تقابل جدی میان دولت و ولسی‌جرگه درحال شکل‌گرفتن است و این تقابل دارد از عرف دیپلماسی بیرون می‌زند و وارد فازهای خطرناکی از دوئیت و دوگانه‌گی میان دو قوه می‌گردد که تداوم این سناریو در این برهه‌ی حساس از زمان به ضرر مردم است.
برخی از وکلای ولسی‌جرگه از موقف نمایندگی‌شان به عنوان «اهرم فشار» بردولت استفاده می‌کنند سنتِ شنیع و نامیمونی‌که حامد کرزی در دو دور از ریاست خود بر کشور به آن رنگ مشروعیت بخشید و وکلای ولسی‌جرگه را باج‌گیر تربیه نمود.
حالا که حکومت به ریاست داکتر اشرف غنی؛ به دنبال آرودن اصلاحات بنیادی در امور حکومت‌داری است و در مقابل سیاست باج‌گیری وکلا قاطعانه ایستاده است و به تمام ادارات دولتی دستور داده است که به وکلای باج‌گیر هیچ باجی از نوع (تقرری خویشاوندان)، (سکوت در برابر بی‌قانونی وکلا) و (دخالت‌های فراقانونی شان در امور جنایی ـ تروریستی)، به این وکلا ندهند و دست رد به سینه‌ی وکلای باج‌گیر بزنند.
این وکلا با «پمپاز اخبار جعلی» و «سیاه‌سازی فضا» علیه دولت تلاش می‌کنند بار دیگر به روزگار طلایی اعمال فراقانونی شان برسند که با لحاظ‌کردن قاطیعت دولت این اتفاق هرگز نخواهد افتاد.
نمونه‌ی از این نوع تخریب و تشویش افکار عمومی را به وضوح در بحث قرادادهای دولتی در پیوند با «ترکاری‌باب» می‌توان دید.
براساس اسناد و شواهدی‌که «خبر گزاری رشد» به آن دست یافته نشان می‌دهد که ادعاهای ولسی جرگه در این مورد کلا «فیک» و «هورقلیایی» بوده و تلاش‌های شان در راتسای تخریش وجهه‌ی حکومت به مثابه‌ی در (حزب باد شعاردادن) و (آب در هاون کوبیدن) و دور از واقعیت‌های موجود در عقد این نوع از قرارداد های دولتی است.
براساس این سند در سال ۱۳۹۹ چهار قرارداد کلان «ترکاری‌باب» صورت گرفته است که براساس آن:
ریاست عمومی مقام عالی ریاست جمهوری (۴۳) قلم ترکاری را به ارزش (۲۳۵۶۴۵۲۵) افغانی، ریاست رجال برجسته که مربوط شورای امنیت ملی می‌گردد(۱۶) قلم ترکاری را به ارزش (۵۴۸۸۰۰۰) افغانی، ریاست عمومی اداره امور (۳۰) قلم ترکاری را به ارزش (۳۱۱۱۵۰۳۵) افغانی و شورای مصالحه‌ی ملی به ارزش (۲۳۸۸۹۶۰) عقد کرده است که رقم مجموعی آن به (۶۲۵۵۶۵۲۰) افغانی و به پول دالرمبلغ (۸۰۴۲۸۳) می گردد.
این برخلاف ادعاهای آهی و واهی ولسی‌جرگه است که در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست می شود.
