استعفای داوود شاه صبا در سایه تمرکز شورای امنیت روی سنگ‌های قیمتی

داوود شاه صبا، وزیر معادن و پترولیم افغانستان، روز گذشته (یکشنبه ۸ حمل ۱۳۹۵) استعفای خود را به ریاست جمهوری تسلیم کرد که به گفته برخی منابع، ریاست جمهوری استعفای آقای صبا را پذیرفته است.

آقای صبا، اگرچه علت استعفای خود را اعلام نکرده، اما بر اساس برخی اسنادی که خبرگزاری رصد به آن دست یافته، فشار شورای امنیت بالای وزارت معادن و پترولیم، باعث استعفای او شده است.

در این اسناد، شورای امنیت ملی افغانستان، از طریق دارالانشای شورای امنیت و به امضای یکی از معاونین این دفتر، دستوراتی را درباره نحوه برخورد با کسانی که تجارت سنگ‌های قیمتی را انجام می‌دهند صادر کرده است.

داوود شاه صبا، والی پیشین هرات و از جمله وزرای کابینه است که تحصیلات عالی خویش را در هندوستان و در بخش سنگ‌های قیمتی به پایان رسانیده است.

آقای صبا پیش از این والی ولایت هرات، از افراد نزدیک به ارگ ریاست جمهوری و وزیر مشاور ریاست جمهوری بوده است.

در اسنادی که خبرگزاری رصد به آن دست یافته، شورای امنیت ملی افغانستان، از طریق ریاست دارالانشای خویش و به امضای ابراهیم قاسمی از معاونین این نهاد، دستوراتی را به وزارت معادن و پترولیم داده است.

بر اساس یافته‌های خبرگزاری رصد، شورای امنیت حکومت وحدت ملی، جلسه‌ای را برای بررسی گدام‌های تاجران سنگ لاجورد به تاریخ ۲۵ قوس سال ۱۳۹۴ دایر نموده و هدایت داده است که کمیسیونی‌ برای بررسی گدام‌های تاجران سنگ‌ لاجورد تشکیل شود.

این کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت معادن و پترولیم، وزارت امور داخله و اداره مستقل ارگان‌های محل می‌باشد که باید گدام‌های تاجران سنگ‌های لاجورد را بررسی و به آن‌ها اجازه‌ انتقال داده شود.

در مصوبه شورای امنیت ملی آمده است: «به وزارت محترم معادن و پترولیم هدایت داده شد تا در چوکات کمیسیون متشکل از نمایندگان وزارت محترم معادن و پترولیم، وزارت محترم امور داخله و اداره محترم مستقل ارگان‌های محلی، گدام‌های سنگ‌های لاجورد را بررسی نموده و به ایشان تفهیم گردد که در صورت تکرار آن، محموله‌های شان از طرف دولت ضبط خواهد گردید».

این مصوبه با شماره‌ی ۲۳۲۰/۱۱۵۰ عنوانی وزارت معادن و پترولیم به تاریخ ۲۶ حوت ۱۳۹۴، با امضای محمد ابراهیم قاسمی معاون مشاوریت شورای امنیت ملی، صادر شده است. این مصوبه درست ۶۱ روز پس از تدویر جلسه‌ی شورای امنیت صادر گردیده است.

در این مصوبه تصریح شده که برداشت شورای امنیت ملی از مصوبه فوق این است که این هدایت در مورد گدام‌های ولایت کابل نیز قابل تطبیق می‌باشد.

داوودشاه صبا، تاکنون به شکل روشن در باره علت استعفایش چیزی به رسانه‌ها نگفته است اما جنجال بر سر سنگ‌های قیمتی و دست داشتن افراد دولتی در قاچاق این سنگ‌ها، از عوامل اصلی فشار شورای امنیت بالای وزارت معادن و پترولیم، خوانده شده است.

آقای صبا پیش از این در یک مصاحبه خود با بی‌بی‌سی از ادامه سوء استفاده زورمندان از معادن افغانستان انتقاد کرده بود گفته بود که معادن افغانستان غارت می‌شوند.

سنگ‌های قیمتی و درآمد میلیون‌ها دالری قاچاق‌بران

یافته‌های خبرگزاری رصد، نشان می‌دهد که استخراج معادن به شکل غیر قانونی و به‌خصوص قاچاق سنگ‌های قیمتی به خارج از کشور، با هم‌کاری افراد حکومتی، افزایش یافته است.

بر اساس این یافته‌ها، شماری از تاجران، سنگ‌های قیمتی را به شیوه‌ی غیر قانونی از معادن استخراج و نیز از مردم خریداری می‌کنند و سپس با هم‌کاری افراد حکومتی، این سنگ‌ها را بدون پروسس، محصولات گمرکی و مالیات، به خارج از کشور منتقل می‌نمایند.

براساس گزارش‌ها، تاجران سنگ «لاجورد» در شماری از ولایات کشور، این سنگ‌‌ها را به شیوه‌ی غیر قانونی استخراج و «گدام» کرده‌اند و بدون پروسس و محصولات گمرکی به بیرون از کشور انتقال می‌‌دهند.

سنگ‌های قیمتی افغانستان به ‌صورت غیر قانونی و بدون قرارداد معادن با حکومت، استخراج و مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در برخی موارد، حکومت از ضبط سنگ‌های قیمتی و دستگیری قاچاقبران خبر می‌دهد. به تاریخ ۶ دلو ۱۳۹۴ وزارت امور داخله افغانستان از جلوگیری قاچاق ۴۰ تُن سنگ لاجورد به پاکستان خبر داد.

عبدالغیور اندرابی، رییس اداره‌ی جرایم سنگین وزارت امور داخله افغانستان گفته است که دو قاچاقچی، مقدار ۴۰ تُن سنگ لاجورد را در بین آهن‌های کهنه جاسازی کرده بودند و می‌خواستند به شکل غیر قانونی به پاکستان انتقال دهند که در ساحه هودخیل در ناحیه نهم شهر کابل از سوی سربازان ریاست مبارزه با جرایم سنگین این وزارت بازداشت شدند.(۶ دلو ۱۳۹۴خبرگزاری رصد)

قاچاق سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی از چند سال به این سو در نقاط مختلف کشور از سوی زورمندان محلی، طالبان و برخی از افراد حکومتی  صورت می‌گیرد و به کشورهای همسایه انتقال می‌یابد.

در یک گزارش به تاریخ ۲۵ دلو ۱۳۹۴ خورشیدی از سوی وبسایت صدای آمریکا (رادیو آشنا) در مورد قاچاق سنگ‌های قیمتی ولایت غزنی به پاکستان نگاشته شده است که گروه طالبان به همکاری انجنیران پاکستانی، شماری از معادن سنگ‌های قیمتی این ولایت را استخراج و به کشور پاکستان انتقال می‌دهند.

در این گزارش به نقل از عبدالجامع نماینده ولسوالی واغظ در شورای ولایتی غزنی آمده است: «در سه نقطه ولایت غزنی از چهارسال بدین‌سو طالبان، معادن سنگ‌های قیمتی و داشته‌های طبیعی این ولایت را به پاکستان قاچاق می‌کنند که در این اواخر شماری از انجنیران پاکستانی را آورده‌اند که معادن بیشتر را شناسایی کرده  و به این کشور قاچاق نمایند.»

هم‍‌چنان در همین گزارش، مسوولین معدن ولایت غزنی این خبر را تایید کرده و گفته‌اند که شماری از معادن این ولایت که در مناطق ناامن موقعیت دارند توسط گروه طالبان استخراج و از مسیر ولایت لوگر به خارج از افغانستان انتقال می‌یابد.

یکی از منابع مالی گروه طالبان را استخراج غیر قانونی معادن و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان تشکیل می‌دهد.

در همین حال یک تحقیق فردی دیگر از سوی حسیب الله موحد استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل نشان می‌دهد که سالانه ۲۶۷ میلیون دالر سنگ قیمتی افغانستان به پاکستان قاچاق می‌شود. این تحقیق نشان می‌دهد که سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی افغانستان به نام ذغال‌سنگ و سنگ‌سفید  با ارزش پایین به کشور پاکستان قاچاق می‌گردد. (۳۱ اسد ۱۳۹۴ طلوع نیوز)

قبلا وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته بود که بخاطر جلوگیری از قاچاق سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی طرحی را آماده ساخته و با عملی شدن این طرح می‌توان از استخراخ غیر قانونی و قاچاق سنگ‌های گران‌بها جلوگیر کرد.

براساس یک گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد تمام سنگ‌های قیمتی افغانستان به صورت قطع ناشده و پالش ناشده به بازارهای پاکستان انتقال می‌یابد و در آنجا، بعضی از این سنگ‌ها با کیفیت بسیار پایین قطع، پالش و ارزش‌گذاری می‌شود. سنگ‌های قیمتی افغانستان معمولا به پاکستان قاچاق و از آنجا، به نام محصولات پاکستانی به فروش می رسد که ارزش این سنگها، میلیون‌ها دالر برآورد شده است.

در این گزارش گفته شده است: «هرگاه نیمی از این سنگ­های قیمتی که فعلا به پاکستان قاچاق می­‌شود در افغانستان باقی­ بماند، افغانستان می­‌تواند به ارزش ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار درآمد را از محل فروش سنگ­های قیمتی به دست آورد.”

با تشکیل حکومت وحدت ملی و افزایش ناامنی در کشور، استخراج معادن به شیوه‌ی غیرقانونی افزایش بی‌پیشینه‌ای داشته و به منبع مهم در آمد گروه‌های شورشی تبدیل گردیده است.

در این مدت زمانی، شورشیان طالب، دامنه‌ نفوذ خویش را در نقاط مختلف کشور، گسترش داده و به قاچاق معادن بیشتر دست زده است. علاوه بر آن، افراد حکومتی نیز با استفاده از این فرصت و صلاحیت‌های حکومتی خود، بدون پیگردهای قانونی سنگ‌های قیمتی را به بیرون از کشور صادر می‌نمایند.

معادن سنگ‌های قیمتی افغانستان بیشتر در مناطق دره‌ی پنجشیر، نورستان، جگدلک موقعیت دارد. از جمله سنگ‌های قیمتی افغانستان که شهرت جهانی دارد می‌توان از زمرد، یاقوت، لاجورد، لعل، بریلیم و کهربا نام برد.