جامعه جهانی تا ۱۴ سال دیگر با افغانستان همکاری خواهد کرد
افغانستان در نشست «وارسا» و «بروکسل» با عملی‌کردن اصلاحاتی که تعهد شده بود، حضور خواهد یافت و احتمالاً تا ۱۴ سال آینده‌های جهانی را دریافت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ رییسجمهورغنی در نشست هئیت هماهنگی و نظارت مشترک می‌گوید که برای هزینه‌شدن درست کمک‌های جهانی، حکومت پیکار را با فساد اداری دراولیت‌های کاری اش قرارداده است.
رییسجمهورغنی: “نخستین چالش، فساد اداری است که بر بخش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی نیز سایه می‌اندازد؛ می‌خواهیم که حکومت‌داری خوب به میان آید و خبر خوش این است که همکاری‌های مردمی را با خود داریم.”
آقای غنی در ادامه افزود: “جنگ افغانستان، جنگ داخلی نیست و نیاز به همکاری‌های گسترده دارد تا ما گواه فعالیت‌های القاعده نباشیم؛ زیرا اکنون تمامی توجه بر فعالیت‌های گروه داعش است.”
اما کوتاهی‌ها در چگونگی رشد اقتصادی افغانستان و افزایش بیکاری از سوی سازمان ملل متحد به شدت انتقاد می‌شود.
نیکولاس‌هایسوم، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان از رشدنکردن اقتصاد و افزایش بیکاری انتقاد می‌کند: “فساد اداری یکی از چالش‌ها است و پیوسته مانع پیشرفت‌هایی می‌شود که شهروندان افغانستان می‌خواهند.”
رییس‌جمهور غنی گفت: “می‌خواهیم با اصلاحاتی که روی آن گفت‌وگو کرده بودیم و به آن دست یافته‌ایم، به نشست‌های وارسا و بروکسل برویم.”
این نشست دور از دید رسانه‌ها ادامه یافت؛ اما در پایان کار این مقام‌ها آمدند تا نتیجه این نشست را همه‌گانی بسازند.
اکنون ظاهراً برای ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان کم‌ازکم برای ۱۴ سال آینده امیدواری‌ها افزایش یافته‌اند.
نیکولاس‌هایسوم افزود: “این نشست فرصت خوبی بود برای افغانستان تا به جامعۀ جهانی از پیشرفت‌ها بگوید و برای از میان‌برداشتن چالش‌های بازمانده وعده سپرده شود.”
نشست‌های وارسا و بروکسل برای افغانستان یک فرصت مناسب برای دست یافتن به کمک‌های جامعه جهانی دانسته می‌شود.
فرانز میشل ملیبن، سفیر اتحادیۀ اروپا اظهار داشت: “در نشست بروکسل بحث‌ها دربارۀ امنیت، سیاست و توسعه در افغانستان خواهد بود و این ۲ نشست فرصتی خواهد بود تا افغانستان اعتماد جامعه جهانی را به دست آورد.”
هرچند رییس‌جمهور غنی از به میان‌آمدن حکومت‌داری خوب، آوردن بهبود در نظام قضایی، پیکار در برابر فساد اداری، آوردن بهبود در نظام بانکی و تغییر در قوانین حقوقی، به جامعۀ جهانی اطمینان داد؛ اما سازمان ملل متحد از مطمین‌نبودن شهروندان افغانستان به آینده نگران است و از حکومت وحدت ملی می‌خواهد که عوامل آن را باید ریشه‌یابی کند.
