از اعلام جنگ دولت علیه طالبان حمایت می کنیم/نامزد وزارت دفاع و امنیت ملی معرفی شود

شماری از اعضای ولسی جرگه از موقف جدید رییس جمهور در قبال طالبان حمایت کردند.

به گزارش خبرگزاری رشد؛ اسدالله سعادتی نماینده مردم ولایت دایکندی در ولسی جرگه در نشست عمومی امروز این مجلس گفت که مردم افغانستان باید به منافع ملی کشور بیاندیشند و از حکومت کنونی حمایت کنند.

وی افزود:‌ “برخی افراد خواب سقوط زودهنگام حکومت را می بینند؛ اما این راهی را که ما پیموده ایم برگشت ناپذیر است و آنان بدانند که بدیل این حکومت طالبان است نه شما. طالبان افغانستان را به قرون وسطی و به سمت وحشت و دهشت بر می گرداند مردم افغانستان باید به منافع ملی کشور فکر کرده و از حکومت فعلی حمایت کنند”.

الماس زاهد عضو دیگر این مجلس نیز بیان داشت که نیروهای امنیتی افغانستان همه روزه در راه تامین امنیت مردم تلفات می‌دهند و پارلمان نیز باید استراتیژی اش را در قبال پاکستان مشخص سازد.

وی علاوه کرد که مجلس نمایندگان باید طرح امنیتی و خط مشی سیاسی را تهیه و تصویب کند و آن‌را به‌منظور تطبیق به حکومت پیشنهاد کند که در قبال اوضاع کنونی کشور چگونه برخورد نماید.

همچنین ناهید فرید نماینده مردم هرات نیز طی سخنانی گفت‌ که حکومت افغانستان تلاش دارد تا اسناد حمله روز سه‌شنبه هفته گذشته را درج یک شکایت نامه کرده و به سازمان ملل متحد بفرستد و اعضای شورای ملی نیز از این تصمیم حکومت حمایت خواهد کرد.

نمایندگان مجلس تاکید دارند که حکومت به مثابه سقف بر افغانستان است و هرگاه فرو بریزد همه مردم زیر آن خواهد شد.

در همین حال هیات اداری ولسی جرگه تاکید می‌کند در صورتیکه رئیس جمهور قبل از ورود به نشست مشترک شورای ملی، نامزد وزارت دفاع و امنیت ملی را جهت کسب رای اعتماد به این مجلس معرفی کند، از تصمیم اعلام جنگ علیه طالبان حمایت خواهند کرد.

عبدالرئوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه می گوید که این مجلس از موقف رییس جمهور غنی مشروط بر این حمایت می کند که قبل از ورود به نشست مشترک شورای ملی نامزد وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی را به مجلس معرفی کند تا جنگ با مسئولیت پیش برده شود.

وی ادامه داد که پیشبرد کار وزارت دفاع و ریاست امنیت ملی توسط سرپرستان دیگر بس است و ادامه قانون شکنی هیچ توجیهی ندارد.

سارنوال عبدالرئوف انعامی منشی مجلس نیز تاکید کرد که رئیس جمهور باید استراتیژی جنگ و دشمن افغانستان را در نشست مشترک با شورای ملی مشخص سازد.