ازدواج های زیر سن، تخطی جدی حقوق بشری محسوب می شود

رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر از روند ازدواج های زیر سن در کشور ابراز نگرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ سیما سمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر، امروز در (کنفرانس جلوگیری از ازدواج اطفال در افغانستان)، با انتقاد از عدم تعهد سیاسی حکومت در زمینه جلوگیری از ازدواج اجباری کودکان، گفت: ازدواج های زیر سن در کشور نگران کننده است و این روند به چالش های جدی منتهی خواهد شد.

وی افزود: “در سال ۱۳۹۲، ۲۲۶ قضیه ازدواج اجباری، در سال ۱۳۹۳، ۲۲۵ قضیه و در سال ۱۳۹۴ این رقم به ۲۳۵  قضیه رسیده که در کمیسیون مستقل حقوق بشر ثبت شده است”.

به گفته وی، بر اساس قانون، سن قانونی ازدواج برای دختران ۱۶ سال و برای پسران ۱۸ سال تعیین شده است و این موضوع نشان دهنده تبعیض آشکار میان دختران و پسران می باشد.

بانو سیما سمر می گوید که پیامدهای ازدواج زیر سن در افغانستان وحشتناک است و باید قانون ازدواج تغییر کند.

بانو سمر تصریح کرد: “در اکثر موارد حقوق کودکان از طرف والدین نقض می گردد. این نقض شامل ازدواج های قبل از وقت هم می شود. از دید ما ازدواج های قبل از وقت، ازدواج اجباری محسوب می شود و این موضوع یک تخطی جدی حقوق بشری است”.

به گفته رئیس کمسیون مستقل حقوق بشر، تعداد زیاد اطفال در خانواده ها، اقتصاد ضعیف، عدم حاکمیت قانون، ناامنی، سطح پایین آگاهی مردم از حقوق بشر و ادامه فرهنگ معافیت در کشور، از جمله دلایل ازدواج های زیر سن و اجباری می باشد.

به باور وی، ضعف نهادهای دولتی باعث شده است که معامله گران دختر(کسانی که دختران را می فروشند یا می خرند) تحت پیگرد قانونی قرار نگیرند؛ حتی در بعضی از موارد نیروهای پولیس نیز با وجود این که در مراسم های عروسی زیرسن  حضور دارند، هیچ گونه دخالتی در این روند نمی کنند.

وی ادامه داد: “تاکنون از چندین ازدواج زیرسن جلوگیری صورت گرفته است، اما تنها جلوگیری کفایت نمی کند و باید تمام افرادی که در این قضایا شامل هستند، مانند والدین و ملاهایی که نکاح می خوانند، تحت پیگیرد قانونی قرار گیرند تا پیام و درس عبرتی برای سایر خانواده های سنتی باشد”.

بانو سمر تشکیل خانواده را حق مسلم تمام انسان عنوان می کند، اما می گوید که باید تشکیل خانواده به اجبار نباشد و کودکان معصوم قربانی این ازدواج ها نگردند.

در همین حال عبدالرحمان هوتک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز می گوید که ازدواج های اجباری جایگاهی در دین مبین اسلام ندارد و در اکثر موارد والدین به خاطر منافع شخصی خود شان کودکان را قربانی این ازدواج ها می کنند.

وی ادامه می دهد که در اکثر موارد، والدین از کودکان شان برای مراسم ازدواج مشوره نمی گیرند و این موضوع در آینده باعث ایجاد مشکلات فروانی می شود.