تصویب بودجه ملی و نواقص انکشافی آن
با توجه به اهمیت بودجه انکشافی که بعد از تصویب آن در راستای رشد زیربناهای اساسی مردم به مصرف میرسد؛ اما امسال تصویب آن از سوی وکلا، اعتراضات عمومی را در پی داشت، اصولا بودجه به هدف رشد و انکشاف ولایات کشور به صورت مساویانه بر اساس اولویتهای ضروری در موارد عامه المنفعه در نظر گرفته میشود که مطابق به آن، بیشترین بهره برداری در سطح ولایت باید انجام شود، در حکومت قبلی بسیاری از بودجههای انکشافی بنام و عنوان پروژههای خیالی در نظر گرفته میشد که اساسا برای چنین پروژهی هیچ بودجهی اختصاص نیافته بود؛ اما وزرای مالیه قبلی به هدف جلب حمایت وکلای ملت، تطبیق چنین پروژهها را به آنان تطمیع مینمود؛ لذا اکنون انتظار میرود که ضمن آسیب شناسی از تجربیات ناکام قبلی در تخصیص بودجه، نواقص آن رفع گردیده و مصرف بودجه باید صورت عینی و واقعی به خود گیرد، پروژههای خیالی و یا هم پروژههای نه چندان مهم، مطابق به اولویت انکشافی ولایات باید تحت نظارت جدی و سلسله مراتبی حکومت، جای خودش را به ساخت و سازهایی مطابق نیاز مردم واگذار نماید تا بخشی از احتیاجات ولایات و قریه قصبات مردم افغانستان رفع گردد.
بودجهی که امسال به تصویب رسید مطابق به جداول نشر شده از آدرس برخی وکلا، چندان با نیازهای مردم افغانستان مطابقت نداشت، به عنوان نمونه، لیست بعضی مکاتب و سرکهایی نیز در آن گنجانیده شده بود که آن مکتب از سالیان طولانی به اینسو در حال فعالیت میباشد و با در نظرداشت تعمیر آن، چندان نیاز جدی در اعمار مجدد آن محسوس نیست؛ در عوض، باید به بخشهای زراعت و مالداری، حفر چاههای آب و جویچهها جهت رشد زراعت آن مناطق در نظر گرفته میشد، ساخت سرکها، بدون قیر ریزی و پخته کاری که در این لیست مشاهده میگردید، هیچ نیازی از مردم را رفع نمیکند، بلکه با توجه به جغرافیای چنین مناطق، آن سرکها ریگزار و هموار میباشد اگر هم بنا باشد که بالای آن کار صورت گیرد، باید به صورت معیاری در قسمت قیر ریزی و پخته کاری آن توجه صورت گیرد تا بودجهی مصرف شده بعد از یکسال نیاز به ساخت و ساز مجدد چنین پروژهها احساس نگردد، در واقع غیر ضروری بودن آن به صورت عینی محسوس است.
با توجه به اینکه هر وکیل، بودجه را به مناطقی اختصاص داده اند که ساحه زندگی خود و نزدیک شان میباشد؛ اما مطابق به نیازمندی چنین مناطق، به صورت کلی بیجا اختصاص یافته است؛ هر چند رئیس جمهور غنی بارها تأکید داشته است که مصرف بودجه باید مطابق به اولویت بندی نیازهای ضروری در نظر گرفته شود؛ اما ظاهرا قضیه کاملا بر عکس تصویب گردیده است، این در حالیست که دولت افغانستان از لحاظ اقتصادی چندان در وضعیت مناسبی به سر نمیبرد، کمبود پول و منابع مالی یکی از مشکلات جدی دولت محسوب میگردد، احتمال میرود در فصل آتی حکومت داری، با توجه به پلانهای استراتژی که دولت روی دست گرفته، در قسمت کنترل منابع عایداتی نظارت جدی تر از قبل صورت گرفته و بنادر عایداتی افغانستان که در رشد اقتصادی دولت نقش اساسی دارد مورد کنترل جدی قرار خواهد گرفت تا مشکلات مالی در ساختار نظام حل گردد.