از قانون‌گزاری تا قانون گریزی

وکیل محترم قانون همانند تارهای عنکبوت نیست که صرفا پای حشرات ضعیف را گیر انداخته و هرچه دست و پا می‌زند توان رهایی اش از این تارهای سست را ندارد.

در نهایت بدون اینکه کدام واسطه‌ی بیرونی به رهایی اش اقدام کند در لابلای همان تارها جان می‌دهد و هیچگونه امکان گریز نیست، اما قانون در کشورهای توسعه نیافته قبل از اینکه به قیمت جان زورمندان تمام شود، بیشتر جنبه‌ی اصلاحی داشته و چراغ راهنمای پیمودن درست مسیر توسعه و آبادانی می‌باشد مخصوصا در افغانستان، رعایت قوانین نه به اقشار ضعیف و نه به زورمندان پیامد ناگوار ندارد، بلکه عدم رعایت آن نیز پای هیچ شخصی را به پرتگاه مرگ نمی‌کشاند، چنانچه ماده‌های قلیل مربوط به اعدام نیز در کشور جنبه اجرایی ندارد، لذا رعایت آن جنبه اصلاحی دارد و پیامد تخطی از آن نیز قطع حیات نمی‌باشد.

در کشور به شدت قانون‌گریز افغانستان رعایت قوانین راحت‌تر از نقض آن می‌باشد؛ زیرا نقض قانون نیازمند برنامه ریزی و وقت، ایجاد تشکل و مصارف هنگفت بی هدف می‌باشد که ناقض قانون بعد از طی این فرایند زمان‌بر و تقبل زحمت، در دل اجتماع حضور یافته با رفتار و اکت‌های عجیب و غریب منجر به هرج و مرج اجتماعی گردیده و روحیه عموم را خدشه‌دار می‌سازد، بنا بر این با توجه به حجم گسترده‌ی کار و وظایف یک وکیل، هدر دادن زمان توسط اعضا خانواده اش نه تنها آنان مورد تنفر و خشم اجتماع قرار می‌دهد؛ بلکه رسیدگی به امور وکالت را نیز با مزاحمت دچار می‌سازد.

وکیل پارلمان به عنوان نمونه و مصداق قانون‌گزاری در انظار عموم برجسته تر از عوام و توده‌ها می‌باشد؛ لذا هرگونه اقدام فرا قانونی توسط ایشان و یا اعضای فامیل اش وی را در انظار عمومی منفور می‌سازد.

وکیل که وظیفه اش قانون‌گزاری و نظارت از اعمال دولت می‌باشد وقتیکه نتواند فرزند خانواده اش به درستی تربیه نموده و تحویل جامعه بدهد، انتظار خدمت به مردم و وظیفه شناسی را نیز نمی‌توان از آن داشت؛ درست است که هر عملکرد جنبه شخصی دارد و به کسی سرایت نمیکند تا مطابق به تخلفات اعضای فامیل رییس خانواده مجازات گردد.

اما از آنحایی‌که در قوانین افغانستان سن تکلیف را ۱۸ گذاشته اند اکثرا بار مسئولیت جزایی کمتر از هجده‌سال به تناسب تخلف به اعضای خانواده مربوط می‌گردد، در حالیکه بعید میدانم ایشان به این سن رسیده باشد لذا افکار عمومی و قوانین جزایی دست باز دارد تا خانم دانش و همسر ایشان را به جرم برهم زدن نظم عامه حاضر به پاسخگویی نماید.

عملکردهای پسر ایشان نه تنها که حیثیت خانوادگی وی را زیر سئوال می‌برد، از منظر تربیتی و روانشناختی تبعات منفی به نوجوانان در حال رشد را دارا می‌باشد، وجود چنین اشخاص در فضای حقیقی و مجازی تاثیر منفی بر فرهنگ‌پذیری سالم نوجوانان را در قبال دارد، از آنجایی که ذهن کودک توان تحلیل و بررسی پدیده‌‌های اجتماعی را ندارد، بخشی از نوجوانان با الگوگیری از این حالت، به افراد مخرب جامعه تبدیل خواهند شد، چنانچه اسلحه در افغانستان نماد وحشت و غارت می‌باشد به کارگیری آن توسط نوجوانان به جای اینکه قلم را به دست گیرند تبعات زیانبار بر امنیت ملی خواهد گذاشت.

لذا سایر وکلایی که از این وضعیت طبعا متضرر شده اند و مردم آنان را بخاطری که وکیل اند نیز با همان چشم می‌بینند، چون حس بدبینی در کشور ما متاسفانه حس غالب می‌باشد از آنان انتظار می‌رود که در خانه ملت به این روحیه ویرانگری رسیدگی نموده و شخص خاطی را از اعمال مخربانه اش در مطابقت با قوانین نافذه بازدارند.