حراج رتبه‌های نظامی؛ افسران امنیتی چگونه ترفیع می‌کنند؟
عضویت در نیروهای امنیتی در تمام کشور یکی از مهم‌ترین بخش‌های استخدام کارمندان حکومتی است. با عبور از آزمایش و بررسی‌های سوابق فردی افراد می‌توان به عضویت نیروهای امنیتی درآمد.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ تعداد زیادی از سربازان ارتش و پولیس افغانستان کسانی هستند که در بازار کار به نحوی به فرصت کاری دست نیافته و مجبور شده‌اند برای یافتن یک لقمه نان به صفوف این نیروها شامل شوند. بر اساس اطلاعات موجود مراجعه‌ی جوانان برای عضویت به نیروهای امنیتی در ختم فصل پاییز(خزان) و در طول زمستان به‌دلیل نبود کار در بازار بیشتر بوده و با رسیدن فصل کار در بازار و بهار میزان فرار و غیرحاضری نیروهای امنیتی البته در سطح سرباز بیشتر می‌شود که این وضعیت همزمان با آغاز فصل جنگ در افغانستان، برای نیروهای امنیتی یک تهدید جدی تلقی می‌شود.
به نقل از اطلاعات روز، اما در این میان جذب افسران و خردضابطان در نیروهای امنیتی مطابق قانون شامل یک پروسه‌ی جدی و دقیق بوده است. مطابق قانون ذاتی افسران و بریدملان ارتش و قانون امور ذاتی پولیس کسانی می‌توانند به رتبه‌های افسری و ساتنمنی نایل آیند که واجد شرایط مواد۶-٧-٨ این قانون باشند.
مطابق ماده‌ی ششم قانون ذاتی افسران و ساتنمنان پولیس فردی می‌تواند به رتبه‌ی اول افسری نایل آید که دارای سند لیسانس از اکادمی پولیس باشد. این دوره‌ی تحصیلی مطابق همین قانون برای فارغین صنف ١٢ از لیسه‌های ملکی چهار سال است. مطابق این قانون کسانی که دارای سند لیسانس از سایر دانشگاه‌ها باشند، باید یک دور کورس مسلکی نظامی را که حداقل ۶ ماه می‌باشد آموزش ببینند.
بر اساس ماده‌ی هفتم این قانون کسانی می‌توانند به رتبه‌ی ساتنمنی دست یابند که حداقل دوره‌های شش ماهه‌ی مسلکی را سپری کرده و سند فراغت لیسه را داشته باشند.
اما این مواد قانونی تاکنون کمتر تطبیق شده و بسیاری از ساتنمنان و افسران نیروهای امنیتی به‌ویژه پولیس ملی با دور زدن این احکام بدون تکمیل شرایط قانونی به رتبه‌های نظامی دست می‌یابند.
با کمال تاسف تعدادی از افسران را مشاهده می‌کنیم که با وجود داشتن رتبه‌ی نظامی و اشغال چوکی‌های خوب سواد کافی نداشته و از آنچه برای یک افسر نیاز است، آگاهی ندارند.
برخورد سلیقه‌یی در اعطای رتبه‌ی افسری موردی نیست که بتوان از کنارش با اغماض گذشت. من بارها شاهد این مورد بوده‌ام. حتا کسانی که گذشته‌ی نظامی ندارند و یا مأمور خدماتی/ملکی یک اداره‌ی نظامی بوده‌اند، مبتنی بر علاقه‌ی افسران نظامی دیگر، به رتبه‌ی افسری رسیده‌اند.
اما برعکس تعداد زیادی از افسران مسلکی اردو و پولیس به‌دلیل نداشتن روابط و شناخت با مقامات یا بدون وظیفه‌اند یا این‌که در سمت‌های بسیار ضعیف ایفای وظیفه می‌کنند.
حضور این افراد در سطوح مختلف که قانوناً باید افراد مسلکی در آن‌جا باشند، برای قوای مسلح کشور و جامعه‌ی ما خطرناک است. با حضور این افراد فاجعه‌هایی همانند فاجعه‌ی چهارصد بستر، قول اردوی شاهین، دهمزنگ و کندز بارها اتفاق خواهند افتاد.
این افراد که از حمایت‌های مقامات برخوردار اند بدون دانش مسلکی و رعایت قوانین دست به اقدامات غیرمسلکی و غیرقانونی می‌زنند. فروش اسلحه، تلف نمودن حقوق زیردستان، سوءاستفاده از صلاحیت‌های وظیفوی و امکانات دولتی از مواردی‌اند که این افراد به آن‌ها متوسل می‌شوند.
از جانب دیگر، شرایط و مسایل ترفیع رتبه‌های نظامی همه در قوانین کشور پیش‌بینی شده، اما بارها دیده شده که زورمندان و کسانی با تکیه بر روابط شخصی، تمام این قوانین را زیر پا کرده و به رتبه‌های نظامی ترفیع می‌کنند. این در حالی است که حکم قانون امور ذاتی پولیس در ماده‌های ٣٧-٣٨-٣٩ در این زمینه واضح است. ساتنمنانی که به افسری نایل می‌شوند و کسانی که از رتبه‌ی تورن به جگرن ترفیع می‌کنند، باید تابع کورس‌های ارتقای ظرفیت شوند که حداقل چهار ماه طول می‌کشد و سپس با داشتن بست یا انجام کار مفید و فوق‌العاده‌یی به رتبه‌ی بلندتری نایل شوند.
ولی اکنون می‌توان ده‌ها مورد را یافت که افراد بدون در نظرداشت قوانین به رتبه‌های نظامی بلند دست یافته‌اند.
مثلاً عبدالمقیم عبدالرحیم‌زی رییس ارتباط خارجه‌ی وزارت داخله که قبلا کارمند تلویزیون صبا بود در زمان وزارت آقای داوودزی به پاداش این‌که با آقای وزیر مصاحبه‌ی خوبی انجام داده بود، به‌طور مستقیم به رتبه‌ی سمونوال / دگروال تثبیت رتبه شده و در مدت کوتاهی جنرال شد. همچنان مسعود عزیز که معین پالیسی وزارت داخله است، قبلا سکرتر گل‌آغا شیرزی بود و به‌صورت مستقیم به رتبه‌ی مل‌پاسوال/ بریدجنرال و بعد از مدت کوتاهی به رتبه‌ی تورن‌جنرالی رسید.
همین‌گونه برادر محمد یونس قانونی و برادر الماس زاهد نیز از کسانی هستند که به‌طور فوق‌العاده افسر و اکنون جنرال شده‌اند.
این‌که چرا نیروهای امنیتی با وجود کمک‌های زیاد جامعه‌ی جهانی تاکنون به یک رهبریت سالم و مؤثر نرسیده، پرسشی است که می‌توان با جست‌وجو در عزل‌ونصب‌های سلیقه‌یی در نهادهای امنیتی پاسخش را دریافت.
زمام امور نیروهای امنیتی به‌دست کسانی است که اکثرا خود یا مسلکی نیست یا هم به‌طور شرم‌آوری غرق در انواع فساد اند که متاسفانه از جانب سیاسیون به‌نام قوم، ولایت، زبان و حزب و از همه مهم َر شریک اقتصادی حمایت می‌شوند.
ادامه‌ی این وضعیت به‌طور فزاینده‌یی برای نیروهای امنیتی کشور خطرناک است و کشور را بیشتر از تروریزم و مواد مخدر تهدید می‌کند.
