بحران پول نقد در بانکهای خصوصی
اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارشی میگوید که بانکهای خصوصی افغانستان با بحران شدید عدم پول نقد دست و پنجه نرم میکنند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ اتحاد فعالان حقوق بشر در گزارشی میگوید که شماری از مشتریان بانکهای خصوصی در کابل شکایت کردهاند که سقف برداشت پول نقد به ۲۰ هزار در روز محدود شده و حتی برای دریافت همین مبلغ نیز ساعتها انتظار میکشند.
به گفتهی آنان، در برخی موارد بانکها بخشی از حوالههای ارسالی از خارج را نیز به طور کامل پرداخت نمیکنند و فقط مبلغ محدود در اختیار مشتری قرار میدهند.
برخی مراجعهکنندگان گفتهاند که هنگام افزایش ازدحام، بانکها به بهانهٔ «اختلال سیستم» یا مشکلات فنی، روند خدماتدهی را متوقف میکنند.
در این گزارش آمده است که بانکها و مقامهای مسئول تاکنون توضیح رسمی درباره علت این محدودیتها ارائه نکردهاند.
همچنین در گزارش یادآوری شده که نظام بانکی کشور پس از تحولات ۱۵ آگست ۲۰۲۱ با چالشهای جدی روبهرو شده است؛ از جمله مسدود شدن داراییهای ارزی در خارج، توقف کمکهای خارجی و قطع ارتباط با سیستم مالی بینالمللی، که همه این عوامل دسترسی مردم به پول نقد را دشوار ساخته است.
در کنار این، اشاره شده که بانک مرکزی تحت کنترل طالبان پیشتر سقف برداشت ماهانه را افزایش داده بود، اما با وجود این تصمیم، شکایتها از کمبود نقدینگی در سطح بانکهای خصوصی همچنان ادامه دارد.
این گزارش بار دیگر وضعیت دشوار اقتصادی و فشار بر شهروندان عادی را برجسته میکند؛ وضعیتی که به گفتهٔ مشتریان، زندگی روزمره و مصارف عید و خانوادهها را با مشکل روبهرو ساخته است.
خبرگزاری رشد
