تقابل ارگ و مجلس؛ غنی می‌گوید تغییر کابینه در این شرایط، پُر هزینه است
پس از استیضاح و رای رد دادن مجلس نمایندگان به سه وزیر کابینه، رییس جمهور غنی هیات اداری و روسای کمیسیون‌های مجلس را ارگ فرا خواند و گفت: “قیمت تغییر کابینه در این وقت نهایت زیاد است، من واضح خدمت تان می‌گویم، چون تا فرد نو شروع کند به یاد گرفتن و تحرک پیدا کردن و مشکلات را درک کردن، این زمان گیر است.”
رییس جمهور همچنان گفت که کابینه کنونی به تازگی “قوام” پیدا کرده و مشکلات را درک کرده است.
او از مجلس نمایندگان خواست تا به اعضای کابینه کشور اجازه بدهند که این قوام “محکم‌تر و اساسی‌تر” شود.
آقای غنی همچنان افزود: “مسوولیت کابینه، به عنوان کابینه نه از وزیر به وزیر بلکه از کل کابینه همرای شورای ملی به یک وضاحت در چارچوب بودجه۱۳۹۶برسد، یک به یک زیر فشار گرفته نمی‌توانیم، تمام کابینه را به صورت اساسی زیر فشار بگیرید و ما مسوولیت جمعی را داریم که همه خود را مسوول بدانیم.”
مجلس نمایندگان تصمیم گرفته تا وزیرانی که کمتر از ۷۰در صد بودجه انکشافی شان را به مصرف رسانیده اند، استیضاح کند.
از جمله همه وزارتخانه‌های افغانستان، ۱۸وزارتخانه کمتر از ۷۰در صد بودجه انکشافی خود را مصرف کرده است.
مجلس نمایندگان دیروز (شنبه) وزیران امور خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را استیضاح و سپس سلب صلاحیت کرد.
ناوقت دیروز اما ارگ ریاست جمهوری اعلامیه‌یی منتشر کرد و گفت که دلایل استیضاح وزرای کابینه توسط مجلس غیر موجه است.
شاه حسین مرتضوی، معاون سخنگوی ریاست جمهوری در کلیپ تصویری نیز گفت: “ماده ۹۲قانون اساسی صراحت دارد که دلایل دادن رای عدم اعتماد باید موجه باشد. اما از دید حکومت، دلایل که امروز وکلا داشتند، موجه نیست چون آنان (وزرا) را بر اساس قطعیه سال ۱۳۹۴مورد بررسی قرار دادند در حالیکه وکلای محترم در رابطه به مصرف بودجه سال جاری معلومات کافی ندارند.”
ارگ خواستار به تعویق انداختن روند استیضاح وزیران کابینه شد؛ زیر قرار است در جلسه بعدی نیز شماری از وزیران استیضاح شوند.
با این وجود، حمیرا ایوبی، نماینده مردم در مجلس به صدای امریکا گفت که استجواب و استیضاح وزاری حکومت حق قانونی و از جمله صلاحیت های اعضای ولسی جرگه می باشد و حکومت حق مداخله در آن را ندارد.
او افزود: “به نظر من این حرکت رییس جمهور و یا ارگ ریاست جمهوری یک حرکت غیر قانونی بوده و در مخالفت با قانونی اساسی افغانستان قرار دارد. این کار (دادن رای عدم اعتماد) مسوولیت و صلاحیت وکلا است.”
