بدون همکاری از داخل ارگان‌های امنیتی، اجرای عمل تروریستی به این گستردگی امکان‌پذیر نیست
یک‌شنبه ۳ ثور به‌خاطر احترام به بیش از ۳۰۰ کشته و زخمی نیروهای ارتش ملی در بلخ بر اساس حکمی از ریاست جمهوری ماتم ملی اعلام شد و بیرق افغانستان در داخل و تمام نمایندگی‌های سیاسی کشور به حالت نیمه برافراشته در آمد.
روز جمعه اول ثور ده تروریست انتحاری به‌وسیله دو عراده موتر رنجر ارتش، وارد قول اردوی ۲۰۹ شاهین در بلخ شدند و حدود ۱۴۰ سرباز و افسر ارتش ملی را به رگبار بستند و بیش از ۱۶۰ تن دیگر را مجروح نمودند. حمله درست در زمانی پی‌ریزی شده بود که همه سربازان و افسران در داخل مسجد و طعام‌خانه خلع سلاح و مصروف ادای نماز یا صرف طعام بودند.
گفته می‌شود تروریست‌ها به وسیله چهار نفوذی در صف سربازان از سه ماه به این طرف در داخل این قول اردو نفوذ کرده بودند که بخش اصلی این حمله را همین چهار تن سازمان داده بودند. این درحالی‌ست که تنها یک‌ماه پیش پنج تروریست به شفاخانه ۴۰۰ بستر سردار داوود حمله کرده بیش از ۵۵ تن سربازان مجروح و کارمندان صحی شفاخانه را به قتل رسانده و نزدیک ۱۰۰ دیگر را زخمی ساختند.
حکومت کمیسیونی را موظف کرد که قضیه را ردیابی و بررسی کند اما تا کنون از پی‌گیری دقیق آن خبری نیست.
فاجعه قول ارودی ۲۰۹ شاهین در نوع خود در چند دهه اخیر بی‌‌سابقه است و آن طور که معلوم می‌شود ماه‌ها روی اجرایی شدن و تطبیق این حمله کار صورت گرفته بود.
این اولین مورد نیست که در نهادهای امنیتی کشور فجایع بزرگ بشری و امنیتی اتفاق می‌افتد. پیش از این نیز در چندین مورد اتفاق‌های همسانی رخ داده بودند. حمله به شفاخانه ۴۰۰ بستر، حمله به ریاست ده امنیت ملی، حمله به ریاست محافظت رجال برجسته، حمله به آکادمی پولیس، حمله به کاروان دانش‌آموزان آکادمی پولیس میدان وردک و … که بیش از ده‌ها نفر قربانی داشتند، مواردی بوده‌اند که در دوسال‌ونیم اخیر اتفاق افتادند.
اما پس از هر مورد حکومت کمیسیونی را موظف کرد و به مردم وعده پی‌گیری داد، ولی تا کنون هیچ خبری از پی‌گیری و برگزاری محاکم نظامی نیست.
اصول و مقررات نظامی یکی از سخت‌ترین و انعطاف‌ناپذیرترین قوانین در سطح جهان پنداشته می‌شود. به همین قسم محاکم نظامی هم سخت‌گیرانه‌ترین محاکم جزایی جهان است، اما در بیش از ۱۵ سال اخیر در افغانستان ده‌ها بار رویدادهای ناگوار نظامی رخ داده که سبب کشته و زحمی شدن صدها سرباز و افسر وطن شده‌اند، اما هیچ پی‌گردی که دست‌کم رسانه‌ها آگاه شده باشند صورت نگرفته است.
جنرال زلمی وردک؛ آگاه امور نظامی سیاست‌های ناکارای کلان کشورداری را بر ضعف سکتور نظامی و امنیتی کشور موثر شمرده، باور دارد که در رده‌های تصمیم‌گیری نیروهای امنیتی و دفاعی کشور نیز سیاسی عمل می‌گردد.
وی با ابراز نگرانی می‌گوید که قوم‌گرایی و قومی عمل کردن در سطوح بلند سیاسی و نظامی سبب شده این شکاف میان مردم نیز رخنه کرده مردم را هم درگیر سازد.
وی هشدار می‌دهد که بازیگران منطقه‌یی از این ضعف نهادهای امنیتی و دفاعی ما به‌خوبی سود می‌برند. او می‌افزاید:«وقتی وزارت‌خانه‌ها بر مبنای قومیت تقسیم می‌شوند که وزارت دفاع از پشتون، وزارت داخله از تاجیک، وزارت معارف از اوزبیک و فلان وزارت از هزاره، نباید توقع داشت که دشمنان در نهادهای ما نفوذ نکند و نیروهای امنیتی و دفاعی ما غیرسیاسی عمل کنند. قوم‌گرایی جای ضوابط و دسپلین نظامی را گرفته و خاین جزا نمی‌بیند و خادم مکافات نمی‌شود.»
او خاطرنشان می‌سازد که چهار سال پیش سمت شمال کشور امن‌ترین منطقه بود. مردم به شمال کشور به تفریح می‌رفتند ولی حالا بیشتر از جنوب ناامن شده است. این خود نشان می‌دهد که بازی‌های قومی بحران را گسترده ساخته و ما را به سوی نابودی می‌کشاند.
وی با ابراز اینکه کسانی از داخل قول اردوی ۲۰۹ شاهین هراس‌افگنان را رهنمایی کرده، از هفت کمربند عبور داده و پلان دشمن را تطبیق کرده‌اند، می‌گوید که اگر در نظام عسکری موجود سیستم مکافات و مجازات به‌درستی تطبیق می‌گردید، هرگز کسی جرات همکاری با چنین تراژدی ملی را نداشت.
به باور او باید تمام کسانی که در صفوف نیروهای امنیتی دست به خیانت می‌زنند و با دشمن همکاری می‌کنند به دور از ملاحظات قومی، سمتی، حزبی و لسانی مورد مجازات سخت قرار گیرند تا برای دیگران درس عبرت باشد.
به اعتقاد آقای وردک، بدون همکاری از داخل ارگان‌های امنیتی، تطبیق یک عمل تروریستی به این راحتی و گستردگی اصلن امکان‌پذیر نیست.
محمد آگل مجاهد؛ کارشناس امور نظامی، بحران امنیتی جاری در کشور را محصول بی‌توجهی به قوانین و مقرره‌های نظامی می‌داند و باورمند است تا زمانی که سیستم مکافات و مجازات شدید عسکری پیاده نگردد، بحران جاری امنیتی تشدید خواهد یافت و اتفاقات و فجایع ناگوار تکرار خواهند شد.
او می‌افزاید که در سابق سیستم مکافات و مجازات وجود داشت، افرادی که زحمت می‌کشیدند و وظیفه خود را به صورت احسن انجام می‌دادند، به شمول ترفیع، مدال‌ها و نشان‌های دولتی تقدیر می‌شدند، ولی کسانی که کارهای خراب می‌کردند، سهل‌انگاری داشتند و یا وظیفه‌اش را درست انجام نمی‌دادند، نه تنها از وظیفه سبک‌دوش می‌شدند که به محکمه معرفی می‌شدند و از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی مجازات می‌گردیدند.
وی می‌افزاید:« ما شاهد منصب‌داران کلان بودیم که بنا به غفلت و کم‌کاری، در محبس پلچرخی بندی بودند، اما متاسفانه حالا به دلیل نبود برخوردهای درست و قانونی، وضعیت به قسمی است که روزانه ده‌ها فرزند این مملکت قربانی می‌شوند، افغانستان کشتارگاه فرزندانش جور شده، اما مقام‌های ارشد هیچ توجهی نمی‌کنند.»
وی در مورد فاجعه قول ارودی ۲۰۹ شاهین علاوه می‌دارد:« چه قسم قمندان قول اردو است، چه قسم قراول دارد، چه قسم سوق و اداره دارد که ده نفر تروریست با لباس نظامی، با موتر رنجر اردو داخل قول اردو می‌شوند آن هم در وقت نماز جمعه، ده‌ها جوان را به شهادت می‌رسانند. این قمندان قول اردو نه تنها از وظیفه‌اش برکنار شود؛ بل مجازات گردد تا برای دیگران که سهل‌انگاری می‌کنند و یا قصد خیانت دارند عبرت گردد.»
مجاهد نیز باور دارد که مسوولان ارگان‌های امنیتی در سال‌های اخیر به‌خصوص در حکومت وحدت ملی به شدت قومی، لسانی و حزبی برخورد می‌کنند. او هشدار می‌دهد که هر سه ارگان امنیتی کشور سیاسی شده‌اند.
وی می‌افزاید که وکلای پارلمان، سیاسیون و رهبران سیاسی در کوچکترین تقرری‌ها مداخله می‌کنند. آدم‌های بی‌تجربه را در موقف‌هایی قرار می‌دهند که نیاز به کادرهای با تجربه دارد.
وی می‌افزاید چنین تقرری و برکناری‌ها در اداره‌های امنیتی و دفاعی افغانستان خیلی زیاد است.
مجاهد از سران حکومت وحدت ملی توقع دارد که اصول‌نامه‌ها و معیارهای قبلی در قوانین عسکری را مشاهد کرده قوانین جدید را مورد بازنگری قرار دهند.
او تاکید می‌دارد که قوانین جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بازنگری گردد، کسانی که سلاح حربی و یا افراد تحت فرمان خود را از دست می‌دهد باید مجازات گردند. او از رهبران حکومت وحدت ملی می‌خواهد که ارگان‌های امنیتی را دور از سلایق شخصی خود اجازه بدهند به مردم و وطن خدمت کنند، نه اینکه ارگان‌های امنیتی را محلی برای به منصب رساندن خویش، اقارب و قوم بسازند.
با این همه، برخی از کارشناسان نبود یک دکترین نظامی و استراتیژی جنگی که در آن دوست و دشمن تعریف شده باشند، توان دشمن و توان نیروهای ملی سبک و سنگین شده باشند را عامل اساسی برای به دام افتادن سربازان نیروهای دفاعی و امنیتی کشور می‌دانند.
به قول معروف که حادثه قول اردوی ۲۰۹ شاهین کارد را به استخوان مردم رسانده و این بار مردم اقدام‌های جدی در برابر قربانی شدن فرزندان‌شان از آدرس رهبران حکومت وحدت ملی توقع دارند.
حکومت بیشتر این فرصت نخواهد داشت که از کنار هر فاجعه با تشکیل کمیسیونی عبور کند و به چشم مردم خاک بپاشد. مسوولان سهل‌انگار و غافل از وظیفه و قمندان قول اردوی ۲۰۹ شاهین باید مجازات گردد و خاینانی که خون فرزندان میهن را ریختانده‌اند شناسایی و از طریق محاکم نظامی مورد پی‌گرد قرار گیرند.
سید امین بهراد/ روزنامه نگار
