالان از ولایت‌های مختلف نیز اشتراک کرده بودند.
رییس اجرایی این کنفرانس را فرصت خوبی برای شریک کردن تجارب میان سارنوال‌هایی که از ولایات آمده بودند، دانست و گفت که آنان این گونه می‌توانند در ارایه‌ی خدمات، بهتر عمل کنند.
رییس اجرایی بیان داشت: «تأمین و گسترش عدالت از مسئولیت‌های اصلی نهادهای عدلی و قضایی است، امید است این کنفرانس زمینه‌ساز تجربه و آگاهی مفید برای سارنوالان شود تا بتوانند با یافته‌های جدید به ولایات رفته و در وضعیت تغییر ایجاد کنند.»
عبدالله عبدالله تصریح کرد که آزادی، طبیعی‌ترین حق شهروندان است و با تأمین عدالت اجتماعی، آزادی افراد نیز تضمین می‌شود. رییس اجرایی بر رفتار مناسب و مبتنی بر حقوق شهروندی با مراجعه‌کننده‌گان در نهادهای عدلی و قضایی تأکید کرد.
با توجه به مهم‌بودن این موضوع، نشست ملی مبارزه با خشونت علیه زنان در ارگ ریاست جمهوری نیز پس از چاشت روز شنبه، ۱۵ ثور برگزار شد.
از جانب دیگر دلبر نظری، وزیر امور زنان گفت که ایجاد معاونت مبارزه با خشونت علیه زنان و آمریت‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در ۳۴ ولایت کشور، نمایان‌گر تعهد لوی سارنوالی در راستای مبارزه با خشونت علیه زنان بوده و دسترسی زنان به عدالت را افزایش داده است.
خانم نظری افزود که نشست امروز که راه حل‌های محو خشونت علیه زنان را به گونه‌ی علمی و دقیق بررسی خواهد کرد، در این راستا موثر خواهد بود.
او همچنان گفت: «کاهش خشونت برای تضمین نسل بعدی ما مهم و حیاتی است، مقابله با خشونت علیه زنان در کل وظیفه‌ی هر شهروند بوده و در نهایت، وظیفه‌ی اساسی حکومت است، توظیف زنان به عنوان سارنوال، می‌تواند قربانیان خشونت علیه زنان را در کشور کمک کند، بدون حضور زنان در ادارت دولتی افغانستان به صلح و ثبات دایمی انکشاف پایدار نمی‌رسد.»
گفتنی است که تا حال وزارت امور زنان آمار دقیقی از تعداد خشونت بر زنان در سال روان به نشر نرسانده است.
