تنش‌های حزبی در شمال از سوی حکومت کنترل شود
اعضای مجلس نمایندگان از تنش‌های موجود میان حزب جمعیت و حزب جنبش در ولایات شمال، ابراز نگرانی کردند.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد عظیم محسنی عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی امروز این مجلس گفت: در شرایط فعلی که جنگ شورشیان طالب در ولایات شمال ادامه دارد، تنش‌های حزبی مطرح می‌شود که خطرناک تر از داعش و طالب در افغانستان است.
وی افزود که کشمکش های حزبی در شمال، باعث بدبختی بیشتر مردم افغانستان می‌شود و به هیچ‌وجه به خیر مردم نخواهد بود.
حبیبه دانش عضو دیگر این مجلس نیز با بیان اینکه از تفرقه افگنی میان مردم افغانستان در چنین شرایطی خودداری شود، تاکید کرد: “ما خواستار وحدت و هماهنگی میان رهبران در شمال هستیم”.
عبدالرحیم ایوبی یکی دیگر از نمایندگان نیز علاوه کرد: در حالی‌که مردم افغانستان در آتش دشمنان خود می‌سوزند، مقامات عالی دولتی باید از تعصبات قومی، زبانی و حزبی بگذرند.
سرانجام عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان ضمن ابراز نگرانی از این اختلافات حزبی، تصریح کرد که اختلافات در شمال ناشی از اختلافات درون حکومتی است و برای سلامت نظام و ثبات در کشور مفید نخواهد بود.
وی افزود: “افغانستان اختلافات حزبی را در گذشته تجربه کرده است و هیچگاه به نفع ملت نبوده. رهبران حکومت برای پایان دادن اختلافات حزبی در ولایات شمال اقدامات لازم را انجام دهند”.
گفتنی است که طی روزهای اخیر، تنش‌های حزبی میان طرفداران حزب جمعیت و حزب جنبش در ولایات شمالی اوج گرفته و دو طرف را در تقابل هم قرار داده است.
از سوی هم بند سلما که در شهر هرات با هزینۀ ۳۰۰ ملیون دالر از سوی کشور هند ساخته شده؛ امروز با حضور رهبران دو کشور به گونۀ رسمی به فعالیت آغاز کرد.
اعضای مجلس نمایندگان از کمک های کشور هند به افغانستان سپاسگذاری کردند.
غلام فاروق مجروح عضو مجلس نمایندگان گفت که بند سلما رویای چهل ساله مردم افغانستان بود و با همکاری کشور هند به واقعیت پیوسته است و ما سپاسگذار هند هستیم.
بشیر احمد ته ینج عضو دیگر این مجلس نیز گفت که هند همیشه در کنار مردم افغانستان ایستاده و از تمام امکاناتش برای آبادانی کشور استفاده کرده است.
وی افزود: انسان دوستی هند به مردم افغانستان ثابت شده؛ اما پاکستان با وصف اینکه یک کشور اسلامی می‌باشد، همیشه در ویرانی افغانستان تلاش داشته است.
در همین حال، طرح قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجرت با ۶ فصل و ۲۲ ماده، قانون ملکیت‌های دولتی با ۳ فصل و ۸ ماده و قانون مصئونیت های قضایی دارای ۶ فصل از سوی وزیر عدلیه به مجلس ارایه شد.
گفته می‌شود که روی این قوانین در جلسات بعدی مجلس نمایندگان بحث خواهد شد.
