حکم رهایی زندانیان خطرناک طالبان امضا شد
به گزارش خبرگزاری رشد، آقای غنی این فرمانها را در حضور معانان ریاستجمهوری، قاضیالقضات و رییس دادگاه عالی، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی اداره امور، رییس دفتر ریاستجمهوری و رییس هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان در ارگ امضا کرده است.
رییسجمهور اشرف غنی فرمانهای رهایی ۴۰۰ زندانی باقیماندهی طالبان که از آنان بهعنوان زندانیان «خطرناک» این گروه یاد میشود و همچنان تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی در حبس را امضا کرد.
به گزارش خبرگزاری رشد، آقای غنی این فرمانها را در حضور معانان ریاستجمهوری، قاضیالقضات و رییس دادگاه عالی، مشاور امنیت ملی، رییس عمومی اداره امور، رییس دفتر ریاستجمهوری و رییس هیأت مذاکرهکنندهی دولت افغانستان در ارگ امضا کرده است.
در اعلامیهی ارگ ریاستجمهوری آمده است که فرمان عفو مجازات ۴۰۰ زندانی گروه طالبان در پاسخ به درخواست لویهجرگه مشورتی صلح امضا شده است.
غنی پیشتر گفته بود که ۴۰۰ زندانی طالبان را به دلیل ارتکاب جرایم سنگین آزاد نمیکند. او صلاحیت تصمیمگیری در این مورد را به لویهجرگه مشورتی صلح واگذار کرد.
لویهجرگه مشورتی صلح در تاریخ هفدهم اسد بهمنظور تصمیمگیری در مورد سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان برگزار شد. این جرگه با صدور قطعنامهی ۲۵ مادهای با رهایی این تعداد زندانیان طالبان موافقت کرد.
در ماده دوم قطعنامهی لویهجرگه مشورتی آمده است: «رگه به مقصد رفع موانع جهت آغاز مذاکرات صلح، قطع خونریزی و رعایت مصلحت و خیر عام، رهایی تعداد چهارصد نفر زندانیان مورد نظر طالبان را تأیید مینماید.»
در پاسخ به این خواست لویهجرگه، رییسجمهور غنی وعده سپرد که تمام فیصلههای این جرگه را عملی میکند.
با امضای فرمان ۴۰۰ زندانی خطرناک و جنجالی طالبان به نظر میرسد موانع سد راه آغاز مذاکرات بینالافغانی برداشته شده است.
تلویزیون ملی افغانستان پیشتر گزارش کرده بود که قرار است مذاکرات بینالافغانی در بیستوششم اسد در دوحه آغاز شود. طالبان نیز تأیید کرده است که نخستین دور مذاکرات در دوحه انجام میشود.
از سوی هم، در اعلامیهی ارگ همچنان آمده است که آقای غنی فرمان تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی را به تأسی از حکم مندرج فقره ۱۸ ماده شصتوچهارم قانون اساسی و با درنظرداشت تقاضای لویهجرگه مشورتی صلح امضا کرده است.
در مادهی اول این فرمان آمده است: «مدت باقیماندهی مجازات حبس منسوبین نظامی که به الی پنج سال حبس محکوم گردیدهاند، با رعایت مادهی۳۵۰ قانون اجراآت جزایی و احکام قانون منع خشونت علیه زن، بدون درنظرداشت مدت باقی ماندهی حبسشان، عفو و از حبس رها گردند.»
براساس این ماده، نیروهای امنیتی که افزون بر حبس الی پنج سال به جزای نقدی محکوم شده باشند، از پرداخت جزای نقدی معاف شوند. همینطور، در مادهی دوم این فرمان آمده است که تطبیق احکام این فرمان مانع اقامه دعوای حقالعبدی اشخاص نمیشود.
درخواست تخفیف و عفو مجازات نیروهای امنیتی که زندانی شدهاند، در مادهی نوزدهم قطعنامهی لویهجرگه مشورتی صلح مطرح شده بود.
