تلفات افراد ملکی نسبت به سال گذشته افزایش یافته است

 

درسه ماه اول ۲۰۱۶ کشتار افراد ملکی ۱۳ درصد کاهش اما تعداد مجروجین ۱۱درصد افزایش یافته است.

به گزارش رشد؛ دفتر نمایندگی سیاسی ملل متحد”یونوما”میگوید که درسه ماه اول سال جاری میلادی کشتار افراد ملکی ۱۳ درصد کاهش یافته است اما تعداد مجروحین ملکی ۱۱درصد افزایش یافته است.

یونما میگوید که این ارقام نشاندهنده یک افزایش دو درصدی درمقایسه با سال گذشته درسه ماه اول سال جاری میلادی میباشد.

به اساس گزارش یونوما،۶۰ درصد تلفات افراد ملکی توسط مخالفین دولت،،۱۹ درصد توسط نیروهای امنیتی افغان و۱۶ درصد تلفات هم درنتیجه درگیری میان دو طرف صورت گرفته است.

یونوما می افزاید که مهمات منفجرشده نامشخص باعث شش در صد تلفات ملکی شده است.

یافته های یونوما نشان میدهد که درسه ماه اول سال جاری میلادی به تعداد ۶۰۰ تن افراد ملکی کشته و۱۳۴۳ تن زخمی شده اند.

اما به اساس گزارش یونوما تلفات افراد ملکی ازاثر مواد انفجاری تعبیه شده ۱۷ درصد کاهش وتلفات افراد ملکی ناشی از حملات انتحاری دراین سه ماه ۲۶ درصد افزایش یافته است .

افزایش درتلفات زنان واطفال

یافته های یونوما نشان میدهد تلفات زنان واطفال نسبت به سه ماه نخست سال ۲۰۱۵ درسه ماه اول سال جاری میلادی افزایش یافته است که دراین مدت ۵۲ زن و۱۶۱ طفل کشته شده است.

به گفته یونوما،درگیری های زمینی بیشتر باعث قتل زنان وکودکان شده است.

خانم دانیل بیل، رئیس واحد حقوق بشر یوناما گفت که درربع اول سال جاری میلادی تقریبا یک سوم تلفات افراد ملکی را اطفال تشکیل میدهد.

او افزود که اگر جنگ در نزدیکی مکاتب،محلات بازی اطفال،منازل وکلینک ها ادامه یابد وطرفین درگیر استفاده از سلاح های انفجاری وهاوان را دراین محلات متوقف نسازند،تلفات وحشتناک اطفال ادامه خواهد یافت.

یونوما میگوید که استفاده از مواد انفجاری غیر قانونی است واز مخالفین دولت به خصوص طالبان خواسته است تا استفاده از این مواد انفجاری را متوقف سازند ومواد تعبیه شده یی شانرا نیز بدون تاخیر بردارند.

یونوما هم چنان از مخالفین دولت به خصوص طالبان خواسته است تا حملات پیچیده وانتحاری علیه اهداف ملکی را متوقف سازند واز افراد ملکی تعریفی ارایه کنند که با حقوق بشردوستانه بین المللی مطابقت داشته باشد.

نیکولای هیسم،نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان از طرف های درگیر دراین کشور خواست تا تمام تدابیر احتیاطی ممکن را به منظور حفاظت از افراد ملکی در جریان عملیات های نظامی روی دست گیرند.

او گفت که اگر طرف های درگیر مکلفیت های شان را درمورد رعایت از حقوق بشری جدی بگیرند اگر جنگ افزایش هم بیابد لازم نیست که تلفات افراد ملکی افزایش یابد.

ایجاد نهاد تحقیقی برای بررسی از خسارات وارده به افراد ملکی

یونوما از ایجاد طرح پالیسی ملی کاهش وجلوگیری از تلفات افراد ملکی تقدیر نمود اما میگوید که باید این پالیسی هر چه زودتر عملی گردد.

یونوما در پهلوی این طرح از دولت افغانستان خواهان ایجاد یک نهاد مشخص برای تحقیق از هر نوع خسارات ناشی از درگیری ها به افراد ملکی نیز شده است.

یونوما می افزاید که این نهاد باید مرتکبین سو رفتار ونقض حقوق بشری را مسوول قرار بدهد تا مورد باز پرس قرار بگیرند.