شروعِ دَور دومِ مذاکرات؛ در شهر دوحهی قطر، از یکطرف یکگامی رو به جلو است و از طرفِ دیگر یکقدم به عقب، اگر نارساییها و نا بهنجاری های دور اول اینبار نیز تکرار شود به شمار می رود..
دورِ اول گفتکوها از یک کانالِ واحد چه در حوزهی چانهزنیهای که خوراکِ داخلی داشت و چه در بستر همکاریهای منطقهای و جهانی، که مصرف خارجی داشت دنبال نشد و نتیجه این شد که ۹۰ روز فقط چانهزنیهای کاغذی روی میز گفتگوها صورت بگیرد.
جزایر پراکندهی قدرتطلبانِ داخلی بحثهای حاشیهای و غیرواقع بینانهی ایجادِ (حکومت موقت ـ عبوری) را دنبال میکردند و در عینِ زمان کشورهای منطقه و جهان براساس تامین منافع کلان شان در افغانستان، دور از چشم حقِ حاکمیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر گفتگوها در بعضی از موارد حتی آتش بیار معرکه شدند و تنور اختلافاتِ سلیقهای ـ کلیشهای را میان افغانها گرم نگهداشتند.
ترافیکِ حضوری و انترنتی وزرایِ خارجهی کشورهای درگیر بحرانِ افغانستان و حضور پُربسامد آدرسهای غیررسمیِ داخلی و دل خوشکردن به ایجادِ دولت عبوری دلبخواهشان جَوِ گفتگوها را سنگین ساخت تا اینکه در پایانِ روز جز اتلاف وقت چیزی نصیب شان نشد.
اینبار؛ دولتِ جمهوریِ اسلامی افغانستان، باتوجه به این تجربهی تلخ از دَور پیش بایستی، تمام تماسها، گفتگوها و تعیین مسیرها از یک آدرس و یک چتر دنبال شود.
دولتِ جمهوری اسلامی افغانستان بهعنوان حکومتِ «منتخب» و دولتِ «مشروع» مردم افغانستان در تبانی همهجانبهی با شورای عالیِ مصالحهی افغانستان زیرِ اشرافِ مستقیم رئیسجمهوریِ کشور بهعنوان کانالِ اصلیِ مذاکرات و سمت و سو دادن گفتگوها محسوب گردد و تصامیم کلان و سرنوشتساز آیندهی افغانستان بایستی از فلتر حکومت رد شود.
دولتِ اسلامیِ افغانستان؛ به عنوان ممثلِ خواستهای قانونی مردم و تیم مذاکرهکنندهی دولت از آدرس نمایندگان واقعیِ ملت، دست آوردهای حقوقی ـ قانونی دو دههی اخیر که به قیمتِ جان صدهاهزار فرزندانِ صدیق و راستینِ کشور به دست آمده است هم در حوزهی حقوقِ حاکمیت و نوامیسِ ملی و حق تعیینِ زعامت سیاسی که از آنِ مردم افغانستان است، حقوق بشر، حقوق آزادیها، چون حقِ آزادی بیان و حقِ آزادی اندیشه و حقِ آزادی باورها بهعنوان پیش شرطهای اصلی گفتگوها با گروه طالبان مشروط سازد و تداوم گفتگوها را منوط و مشروط بر عدم بحث روی این ارزشهای به دست آمده که برای مردم افغانستان خط سرخ است دور میز مذاکرات سازد.