حکومت باید به‌جای فرمان، طرح تعدیل به شورای‌ملی بفرستد
پس از اینکه مجلس نمایندگان فرمان تقنینی رئیس‌جمهور را رد کرد، حکومت گزینه‌های دیگری را روی دست گرفت تا بتواند به هر نحو ممکن انتخابات را برگزار کند و اصلاحات نیز صورت گیرد.
حکومت گزینه‌هایی از جمله مشوره با نهادهای جامعه مدنی، کارشناسان‌حقوقی، کمیسیون‌نظارت بر تطبیق قانون‌اساسی و سایر نهادهای دیگری را برای حل این چالش‌ها روی دست گرفته است.
در همین‌حال عبدالقادر زازی عضو مجلس‌نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری رشد می‌گوید که حکومت باید به جای فرمان تقنینی، طرح تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت های کمیسیون‌مستقل‌انتخابات را به مجلس نمایندگان ارایه کند.
وی افزود: “فرستادن فرمان تقنینی به معنی دستور دادن به شورای ملی است. نظام فعلی افغانستان دموکراتیک است و حکومت باید به‌جای فرمان، طرح تعدیل به شورای‌ملی بفرستد”.
آقای زازی تنها راه‌حل این چالش را، فرستادن طرح تعدیل به شورای‌ملی عنوان کرد و خاطر‌نشان ساخت که اگر حکومت با وارد کردن فشار بر مجلس‌سنا، این فرمان را تایید نماید و دو مجلس را در تقابل قرار دهد، پیامد خوبی نخواهد داشت.
این عضو مجلس‌نمایندگان همچنین علاوه کرد که حکومت باید هم‌زمان با فرستادن طرح تعدیل به مجلس، ۵۰ درصد از بودجه کمیسیون‌های انتخاباتی را تسلیم کند تا این کمیسیون‌ها به کارشان آغاز کرده و گام‌های ابتدایی برگزاری انتخابات مدیریت شود.
از سوی‌هم، فرهاد عظیمی عضو دیگر مجلس‌نمایندگان نیز می‌گوید: حکومت می‌توانست فرمان قبلی را نیز بر اساس قانون‌اساسی، نافذ اعلام کند تا به مشکلات برخواسته نقطه‌ی پایان گذاشته شود، اما نیاز است تا بار سوم، فرمان تقنینی صادر گردد.
وی می‌افزاید که فرمان سومی حکومت باید بر اساس قانون‌اساسی، نافذ اعلام گردد تا دروازه‌های اصلاحات در نظام‌انتخاباتی باز شود.
آقای عظیمی خاطر‌نشان ساخت که راه‌های زیادی برای آوردن اصلاحات در نظام‌انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی وجود دارد؛ اما برخی از حلقات در درون ارگ، مانع اصلاحات می‌شوند تا این روند سردرگمی، همچنان ادامه یابد.
