جلسه کمیته مصئونیت سکتور خصوصی به ریاست معاون رئیس جمهور برگزار شد

جلسه کمیته مصئونیت سکتور خصوصی بعد از ظهر امروز به ریاست استاد دانش، معاون رئیس جمهور در قصر صدارت عظمی برگزار شد.

در این جلسه، گزارش اجراآت کمیته‌های ولایتی، گزارش وزارت صنعت و تجارت از بررسی شکایت سکتور خصوصی از پروسه آزمایش کیفی مواد ساختمانی توریدی در بنادر، طرح مقرره تنظیم امور حمایتی و امنیتی سرمایه گذار، صنعت کار و تجار، شکایت تاجران و سرمایه گذاران از ناامنی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی پولیس کابل و گزارش وضعیت فعلی پروژه مس عینک، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اداره مستقل ارگان‌های محلی گزارش داد که جلسات کمیته‌های ولایتی در ولایات پکتیا، ننگرهار، بلخ، کندز، نیمروز، هرات، کندهار، غزنی و خوست برگزار شده و مشکلات سکتور خصوصی بررسی شده و اقداماتی نیز صورت گرفته است.

بر اساس گزارش این اداره، سکتور خصوصی در شماری از ولایت از ناامنی، به ویژه اختطاف و سرقت، قاچاق کالاهای بی‌کیفیت از طریق گمرکات و اخاذی در شاهراه‌ها شکایت داشته و خواستار توزیع زمین برای ایجاد گدام‌ها و تنظیم فعالیت اتاق‌های مربوطه شده‌اند.

در این جلسه رئیس اتحادیه ملی پیشه وران پیشنهاد کرد که به منظور رسیدگی به مشکلات پیشه وران در ولایات، نماینده پیشه وران نیز عضویت کمیته‌های ولایتی را داشته باشد.

استاد دانش، معاون رئیس جمهور  در این رابطه گفت که کمیته‌های ولایتی به منظور تسریع روند رسیدگی به مشکلات سکتور خصوصی ایجاد شده است. وی از اینکه جلسات  این کمیته‌ها به صورت منظم برگزار می شود ابراز خرسندی کرد و نیز به اداره مستقل ارگان‌های محلی هدایت داد که به تمام کمیته‌های ولایتی ابلاغ کند تا بعد از این نماینده پیشه‌وران را نیز در جلسات شان دعوت کنند.

وزارت امور داخله در رابطه به اخاذی در شاهراه‌ها گزارش داد و افزود که این مسئله را به صورت جدی تعقیب می‌کنند و برای حل این مشکل تاکنون سه مرتبه محافظین امنیتی شاهراه‌ها تبدیل شده و در شماری موارد بعضی از پوسته‌های امنیتی نیز  برداشته شده است.

اداره لوی سارنوالی نیز در این جلسه گزارش داد که از اول ماه حمل تا  آخر ماه اسد سال جاری خورشیدی ۱۰۵ دوسیه جرایم اختطاف را بررسی کرده و به محاکم سپرده  است که بیشتر آنها مربوط سکتور خصوصی بوده است و مجرمان از حبس کوتاه مدت تا اعدام، محکوم شده اند.

معاون رئیس جمهور اما  به وزارت داخله و سایر نهادهای مرتبط هدایت داد که مسئله اخاذی در شاهراه‌ها و تأمین امنیت سکتور خصوصی را به صورت جدی پی‌گیری کنند و با مسئولان مربوطه سکتور خصوصی در این زمینه هماهنگی لازم داشته باشند.

در جلسه امروز کمیته مصئونیت سکتور خصوصی همچنین گزارش وزارت صنعت و تجارت از بررسی شکایت سکتور خصوصی از پروسه آزمایش کیفی مواد ساختمانی توریدی در بنادر، بررسی شد.

بر اساس گزارش این وزارت، تاجران کشور از فیس بلند آزمایش کیفیت مواد ساختمانی وارداتی در بنادر شکایت دارند و می‌گویند که فیس تعیین شده متناسب با ارائه خدمات نیست و همچنین استندرهای تعیین شده از سوی اداره ملی نورم و استندرد مطابق استندردهای منطقه نیست و بر اساس استندردهای کشورهای اروپایی و یا سایر کشورها تعریف شده است.

اداره ملی نورم و استندر در این جلسه گفت که استندردهای تعیین شده برای آزمایش کیفی مواد ساختمانی در یک طرزالعمل تعیین و از جانب شورای عالی استندرد تأیید شده و اکنون تطبیق می‌شود.

معاون رئیس جمهور به وزارت صنعت و تجارت هدایت داد که برای بررسی این مسئله، یک جلسه مشترک با حضور نمایندگان‌ اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری و اداره ملی نورم و استندرد برگزار کنند و در صورت نیاز به تعدیل طرزالعمل‌‌ها، پیشنهادات خود را به شورای عالی استندرد ارائه کنند.

در جلسه امروز کمیته مصئونیت سکتور خصوصی، طرح مقرره تنظیم امور حمایتی و امنیتی سرمایه گذار، صنعت کار و تجار که از سوی وزارت صنعت و تجارت تنظیم شده، نیز بررسی شد.

معاون رئیس جمهور گفت که این مقرره به صورت جامع تنظیم شده و به اداره امور ریاست جمهوری هدایت داد که برای تدقیق و طی مراحل این طرح از طریق وزارت عدلیه اقدام کند.

همچنین در این جلسه، شکایت تاجران و سرمایه گذاران از اختطاف، سرقت و ناامنی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی پولیس کابل، بررسی شد. اتاق‌های تجارت و سرمایه گذاری گزارش داد که شماری از تاجران از اختطاف، سرقت پول و مبایل، لت و کوب و ناامنی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل شکایت دارند.

وزارت امور داخله در این رابطه گزارش داد که گزمه‌های ۲۴ ساعته را در این منطقه ایجاد کرده‌اند و در دو هفته چهار گروه تروریستی از این منطقه بازداشت شده‌ و  وضعیت اکنون تغییر کرده است.

معاون رئیس جمهور به وزارت امور داخله و  نهادهای امنیتی هدایت داد که مشکلات امنیتی در حوزه پنجم پولیس را بررسی کرده و یک پلان امنیتی ترتیب شود. وی همچنین از نمایندگان سکتور خصوصی خواست که شکایات شان را به صورت موردی و با جزئیات مطرح کنند تا از سوی نهادهای امنیتی پی‌گیری شود.

در این جلسه وضعیت فعلی پروژه مس عینک و تصمیم گیری در مورد سرنوشت این پروژه با حضور نماینده شرکت قراردادی، بررسی شد.

وزیر معادن و پترولیم در این رابطه  گزارش داد که برای حل مشکلات موجود در این پروژه تاکنون دو دور مذاکره با کشور چین برگزار شده و به زودی یک جلسه با مسئولان شرکت قراردادی برای تصمیم گیری در مورد سرنوشت این پروژه برگزار می‌شود.

استاد دانش گفت که پروژه مس عینک یکی از بزرگترین پروژه‌ها در کشور است و از اهمیت بالای برای حکومت افغانستان برخوردار است.

معاون رئیس جمهور تأکید کرد که سرنوشت این پروژه به زودی مشخص شود و وزارت معادن و پترولیم با شرکت قراردادی به زودترین فرصت روی این موضوع به نتیجه برسند.