حکومت از کنترول پیامدهای اصلاح نظام انتخاباتی عاجزاست
یکی ازماده های اساسی توافقنامه سیاسی میان سران حکومت وحدت ملی؛ آوردن بدون قید وشرط اصلاحات نظام انتخاباتی بود که بعد ازدوسال عمرحکومت وحدت ملی هنوزخبری ازآن نیست.
به گزارش خبرگزاری رشد؛ حکومت دو بارفرمان تقنینی اصلاحات نظام انتخابات را صادرکرد که ازسوی مجلس نماینده گان رد شده؛ سرنوشت اصلاحات نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات شورای ملی شورای والسوالها را درگوادل ابهام انداخت.
اینکه فرمان تقنینی رئیس جمهور چی نواقص دارد، از دو تن اعضای مجلس نمایده گان سوال کردیم.
بانو معصومه خاوری عضومجلس نماینده گان درمصاحبه با خبرگزاری رشد می گوید که فرمان های تقنینی رئیس جمهور بازی سیاسی بیرون ازمجلس قرار گرفت.
خاوری افزود: دست های بیرون ازمجلس کارمی کنند که نمی خواهد فرمان رئیس جمهوردرمورد اصلاح نظام انتخاباتی عملی شود.
به باور بانو خاوری ازطرف دیگر حکومت هم نمی خواهد که اصلاح نظام انتخاباتی در کشورپیاده شود.
او می گوید که حکومت ازکنترول پیامد های اصلاح نظام انتخاباتی عاجز است ونمی خواهد که اصلاح نظام انتخاباتی بیاید به این خاطرپارلمان را وسیله قرارداده است
وی افزود، حکومت درطول چهارو نیم ماه رخصتی قبلی پارلمان فرصت داشت که باید کار می کرد. ولی یک قدم هم جهت پیشرفت اصلاح نظام انتخاباتی برنداشت که خود نشان دهنده عدم اراده دولت برآوردن اصلاح نظام انتخابات است.
او درادامه گفت: فرمان باقی است ومحدویت زمانی هم ندارد؛ دولت تا ۴۵ روز دیگر در رخصتی پارلمان وقت دارد که روی اصلاح نظامی انتخاباتی کار کنند.
خانم خاوری افزود فعلا زمینه کار روی اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات برای دولت مساعد است باید دولت اقدامات عملیاتی خود را آغاز کنند.
درعین حال این نماینده مجلس باور دارد که حکومت اراده برای آوردن اصلاح نظام انتخاباتی وبرگزاری انتخابات را ندارد.
درهمین حال عثمان پروانی عضو مجلس نماینده گان می گوید که فرمان تقنینی رئیس جمهور با قوانین سابقه تفاوت ندارد عین قانون و عین فقره است لهذا اعضای مجلس مجبور به تهدید آن نبود.
او افزود: حکومت با وقت تلفی که دارد؛ اراده برای برگزاری انتخابات شورای ملی، شوراهای والسوالی واصلاح نظام انتخاباتی ندارد.
او باور دارد اگر حکومت اراده برای برگزاری انتخابات می داشت با همان قانون سابقه می توانست انتخابات را برگزار کنند.
