برکناری ۴۶ مقام پولیس در هرات

در پی بررسی هیأت مشترک مقام‌های ارشد نظامی از وضعیت امنیتی هرات، به شمول آمر امنیت فرماندهی پولیس و برخی آمران حوزه‌ها، ۴۶ تن از مقام‌های پولیس هرات از وظایف‌شان برکنار و برخی از آنان به دلیل دست‌داشتن در فساد به دادستانی معرفی شده‌اند.

مقام‌های حکومتی جزییات بیش‌تری در پیوند به برکناری این ‌شمار از مقام‌های پولیس ارایه نمی‌کنند، اما معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، ایجاد اصلاحات در ساختار پولیس را بخشی از اقدامات این وزارت برای مهار جرایم و بهبود وضعیت امنیتی هرات عنوان می‌کند.

اداره محلی هرات به مسوولان امنیتی‌ای که در اجرای وظایف‌شان کم‌کاری کرده‌اند، هشدار می‌دهد. این اداره می‌گوید که هیأت اعزامی حکومت مرکزی حدود ۱۵ روز دیگر دوباره وضعیت امنیتی را بررسی می‌کند و کسانی که در انجام وظیفه غفلت کنند، برکنار می‌شوند.

اعضای هیأت مشترک امنیتی از تغییر در شیوه مبارزه با جرایم در شهر هرات، ایجاد گزمه‌های نامحسوس برای مهار جرایم، ایجاد کمیته مشترک نهادهای امنیتی برای مبارزه با آدم‌ربایی، نهایی‌سازی برنامه‌های عملیاتی برای تامین امنیت ولسوالی‌های ناامن و افزایش نقش مردم در این روند سخن می‌زنند.

هرچند برخی اعضای شورای ولایتی هرات، برکناری، تغییر و تبدیل مقام‌های امنیتی در سطح محلی را راهکار مناسبی برای مهار جرایم نمی‌دانند، اما رییس این شورا پافشاری دارد که اقدامات هیأت مشترک امنیتی مورد پذیرش این نهاد است.

معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله که بر اساس دستور رییس ‌جمهور برای بررسی وضعیت امنیتی در رأس یک هیأت به هرات سفر کرده است، روز شنبه، پنجم میزان، در یک نشست خبری مشترک با والی این ولایت، از برکناری ۴۶ تن از مقام‌های امنیتی به شمول آمر امنیت فرماندهی پولیس هرات و برخی آمران حوزه‌ها خبر داد.

بر‌اساس معلومات ارایه شده از سوی جنرال عبدالصبور قانع، معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله، در ترکیب هیأت سه تیم تخنیکی حضور دارند که هرکدام‌ به گونه‌ی جداگانه فعالیت فرماندهی پولیس، ریاست عمومی امنیت ملی هرات و قول اردوی ۲۰۷ ظفر را بررسی می‌کنند.

به گفته‌ی او، پس از پایان مرحله‌ی اول بررسی از عمل‌کرد پولیس هرات، ۴۶ تن از مقام‌های امنیتی در سطح رهبری فرماندهی پولیس، آمران حوزه‌های امنیتی و مسوولان بخش‌های کشفی و استخباراتی برکنار شده‌اند.

جنرال قانع افزود، افراد برکنار شده در انجام وظایف‌شان غفلت کرده و در مهار جرایم و ناامنی‌ها ناکام بودند و برخی از آنان که متهم به فساد هستند، افزون بر سبک‌دوش شدن از وظیفه، برای انجام تحقیقات به سارنوالی معرفی شده‌اند.

پیش از این، برخی اعضای شورای ولایتی هرات گفته بودند که برکناری مقام‌های امنیتی از وظایف‌شان راهکار مناسبی برای مهار جرایم و تأمین امنیت نیست، اما معین ارشد امنیتی وزارت داخله باور دارد که اصلاحات در پولیس، به دنبال شکایت‌های مردم و ارزیابی هیأت صورت گرفته است.

هم‌چنان در پی برخی شکایت‌ها از سوی هراتیان در مورد کارکرد بخش‌های کشفی و استخباراتی، بررسی‌ها در مورد عمل‌کرد ریاست عمومی امنیت ملی هرات هم جریان دارد و با اتمام ارزیابی، اصلاحات در بخش‌های گوناگون این نهاد اعمال می‌شود.

سیدوحید قتالی، والی هرات، باور دارد که در جریان ۲۰ سال اخیر چنین اصلاحات اساسی در ساختار پولیس که هم‌زمان ۴۶ تن از مقام‌های امنیتی برکنار و برخی از آنان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی شوند، انجام نشده است.

او هشدار می‌دهد که ایجاد اصلاحات در ساختار نیروهای امنیتی در نخستین مرحله‌ی ارزیابی‌ها صورت گرفت و تا ۱۵ روز دیگر، برای بار دوم ارزیابی انجام می‌شود و افرادی که لیاقت نداشته باشند و بی‌کفایتی کنند، از وظایف‌شان برکنار می‌شوند.

آقای قتالی می‌گوید: «مردم هرات اگر از دولت نظم‌بخشی در نهادهای امنیتی و تأمین امنیت می‌خواهند، نباید گرفتار افواهات بی‌کفایت‌ها شوند. معمولاً کسانی که برکنار می‌شوند، تلاش می‌کنند که فضا ایجاد نمایند، اما اصلاحات در سکتورهای امنیتی متوقف نمی‌شود.»

از جانب دیگر برخی اعضای شورای ولایتی هرات می‌گویند که در جریان جلسات نظامی با حضور اعضای هیأت مشترک امنیتی، تأمین امنیت بخش‌های گوناگون هرات و مسیر بزرگ‌راه‌ها میان نهادهای نظامی تقسیم‌بندی شد و هر نهاد باید برای مهار ناامنی در ساحات خود تلاش کند.

کامران علی‌زایی، رییس شورای ولایتی هرات، به ۸ صبح گفته است که برکناری افراد بر‌اساس ارزیابی هیأت، گزارش‌ها و شکایت‌های مردم صورت گرفته و باید اصلاحات با قاطعیت انجام شود.

اعضای هیأت مشترک امنیتی روز چهارشنبه، دوم میزان، وارد هرات شدند و طی روزهای اخیر با نماینده‌گان قشرهای گوناگون و شخصیت‌های مطرح دیدارهای جداگانه داشتند و یافته‌های‌شان نشان می‌دهد که هراتیان از وضعیت بد امنیتی در شهر، افزایش ناامنی در مسیر بزرگ‌راه‌ها و برخی ولسوالی‌ها نگران هستند.

پس از رهایی هزاران مجرم جرایم جنایی به دستور رییس ‌جمهور از زندان مرکزی هرات به دلیل همه‌گیری ویروس کرونا، دزدی‌های مسلحانه و آدم‌ربایی‌ها در این شهر افزایش چشم‌گیری یافت و این امر نگرانی مردم را به دنبال داشت.

هیأت مشترک امنیتی می‌پذیرد که برخی از زندانیان رها شده، در جرایم و ناامنی‌ها دست دارند و سبب اخلال امنیت هرات گشته‌اند، اما می‌گویند که به دنبال اصلاحات در ساختار پولیس و تغییر شیوه تأمین امنیت، جرایم مهار خواهد شد.

روایت اداره محلی هرات و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله از وضعیت امنیتی هرات این است که در جریان دست‌کم ۷۲ ساعت، رویدادهای امنیتی به گونه‌ی چشم‌گیری کاهش یافته است، اما مردم باور دارند که تأمین امنیت کوتاه‌مدت است و برای مهار ناامنی‌ها باید اقدام ریشه‌ای و اساسی شود.