به معتادین مواد توزیع می کنیم
وزارت مبارزه با مواد مخدر اعلام کرده است که این وزارت طرح و راهکار جدیدی را جهت تداوی معتادان و جلوگیری از اعتیاد روی دست گرفته است که بر اساس آن حکومت معتادان را شناسایی و بر حسب نیازشان مواد مورد نیاز شان را به آنان می‌دهد؛ در عوض هر معتادی که از خرده فروشان مواد مخدر، مواد دریافت کند مجرم پنداشته شده و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
محمدحنیف دانشیار سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد از طرزالعمل جدیدی مبنی بر توزیع مواد به معتادان توسط حکومت برای جلوگیری از اعتیاد استفاده کند. او گفت: «ما در نظر گرفتیم میکانیزم مشخصی را که در آن معتادان را که ثبت شده باشند و توسط متخصصین مشخص شوند و روزانه مواد مورد نیاز خود را به دست بیاورند و دیگر از خرده‌فروشان مواد به دست نیاورند.»
بر اساس این راهکار وزارت مبارزه با مواد مخدر در مراکزی که می‌خواهد ایجاد کند معتادان را جمع‌آوری و نیازشان به مواد را مورد بررسی و شناسایی قرار می‌دهد. معتادان در این مرکزها می‌توانند مواد مخدری که بدن‌شان به آن نیاز دارد را رایگان دریافت کرده، مصرف کنند.
سخنگوی مبارزه با مواد مخدر گفت: «هر گاه کدام معتاد از کدام آدرسی که غیر رسمی باشد مواد به دست بیاورد، مجرم شناخته می‌شود و تحت تعقیب قرار می‌گیرد.»
دانشیار اما می‌گوید که این طرزالعمل هنوز به مرحله‌ی اجرا نرفته و منتظر است تا تأیید ارگان‌های ذی‌ربط را به دست بیاورد.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر می‌گوید که عملی‌کردن این طرح نیاز به هماهنگی گسترده میان ادارات ذی‌ربط دارد و لازم است که آگاهی‌دهی نیز در این مورد انجام شود تا معتادان به مرکزها و کلینیک‌هایی که وزارت مبارزه با مواد مخدر در نظر دارد ایجاد کند، مراجعه کنند و درمان شوند.
او در ادامه می‌گوید که در آن صورت معتادان افزون بر مشورت روانی، می‌توانند مواد مورد نیاز را به صورت قانونی به دست بیاورند و از لحاظ صحی مورد مراقبت قرار گیرند.
سخنگوی وزارت مبارزه با مواد مخدر که در کنفرانس خبری دست‌آوردها و چالش‌های یک ساله سخن می‌زد، گفت که رشد تولید و کشت مواد مخدر در سال روان ده درصد بیشتر شده، اما این رقم به نسبت سال‌های پیشین میزان کمتری از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان را نشان می‌دهد.
وی گفت که امسال ولسوالی غورماچ ولایت فاریاب بالاترین سطح تولید مواد مخدر را داشته است. دانشیار ناامنی‌ها را از موانع فراراه مبارزه با تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان می‌داند و می‌گوید که در سال روان خورشیدی، تحقیقی انجام شده توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر نشان داده است که عامل عمده‌ی کشت مواد مخدر در افغانستان تحمیل و زورگویی مخالفان مسلح بر دهقانان می‌باشد. مزارع کشت مواد مخدر را هم بیشتر مناطق ناامن تشکیل می‌دهد.
در همین حال مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و جرایم مسکرات می‌گوید که از آغاز سال روان تا ۲۵حوت امسال به ۴۴۸ قضیه‌ی جرمی مسکرات و مواد مخدر رسیدگی کرده‌اند.
خالد موحد سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات می‌گوید که در سال روان خورشید، به ۴۴۸ قضیه رسیدگی شده است که از این میان ۲۸۴ قضیه از سوی دیوان امنیت عامه ستره‌محکمه قطعیت یافته است و ۳۱۲ تن مجرم شناخته شده و به حبس الی بیست سال محکوم شده‌اند.
موحد می‌گوید که در میان بازداشت‌شدگان این قضایا، ۲۳ نفر از موظفین امنیتی وزارت امور داخله و دفاع، ۲۷ زن و ۵ شهروند خارجی نیز شامل بوده‌اند.
همین طور از نزد متهمان قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدر به طور مجموعی مقدار هشت میلیون و بیست‌وهفت هزار و ۲۹۲ افغانی، بیش از دوصد هزار دالر امریکایی، چهار میلیون و ۲۳۰ هزار و ۲۵۰ کلدار پاکستانی، ۳۹ هزار و ۵۰۰ کلدار هندی و دوصد هزار تومان ایرانی ضبط شده و به حساب قطعیه‌ی دولت محول شده است.
به گفته‌ی آقای موحد در جریان سال روان بیش از ۶۷۶۲ کیلوگرام هیرویین، ۱۷۷۷۹ کیلو گرام مورفین، ۴۸۱۱۲ کیلوگرام تریاک، ۳۳۰۷۵۲ کیلوگرام چرس و یک کیلوگرام شیشه و دیگر مواد نشه‌آور و ترکیبات الکولی کشف و ضبط شده است.
بر اساس داده‌های مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ننگرهار با سی‌و‌هفت قضیه، کابل با شصت و شش قضیه، قندهار با چهل‌و‌هفت قضیه، هرات با سی‌و‌هشت قضیه و نیمروز با داشتن سی‌و‌یک قضیه، در صدر فهرست ولایت‌هایی قرار دارند که دارای بیشترین قضایای جرمی مسکرات و مواد مخدر می‌باشند.
۸ صبح
