حمیدی:اصولنامه جزایی طالبان، سیاست جنایی ظالمانهٔ مبتنی بر تبعیض آشکار است
دادستان کل حکومت پیشین میگوید که اصولنامه جزایی طالبان
یک سیاست جنایی ظالمانهٔ مبتنی بر تبعیض آشکار، تشویق و تحریک خشونت علیه زنان و اطفال و هتک حرمت شهروندان همه شهروندان است.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ محمد فرید حمیدی دادستان کل حکومت پیشین در واکنش به اصولنامه جزایی محاکم گروه طالبان در صفحه اجتماعی اکس نوشت: اصولنامه جزایی حاکمیت نام نهاد طالبان پارچه ابلاغ محکومیت همه شهروندان کشور است.
وی نوشت: تقسیم بندی و خطاب افراد پایین به اکثریت مطلق شهروندان با عزت و با کرامت کشور توهین آشکار، هتک حرمت و نقض کرامت انسانی است.
حمیدی بیان داشت: این اصولنامه یک سیاست جنایی ظالمانهٔ مبتنی بر تبعیض آشکار، تشویق و تحریک خشونت علیه زنان و اطفال، هتک حرمت شهروندان، عدم حرمت خون، جان، مال، عزت و کرامت شهروندان، نقض تساوی حقوقی و قانونی شهروندان در برابر قانون ( تقسیم بندی شهروندان بر اساس موقف سیاسی، اجتماعی، ثروت و فقر) و تبعیض آشکار مذهبی را در افغانستان نهادینه میکند.
دادستان کل حکومت پیشین گفت: این اصولنامه با روحیه و اساسات دین مقدس اسلام در تضاد آشکار قرار دارد.
به گفتهی حمیدی، اجراآت طالبان در هردو دورهٔ زمامداری غیر مشروع شان و انفاذ فرامین و احکام سلیقه یی منطبق با اهداف گروهی و شخصی شان علمای راستین و حق گو را در برههٔ حساس و اساسی تاریخ قرار داده است.
او خاطر نشان ساخت که علما یا در برابر اجراآت و سیاستهای ضد اسلامی و ضد مردمی این گروه اعتراض میکنند که سبب رستگاری و سرافرازی دنیا و آخرت شان میشود و یا سکوت میکنند که باعث ننگ دنیا و خسران آخرت شان خواهد شد.
خبرگزاری رشد
