انتخابات شفاف خواست همه افغانهاست
در شرایط کنونی که بیشترین توهین و بداخلاقیها در فضای سیاسی کشور حکم فرما است، ضروری است که راه بیرون رفت از این فضای مسموم را در مکانیسم انتخابات جستجوکرد.
مقامهای مسؤل برگزاری فرایند انتخابات با فراهمکردن به موقع و بدون وقفه میتوانند ابهامات و بیاعتمادیهای به وجود آمده را رفع کنند.
سوال اصلی این جاست که این بیاعتمادی وجهسازیهای مسموم نیروهای همکار و همهدف با کدام پیشزمینههای مطرح شده است؟ نظام سیاسی کنونی حاصل فداکاریهای مردم و تقدیم خونهای پاک فرزندان آنهاست.
اما نخبهگان سیاسی با فراموشی این واقعیت، بیشترین بیاعتمادیهای میان مردم و خود شان را فراهم نموده اند. با نگاهی به تاریخ بشر، به این واقعیت میرسیم که اعمال و رفتار انحصارگرایانه بدون توجه به مصلحت عمومی، منتهی به شکست بوده و گسست عمیقی میان زعمای نظام سیاسی و مردم را سبب شده است.
گروه ها و باندهای مسلط همیشه بعد از تلاشهای مذبوحانه، با افشا شدن چهره پشت پرده شان، قویترین نیروی حمایتی مردم را از دست داده و در مرور زمان به فراموشی سپرده شده اند. با این مقدمه نکاتی که لازم است یادآور شوم اینکه بیاعتمادی میان نخبگان سیاسی ومردم از یک طرف و نشانهگیری انگشت اتهام بسوی دولت به کدام عواملی بستگی داشته و دارد؟
دامن زدن کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری به انتشار اخبار و نظریههای ابهامگونه، شیوع این شائبه را تقویت بخشید. هردوی این کار سبب سست شدن افکار عامه به اراده حکومت برای بر گذاری انتخابات را تقویت کرده و عوارض ناشی از آن را بر بازار کار و فرار سرمایه از کشور تحمیل کرد. قراین و شواهد حاکی از آن است که سیاستگران در کشور ما منافع ملی را در گرو منافع و مصالح شخصی خود میدانند.
دولت مردان نیز در خط مشی عملی خود نمیتوانند ثابت کنند که تغییر در زمان برگذاری انتخابات، مانع بسیار جدی بوده و تلاش در جهت رفع موانع را با مردم شریک کنند. سکوت حکومت و گاهی بعضی از اقدامات ناسنجیده آن، شکاف و بد گمانی را هر روز بیشتر کرده و چه بسا ادعای تقلب از ناحیه اپوزسیون را، شایع میکند. عدم شفافیت در برگزاری انتخابات ولسی جرگه سال ۹۷ اعتماد مردم نسبت به انتخابات بعدی را نیز لکه دارکرده است. برای رهایی از معضلات بوجود آمده لازم است تا موردهای ذیل در نظر گرفته شود.
۱– بنیاد نظام سیاسی دموکراتیک بر آرای مردم؛ یکی از خصوصیات مهم نظامهای دموکراتیک نقش آرای مردم است. صیانت از آرای مردم از وظایف اصلی کمیسیون است. برگشت اعتماد از دست رفته این کمیسیون، در صورتی امکان پذیر است که انتخابات ریاست جمهوری را بتواند به نحو درست و معیاری برگزار کند. قانون اساسی نوع نظام سیاسی افغانستان را، نظام مبتنی بر آرای مردم دانسته است. نهادهای حاکم بر ساختار قدرت در صورتی مشروع و قانونمند می باشد که برخاسته از آرای مردم باشد. در شرایط امروزی که کشور با معضلات گوناگونی روبرو می باشد، یکی از مهمترین امور در تحکیم مشروعیت حکومت برگزاری پروسه انتخابات بصورت اصولی و اساسی است. کسب آراء میتواند بر پشتوانه ملی و بینالمللی نظام سیاسی، تاثیر مهمی بگذارد.
۲- استفاده از امکانات موجود در جهت شفافیت امور انتخابات؛ در فضای سیاسی اتهام زنی های زیادی نسبت به عدم کار بردی بودن روش های استفاده از امکانات موجود است. طرح بایومتریک نمودن هویت رأی دهندگان، روشی بود که پذیرش آن بر حکومت تحمیل گشت. عملی ساختن بایومتریک نیاز مند زیر ساختها است. چنانچه نیروی انسانی متخصص و مجرب نباشد نمی تواند از این وسیله مدرن به درستی استفاده کند. در انتخابات ولسی جرگه ۹۷ یکی از مشکلات اصلی مربوط به همین بخش بود.
۳_نظارت بر انتخابات؛ در سیستم های انتخاباتی یکی از مهمترین رکن انتخابات، نظارت بر اجرای صحیح مراحل فرایند انتخابات است. تجربه گذشته حاکی از آن است که؛ نهاد بر گزارکننده که هم متصدی نظارت و هم مسؤل بر گزاری انتخابات می باشند در ناکامی نتیجه انتخابات بسیار نقش مخربی داشته است. ناظرین امور انتخاباتی بی کفایت وحتی مبتلا به تخلفات اداری نیز بوده اند وگرنه شمارش آرا به چند مرحله کشیده نمی شد. در نظام های سیاسی نوع نظارت بر انتخابات از مهمترین عوامل شفافیت در پروسه صلح مورد توجه بوده و چنانچه این وجه مورد خدشه قرار گیرد، اعتماد عمومی نسبت به امانتداری ازآرای انتخاباتی را خدشهدارخواهد کرد.
۴- رفع نقیصهها با توجه به عیوب گذشته؛ یکی از عوامل موفقیت و کارآمدی کمیسیون رفع نواقص با توجه به مشکلات فنی که درگذشته وجود داشته است میباشد. از آن جمله آموزش نیروهای انسانی دستاندر کار امور انتخاباتی است. در حساب دهی بودجههای انتخاباتی مصارف هنگفتی را بر دولت تحمیل می کنند اما درمقام عمل تاثیر موفقیت آمیزی را به ارمغان نمیآورند. ابزار مدرن و نحوه بکارگیری از آنها میتواند راه رسیدن به هدف را میسر کند. بایومتریک کردن سیستم رایگیری در صورتی که با آموزش کارکنان همراه نباشد نه تنها نمیتواند بر شفافیت انتخابات کمک کند؛ بلکه بر مشکلات آن نیز میافزاید. بینظمی در اجرای وظایف و عدم حضور کارکنان در موعد مقرر بر سر کار، از جمله مواردی بودند که در انتخابات گذشته بیشترین نقش را در بینظمی داشته اند.
۵- پایبندی به قانون و نظم حقوقی؛ هدف از وضع قواانین تنظیم روابط اجتماعی بر مبنای اصول و ارزشهای مورد قبول جامعه است. گرچند نسبت به قانون کار آمد و متناسب با ارزشهای اجتماعی ، قضاوت به اسانی امکان پذیر نیست. اما قراین گذشته حاکی از آن است که تعدیل و تفسیر قوانین متناسب با ارزشهای اجتماعی کشور نبوده است.
هدف از بر گزاری انتخابات، تمثیل اراده ملی و انعکاس اراده مردم است. انتخابات در ادوار گذشته، با توجه به عدم شفافیت در انعکاس نتایج ، با چالشهای متعددی روبرو گردید. به نظر میرسد که با مطالعه نظام های انتخاباتی سایر کشورها و تطبیق موارد مشابه در فرایند انجام پروسه انتخابات ، قوانین موجود را کارآمد تر و نظام انتخاباتی را بهبود خواهند بخشید. نوع نظارت برفرایند انتخابات باتوجه به مکانیسم های نظارتی سایر کشورها، در کشورما تاکنون نتوانسته است که از روش قابل قبولی بر خوردار شود. لازم است که دراین مورد نیز بازنگری دقیق انجام پذیرد.
درنتیجه:
راه حل برای برون رفت از بیاعتمادیهای که در جامعه ایجاد شده، دقت و شفافیت در برگزاری انتخابات است. در این راستا کمیسیون انتخابات بیشترین مسؤلیت را بر عهده داشته و چنانچه فرایند انتخابات به صورت اساسی انجام نگیرد نهادهای سیاسی که از آن منتج میشود، به همان میزان دچار بحران مشروعیت خواهد شد. تجدید و تعدیل در مکانیسم نظارتی بر فرایند انتخابات ، نسبت به اعتمادسازی و امانتداری آرای مردم نتایج قابل ملاحظه ای را بهوجود خواهد اورد. با محور قرار دادن منافع ملی و ارزشهای حقوقی میتوان بهترین اطمینان خاطر را به ارمغان آورد.