اجتماعیبرگزیده های سایت

حیف‌ومیل نزدیک به ۱۴ میلیون افغانی از پول مبارزه با کرونا در قندهار

بر‌اساس اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، خریداری‌ این تجهیزات بیش از حد ضرورت انجام شده ‌و نرخ ارایه شده از سوی شرکت قراردادی نیز حدود ۴۹ درصد بلندتر از نرخ تخمینی این تجهیزات در بازار بوده است. افزون بر این، برخی از اجناس به‌ شمول سولر، کولر، کمپیوتر، پرنتر، فرنیچر، کمره، میز، چوکی، الماری، سیم‌کارت‌، کریدت‌کارت، مودم، انترنت و حتا واترپمپ که ربطی به مبارزه با کووید-۱۹ نداشته، خریداری شده است

مقام‌های محلی در قندهار نزدیک به ۱۴ میلیون افغانی را در جریان خریداری ۶۵ قلم تجهیزات طبی برای مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت حیف‌ومیل کرده‌اند.

بر‌اساس اسنادی که در اختیار روزنامه ۸صبح قرار گرفته است، خریداری‌ این تجهیزات بیش از حد ضرورت انجام شده ‌و نرخ ارایه شده از سوی شرکت قراردادی نیز حدود ۴۹ درصد بلندتر از نرخ تخمینی این تجهیزات در بازار بوده است. افزون بر این، برخی از اجناس به‌ شمول سولر، کولر، کمپیوتر، پرنتر، فرنیچر، کمره، میز، چوکی، الماری، سیم‌کارت‌، کریدت‌کارت، مودم، انترنت و حتا واترپمپ که ربطی به مبارزه با کووید-۱۹ نداشته، خریداری شده است. در این جریان دو نوع موتر «کرولا» نیز از پول کرونا ترمیم شده است. بر‌اساس اسناد، یک قرص نان در قندهار به ارزش ۱۸.۵ افغانی از بودجه اختصاص یافته برای مبارزه با ویروس کرونا خریداری شده است. از پول بودجه مبارزه با کرونای این ولایت، تنها ۳۸۰ هزار افغانی صرف خرید ماست شده است. این در حالی است که مسوولان هنگام خریداری ۱۴ نوع میوه و ترکاری، حدود یک میلیون و ۳۰۰ افغانی را حیف‌ومیل کرده‌اند.

۸صبح به اسنادی دست یافته است که نشان می‌دهد بخشی از بودجه مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت حیف‌ومیل شده است. در این حیف‌ومیل، مقام ولایت قندهار، ریاست صحت‌ عامه، ریاست شفاخانه حوزه‌ای عینو‌مینه و هیأت شش‌نفری دخیل بوده‌اند. بر‌اساس یافته‌ها، هشت قلم وسایل و تجهیزات طبی به شمول کاردیک مانیتور، چپرکت‌های مریض، کمد (الماری) کنار تخت، دوشک، نیبولایزر، ماسک‌های ساده، PPE  و محلول پاک‌کننده دست در مقایسه با نرخ بازار، ۱۱ میلیون و ۴۰۷ هزار افغانی بلندتر خریداری شده است. این قرارداد به ارزش ۱۱ میلیون و ۹۸۰ هزار افغانی با شرکت «نجیب گلاب» عقد شده است.

هم‌چنان در یک قرارداد دیگر، ۸۵ قلم ادویه و تجهیزات طبی از سوی ریاست صحت عامه قندهار با شرکت نجیب گلاب قرارداد شده است. ارزش این قرارداد هفت میلیون و ۹۶۸ هزار و ۹۲۰ افغانی است. هرچند اسناد تدارکاتی این قرارداد موجود است، اما با وجود درخواست والی قندهار، این اسناد به مقام ولایت فرستاده نشده است. این در حالی است که هنگام خریداری تنها هفت قلم جنس از مجموع ۸۵ قلم، یک میلیون و ۱۱۴ هزار و ۴۱۰ افغانی در مقایسه با نرخ بازار بیش‌تر پرداخت شده است.

ترمیم کرولا با پول کرونا

مقام‌های این ولایت در قراردادهای جداگانه‌ای مبالغ هنگفتی را صرف خریداری وسایل و تجهیزاتی کرده‌اند که هیچ ربطی به مبارزه با ویروس کرونا نداشته است. این خریداری‌ها شامل یک پایه کمره کانون، ۱۰ عدد سیم‌کارت، مودم، انترنت، ۱۶ قلم وسایل دفتری و کامپیوتری است. این اجناس کمپیوتر لپ‌تاپ، پرنتر، فرنیچر، میز، چوکی، الماری، کمره دیجیتالی، موبایل، سیم‌کارت، کریدت‌کارت، سولر و کولرهای آبی را شامل است. افزون بر این، مسوولان در این ولایت یک پایه واتر‌پمپ را نیز از پول مبارزه با ویروس کرونا خریداری کرده‌اند. در یکی از موارد، دو عراده موتر نوع «کرولا»، یک عراده موتر «پجارو» و یک موتر نوع «مینی‌بوس» نیز ترمیم شده است. افزون بر این، در «پروژه اضافه‌کاری تعمیر طب عدلی قندهار» نیز از این پول پرداخت شده است.

از مجموع این قرار‌داد، شش میلیون و ۱۸۱ هزار و ۷۰ افغانی بدون رعایت طرزالعمل مصرف بودجه به مصرف رسیده است. هرچند در بخشی از این طرزالعمل آمده است که «سایر مواد ضروری و جدی که در این طرزالعمل‌ به آن‌ها اشاره نشده باشد، به تأیید کتبی شورای نظارت به مصرف رسیده می‌تواند»، اما در جریان بررسی‌ها از اسناد ارسال شده، مشخص شده که در هنگام خریداری مواد، امضا و موافقت کتبی اعضای شورای نظارت وجود نداشته است. هم‌چنان مسوولان هیچ‌گونه توجیهی که نیازمندی و ضرورت این اجناس را نشان دهد، ارایه نداشته‌اند. بدین ترتیب این خریداری در مغایرت صریح با ماده سوم طرزالعمل مصرف بودجه که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا منظور شده بود، انجام شده است.

امضای قرارداد پیش از پیشنهاد و منظوری

یافته‌ها هم‌چنان نشان می‌دهد که ریاست صحت عامه ولایت قندهار خریداری یک پایه کمره کانون با مشخصات «D۶۰۰» را پیشنهاد کرده، اما در اسناد نرخ‌گیری و خریداری، کمره‌ای با مشخصات  «D۲۰۰۰۲۰ میگا پکسل» به قیمت ۳۲ هزار و ۸۰۰ افغانی خریداری شده است. از سویی هم ۱۰ سیم‌کارت، مودم و ۲۰۰ جی‌بی انترنت برای ۶ ماه از سوی والی قندهار منظور شده، اما در طرف دیگر ۳۰۰ جی‌بی انترنت برای ۳ ماه خریداری شده است.

در کنار دیگر موارد، پروژه اضافه‌کاری تعمیر طب عدلی قندهار در هژدهم ثور سال ۱۳۹۹ با «شرکت ساختمانی عبدالرزاق درانی» به ارزش ۱ میلیون و ۵۹۰ هزار و ۱۱۵ افغانی قرار‌داد شده است. تاریخ آفرگشایی این قرارداد هژدهم ثور سال ۱۳۹۹ و زمان پیشنهاد بیست‌وسوم ثور همین سال بوده است. بدین ترتیب قرارداد پیش از پیشنهاد ریاست صحت عامه و منظوری مقام ولایت، صورت گرفته است. هم‌چنان میعاد تکمیلی این قرارداد ۳۰ روز بوده، در حالی که در زمان معین آن انجام نشده است.

خریداری بدون نظرسنجی

از سوی دیگر یافته‌های روزنامه ۸صبح نشان می‌دهد که مقام ولایت قندهار بر‌اساس پیشنهاد ریاست صحت عامه این ولایت افزون بر خرید گزاف اجناس و وسایل، بیش از ۶۳۱ هزار افغانی مواد تنظیفی را که شامل ۲۷ قلم می‌شود، غیرضروری و بدون نظرسنجی دقیق خریداری کرده ‌است. بر‌اساس یافته‌ها، «یک هزار کیلو پودر لباس‌شویی»، «۵۰۰ بوتل مایع ظرف‌شویی یک‌کیلویی»، «۳۰۰ بوتل مایع ۵۰۰ ملی‌لیتر دست‌شویی»، «۳۰۰ بوتل شیشه‌پاک‌کن» و «۲۸۰۰ کیلو پلاستیک» خریداری شده است. هرچند این پلاستیک ۸۰، ۵۰ و ۲۵ کیلویی به ارزش ۱۳۱ هزار و ۶۰۰ افغانی خریداری شده، اما در طرف دیگر ۱۴۰۰ کیلو پلاستیک ۸۰، ۵۰ و ۲۵ کیلویی به ارزش ۱۰۶ هزار و ۴۰۰ افغانی خریداری شده است. در خریداری اول، نرخ یک کیلو پلاستیک ۹۴ افغانی و در خریداری دوم ۷۶ افغانی است. بدین ترتیب حدود ۴۰ هزار افغانی میان دو خرید تناقض وجود دارد. هم‌چنان این خریداری بدون پیشنهاد ریاست صحت عامه قندهار به مقام ولایت و دریافت منظوری از این مرجع، انجام شده است.

هم‌چنان ریاست شفاخانه حوزه‌ای عینو‌مینه قندهار به ریاست صحت عامه این ولایت خرید ۳۷ قلم مواد غذایی برای مریضان این شفاخانه را پیشنهاد کرده بود. در ادامه آفرگشایی قرارداد هفت قلم لبنیات، این قرارداد پس از نرخ‌گیری به ارزش ۴۳۶ هزار و ۵۶۰ افغانی به شرکت «نسل جوان» داده شده است. اسناد اما نشان می‌دهد که برای این قرارداد ۷۷۰ هزار افغانی پول پرداخت شده است. با توجه به این آمار، بیش از ۳۰۰ هزار افغانی در این قرارداد به گونه اضافی پرداخت شده است. در این قرارداد بیش‌ترین پول صرف خرید لبنیات شده‌، در حالی‌ که مبتلایان به ویروس کرونا برای بهبود از لبنیات استفاده نمی‌کنند.

فریب‌کاری در قراردادها

اسناد نشان می‌دهد که ریاست شفاخانه حوزه‌ای عینو‌مینه برای خریداری ۳۷ قلم مواد غذایی، پیشنهادی را عنوانی ریاست صحت عامه فرستاده است. از این میان، ۱۴ قلم میوه و ترکاری به ارزش دو میلیون و ۷۹۴ هزار و ۳۹۶ افغانی با «شرکت روح‌الله محبی» قرارداد شده ‌است. در زمان آفرگشایی، «شرکت لوجستیکی شمس» مبلغ دو میلیون و ۸۰۴ هزار و ۴۱۲ افغانی و «شرکت حبیب جلیل» دو میلیون و ۸۳۰ هزار و ۱۵۰ افغانی نرخ ارایه کرده بودند. هرچند پول پیشنهادی شرکت روح‌الله محبی در جریان آفرگشایی کم‌ترین پول بود، اما برای ۱۴ قلم میوه و ترکاری در زمان پرداخت پول، بیش از یک میلیون و ۳۰۰ هزار افغانی اضافی پرداخت شده است. بدین ترتیب مقدار واقعی پول این قرارداد سه میلیون و ۴۳۵ هزار و ۸۲۰ افغانی بوده است.

در این قرارداد، برخی دیگر از موارد نیز دیده می‌شود. در قرارداد ۳۰ هزار قرص نان، برای هر قرص نان ۱۸.۵ افغانی پرداخت شده است. این در حالی است که نرخ یک قرص نان در بازار ۱۰ افغانی و به شکل عمده حتا کم‌تر از آن است. در نتیجه تفاوت پول پرداخت شده برای نان در مقایسه با نرخ بازار، بیش از ۲۵۵ هزار افغانی بوده است. هم‌چنان ۱۵ قلم مواد غذایی، به قیمت یک میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸۰۰ افغانی خریداری شده ‌است. یک بخش از این مواد در پانزدهم ثور ۱۳۹۹ و بخش دیگر در یکم سرطان همین تحویل داده شده است. با این حال، باقی‌مانده این مواد تا ۲۹ سنبله تسلیم داده نشده بود.

در یک مورد دیگر، پیشنهاد ۳۷ قلم مواد غذایی از طرف رییس شفاخانه عینو‌مینه برای مریضان این شفاخانه به ریاست صحت عامه قندهار ارسال شده و قیمت ۱۵ قلم آن یک میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸۰۰ افغانی بوده است. این مواد غذایی در هژدهم حمل ۱۳۹۹ پیش از منظوری والی قندهار خریداری و به شفاخانه عینو‌مینه تسلیم داده شده است. این در حالی است که بر‌اساس قرارداد، تاریخ اکمال این مواد غذایی بیست‌وسوم ثور بوده و امر خریداری آن در دهم ثور (۲۲ روز پس از تسلیمی اجناس) صادر شده است.

یک قلم روغن نیز خلاف مشخصات ذکر شده و بدون منظوری مقام ولایت قندهار، خریداری شده است. در پیشنهاد مشخصات «۶۰۰ بوتل روغن الکوزی» ذکر شده، اما به جای آن «۶۰۰ بوتل روغن سوپر النوید» خریداری شده است. این در حالی است که روغن سوپر النوید در بازار ۴۵۰ افغانی است، اما برای هر بوتل آن ۶۰۰ افغانی پرداخت شده است. بدین ترتیب، قیمت‌های جنس پیشنهاد شده و جنس خریداری شده ۹۰ هزار افغانی تفاوت را نشان می‌دهد.

در ادامه به تاریخ بیست‌وپنجم ثور ۱۳۹۹ خریداری ۴۳ قلم مواد غذایی برای مریضان و کارمندان شفاخانه عینو‌مینه از سوی ریاست این شفاخانه عنوانی ریاست صحت عامه قندهار پیشنهاد شده است. این در حالی است که همین مواد به تاریخ پانزدهم حمل از «شرکت لوجستیکی حبیب جلیل» (که قراردادی پیشین شفاخانه عینو‌مینه بوده است) به ارزش ۷۹۳ هزار و ۷ افغانی بدون طی مراحل روند تدارکاتی درخواست و تسلیم داده شده است. بدین ترتیب درخواست اجرای حواله این پول در بیست‌وپنجم ثور از حیات‌الله حیات، والی قندهار، صورت گرفته و آقای حیات آن را منظور کرده است.

هم‌چنان در هژدهم حمل ۱۵ قلم مواد غذایی به ارزش یک میلیون و ۳۳۹ هزار و ۸۰۰ افغانی خریداری شده است. این در حالی است که تنها در ماه حمل بیش‌تر از دو میلیون افغانی مواد غذایی برای مریضان و کارمندان شفاخانه عینو‌مینه خریداری شده که بیش از حد نیازمندی مریضان و کارمندان این شفاخانه بوده است.

مسوولان در قندهار از پرداخت‌های اضافی خبر ندارند

با این حال، مقام ولایت قندهار می‌گوید که نظرسنجی در جریان خریداری به گونه دقیق صورت گرفته و اجناس بیش از نیاز خریداری نشده است. بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار، به روزنامه ۸صبح گفت: «به ولایت قندهار ۱۰۰ میلیون افغانی برای مبارزه با ویروس کرونا تخصیص یافته بود که ۷۰ میلیون به مصرف رسیده و ۳۰ میلیون افغانی هنوز در مستوفیت باقی مانده است.» او افزود که در بخش خریداری نظرسنجی دقیق صورت گرفته و بیش از نیاز خریداری نشده است، زیرا کمیته ۷۴ نفری از همه اقشار ولایت قندهار موجود بود و برای این‌که چه اجناسی برای خریداری نیاز است، نظر‌سنجی می‌کردند. بهیر اما گفت که در مورد خریداری وسایل و تجهیزات طبی با نرخ بلندتر، معلوماتی ندارد.

افزون بر مقام ولایت قندهار، ریاست صحت عامه این ولایت تصریح می‌کند که نظرسنجی متناسب با حالت اضطرار صورت گرفته است. محمد‌طاوس اشرف نادری، رییس صحت عامه قندهار، گفت: «ما هیچ نقشی در قسمت خریداری نداشتیم. ما تنها پیشنهاد می‌کردیم و خریداری از سوی کمیته تشکیل شده برای خریداری صورت می‌گرفت. نظر‌سنجی در حالت اضطرار صورت گرفته بود و معلوم نبود که کرونا چند سال دوام می‌کند. همه‌روزه وسایل، تجهیزات طبی و مواد مورد نیاز از سوی تاجرها احتکار می‌شد

نماینده‌گان قندهار: «نصف پول مصرف نشده است»

هم‌زمان با دسترسی روزنامه ۸صبح به این اسناد، اعضای شورای ولایتی قندهار می‌گویند که نصف بودجه مبارزه با ویروس کرونا در این ولایت مصرف نشده است. نعمت‌الله وفا، عضو شورای ولایتی قندهار، به روزنامه ۸صبح گفت: «از ۱۰۰ میلیون افغانی، ۵۰ درصد هم مصرف نشده است. از والی تا کمیته خریداری و یک وکیل شورای ولایتی دزدی کردند. والی قندهار ۲۵ میلیون افغانی را از تاجرها زیر نام کمک برای مبارزه با ویروس کرونا دریافت کرده و حیف‌و‌میل کرده ‌است

نماینده‌گان قندهار در مجلس اما از ثابت شدن بی‌گناهی مسوولان سخن می‌گویند. فریبا احمدی کاکر، نماینده مردم قندهار در مجلس، گفت: «حرف‌های ضد‌و‌نقیض در مورد بودجه‌ کرونا در ولایت قندهار وجود داشت، به همین خاطر یک هیات سه‌نفری از سوی مجلس نماینده‌گان (پروین نامه، گل‌احمد کمین و سید‌مقتدا میران) برای بررسی به قندهار رفتند. این هیات، محمد‌طاوس اشرف نادری، رییس صحت عامه و رشید الکوزی، رییس شفاخانه عینو‌مینه را به سارنوالی معرفی کرده و وظیفه‌شان به حالت تعلیق درآمد و پس از یک ماه بررسی که از سوی دادستانی صورت گرفت، آن‌ها بی‌گناه ثابت شدند و دوباره به وظیفه‌شان برگشتند

فعالان جامعه مدنی اجازه نظارت نیافته‌اند

هم‌زمان با بحث حیف‌ومیل پول بودجه مبارزه با کرونای ولایت قندهار، فعالان مدنی از حضور نداشتن‌شان در این روند سخن می‌گویند. عزیز رفیعی، رییس مجتمع جامعه مدنی افغانستان، گفت: «در برخی ولایات به فعالان مدنی اجازه داده نشده بود تا در بخش نظارت باشند. در قسمت خریداری‌ها باید متوجه باشیم که نرخ اجناس به گونه سرسام‌آور بلند رفته بود و ما فساد را رد نمی‌کنیم. بودجه کرونا بدون برنامه از سوی والی‌ها تطبیق و مصرف شد. به نماینده ما در ولایت قندهار اجازه داده نشد تا در قسمت خریداری نظارت داشته باشد

این در حالی است که وزارت مالیه و اداره‌ مستقل ارگان‌های محلی برای شفافیت در مصرف بودجه‌ اختصاص‌یافته برای مبارزه با ویروس کرونا، یک طرزالعمل مشترک ساخته بودند که در آن برای فعالان مدنی و رسانه‌ها صلاحیت نظارتی داده‌ شده بود. در بند نخست ماده‌ هفتم این طرزالعمل آمده است:‌ »به منظور نظارت و تایید از مصرف، شورای نظارت نماینده‌گان (متشکل از عضو شورای ولایتی یا ولسی‌جرگه، جامعه مدنی، شاروالی و یا ناحیه‌ها، ولایت، مستوفیت، سکتور خصوصی و یک تن از رسانه‌های محلی) ایجاد گردد

دیده‌بان شفافیت افغانستان اما از فساد در همه ساختارهای نظارتی دولت سخن می‌گوید. ناصر تیموری، مسوول دادخواهی این نهاد، گفت:‌ »ساختارهای نظارتی دولت به شمول شورای ملی، شورا‌های ولایتی و ریاست‌های نظارت داخلی اداره‌ها، مسوولیت جلوگیری از سوءاستفاده را دارند. متاسفانه یک کفایت و جدیت لازم را ندارند و خود به فساد آغشته هستند. این سبب می‌شود که هیچ اطمینان برای جلوگیری از سوءاستفاده در مصارف پول مبارزه با کرونا نشود. حکومت باید با شریک ساختن مردم و نهادهای مدنی، این خلا را پر کند و گزارش‌های رسانه‌ها را جدی بگیرد

این در حالی است که پیش‌تر روزنامه‌ ۸صبح  در یک گزارش تحقیقی زیر نام‌ »فساد میلیونی در پول مبارزه با ویروس کرونا»، به اسناد حیف‌ومیل پول دست یافته بود. در این گزارش آمده بود که تنها در ولایت‌های ‌نورستان، بدخشان، میدان‌وردک و هرات، نزدیک به ۱۵۰ میلیون افغانی حیف‌و‌میل شده است. پس از نشر این گزارش، رییس جمهور غنی به نهادهای مسوول دستور داد تا ادعای حیف‌ومیل پول در گزارش نشر شده را بررسی کنند. اداره بازرس در ادامه بررسی‌هایش، گزارش روزنامه ۸صبح را تأیید و چهار والی و نزدیک به ۱۰۰ مقام حکومتی را به لوی‌سارنوالی معرفی کرد.

لینک کوتاه

https://www.roushd.news/p70r
نرخ اسعار خارجی نرخ اسعار خارجی در بدل پول افغانی
دکمه بازگشت به بالا
بستن