اصلاح نظام انتخاباتی حیاتی است/ با کمیسیون های فعلی، انتخابات غیر ممکن است

 

یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون انتخابات، در یک کنفرانس خبری گفت که ۲۴ میزان سال ۱۳۹۵ به عنوان روز برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی‌ها تعیین شده است.

او افزود که این تاریخ براساس حکم ماده ۴۳ قانون انتخابات که تصریح کرده تقویم انتخابات باید حد اقل ۱۸۰ روز پیش از برگزاری آن اعلام شود، این تاریخ تعیین شده است.

این در حالی است که حکومت وحدت ملی کمیته‌ای را برای گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات تعیین کرده است تا افراد دیگری را به عوض اعضای فعلی آن به رئیس جمهوری پیشنهاد کند.

در همین حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی، از اعضای فعلی کمیسیون انتخابات به عنوان “کمیسیون قبلی” یاد کرد و گفت که “تمام برنامه‌های انتخاباتی زیر نظر کمیسیون جدید مستقل انتخابات صورت خواهد گرفت.”

او در جلسه امروز ۲۸ جدی شورای وزیران تاکید کرد که امکان تامین ثبات، امنیت، حاکمیت قانون و عدالت در کشور بدون انجام اصلاحات انتخابات “متصور نیست” و انجام “اصلاحات انتخاباتی حتمی، ضروری و شدنی است.”

از سوی هم معاون دفتر مطبوعاتی شورای حراست و ثبات افغانستان می گوید که، تعدیل و تغییر اصلاح نظام انتخاباتی افغانستانن می تواند یگانه راه اعتماد سازی مردم افغانستان به انتخابات باشد.

میثم احسانی تصریح کرد: “این یگانه راه قانونی برای به وجود آوردن اعتماد مردم به انتخابات است. شما این را یقین داشته باشید که اگر اعضای کنونی کمیسیون‌های انتخاباتی در انتخابات آینده باز هم نقش داشته باشند، مردم دیگر در انتخابات شرکت نمی‌کنند.”

وی می گوید: ” مردم افغانستان اعتماد خود را نسبت به دست اندرکاران و مسوولین کمیسیون های انتخاباتی از دست داده و اگر چنانچه، حکومت وحدت ملی، گام های عملی و موثر را نسبت به تغییر در این کمیسیون ها بر ندارد، انتخابات بعدی به مراتب ناقص از انتخابات های قبلی خواهد بود.

معاون دفتر مطبوعاتی شورای حراست و ثبات افغانستان می افزاید: ” همانطوریکه، موافقت نامه سیاسی میان دو تکت انتخاباتی، مسبب شکل گیری حکومت وحدت ملی شده وبرای دو سال این حکومت را مشروعیت داد، در رابطه به اصلاح نشام انتخاباتی نیز توافق کتبی میان دو تیم وجود دارد که باید عملی شود”.

به باور آقای احسانی، حکومت مکلف به بازگرداندن، اعتماد مردم نسبت به پروسه های ملی به خصوص، حاضر شدن به پای صندوق های رای هستند.

براساس قانون و موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی، انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی باید امسال (۱۳۹۴) برگزار می‌شد، اما این امر به سال آینده موکول و کار اعضای فعلی مجلس نمایندگان برای یک سال تمدید شد.

در این موافقت‌نامه آمده که با برگزاری این انتخابات، لویه جرگه‌ای مطابق پیش‌بینی قانون اساسی برای تغییر این قانون اساسی برگزار شود که هدف عمده آن افزودن سمت نخست‌وزیری در حکومت است.

این در حالیست که همزمان با اعلام زمان برگزاری انتخابات از سوی یوسف نورستانی، مجلس نمایندگان افغانستان، فرمان رییس جمهور در پیوند به اصلاح نظام انتخاباتی را رد نموده است.