خارجی ها پس از ۲۰۲۰ دیگر به افغانستان کمک نمی کند
وزیر مالیه اعلام کرده که کمکهای خارجی به دولت افغانستان پس از سال ۲۰۲۰ میلادی قطع خواهد شد و از همین رو، دولت باید سالانه «حداقل» یک میلیارد دالر به میزان عواید ملی خود بیفزاید.
اکلیل حکیمی که روز شنبه، نهم جدی، توسط مجلس نمایندهگان به منظور ارایه توضیحاتی درباره بودجهی ملی سال ۱۳۹۷ استجواب شده بود، گفت که دولت افغانستان تلاش دارد تا بودجهی خود را «واقعبینانه» بسازد. وزیر مالیه میگوید که یکی از دلایل کاهش بودجه انکشافی سال مالی ۱۳۹۷ نیز، کاهش حداقل ۲۵ درصدی کمکهای خارجی است.
بودجهی ملی سال ۱۳۹۷ به تاریخ ۲۲ قوس به دلیل داشتن نواقصی از جمله نداشتن توازن، افزایش کارمندان بدون دلایل قانعکننده و ازدیاد واحدهای بودجهای تصویب ناشده و همچنین کاهش بودجهی انکشافی از سوی مجلس نمایندهگان رد شد. این بودجه در حالی از سوی مجلس رد شد که همین اکنون چند روز از آغاز سال مالی جدید گذشته است. بودجه سال مالی جاری ۵٫۳ میلیارد دالر پیشبینی شده که ۳٫۹ میلیارد آن شامل بودجه عادی و ۱٫۳ میلیارد دیگر شامل بودجه انکشافی است.
وزیر مالیه گفت که سطح کمکهای بینالمللی به افغانستان، در سال جاری در مقایسه با سال گذشته نزدیک به ۲۵ درصد کاهش یافته و احتمالاً کمکهای خارجی پس از سال ۲۰۲۰ قطع خواهد شد. اکلیل حکیمی میگوید: «تعهدات بینالمللی برای کمک به افغانستان تا سال ۲۰۲۰ است و این را صادقانه میگویم که با خبر باشید. تا ۲۰۲۰ ما منابع تمویل از دوستان بینالمللی خود از طریق کنفرانسهای بینالمللی کتباً تعهد داریم که حدود ۱۵٫۲ میلیارد دالر عملاً برای ما تعهد شده است، البته در مقابل کارهایی که ما باید انجام بدهیم. اما، بعد از ۲۰۲۰ منبع تمویل وجود ندارد. از این خاطر ما باید بودجه خود را واقعبینانهتر و اتکای خود را سر منابع تمویلی خود بسازیم.»
وزارت مالیه در حالی از احتمال قطع شدن کمکهای خارجی به دولت افغانستان پس از سال ۲۰۲۰ خبر میدهد که هم اکنون بخش اعظم از بودجهی ملی از طریق کمکهای خارجی تمویل میشود.
اکلیل حکیمی میگوید که بر اساس طرحهایی که به تازهگی تهیه شده قرار است چشمههای عایداتی افغانستان افزایش یابند و در دو سال آینده حداقل دو میلیارد دالر به عواید ملی اضافه شود. او افزود که یکی از این طرحها تطبیق سیستم جدید در گمرکها است که با تطبیق آن، میزان عواید دولت از گمرکها دو برابر افزایش خواهد یافت.
وزیر مالیه همچنین از تأیید طرح ارایه سند دولتی به مالکان منازل مسکونی در ساحات غیرپلانی در برابر مبلغ مشخص و همچنین گرفتن مالیات از عبور و مرور هواپیماها از حریم فضایی افغانستان نیز خبر داده گفت که از هر پرواز هفتصد دالر اخذ خواهد شد. اکلیل حکیمی میگوید: «من چند نمونه چشمههای عایداتی را میگویم که یکی پروژه رادارهای هوایی است. قرار همین است که مدیریت فضایی کشور ما به دست خود ما شود و طرح این رادارها از طریق ادارهی هوانوردی ملکی نهایی شد. فعلاً ما آن عده از طیارهها از دهلیز شمال و جنوب اجازه میدهیم که ضرورت به این رادارها و سیستمها ندارند و به ارتفاع بالا میروند. از هر طیارهای که از قلمرو ما میگذرد، در حدود هفتصد دالر ما از آنان میگیریم. یعنی در هر بیستوچهار ساعت در حدود هفتصد طیاره از قلمرو ما عبور میکنند.» به گفتهی او، سیستم رادارهای جدید که نصب شود، دهلیزهای هوایی شرق و غرب نیز باز خواهند شد و در آن صورت میزان عواید دولت از بابت عبور هواپیماها سه برابر افزایش خواهد یافت.
وزیر مالیه همچنین تأکید کرد: «چند روز پیش در کابینه فیصله شد که برای خانههای غیرپلانی در مقابل یک فیس برایشان سند داده شود. پیشبینی ما این است که برای این خانهها وقتی که از طرف حکومت سند داده شود، ادارهی اراضی ما عواید سرشار از آن به دست خواهد آورد. همین طور در بخش معادن و مخابرات هم پیشبینیهایی داریم. یک طرح دیگر هم آماده کردیم که چطور در سال آینده سیستم گمرکهای خود را از مشکلات اساسی که دارند پاک بسازیم، اگر حمایت شما (اعضای مجلس) را با خود داشتیم، چیزی که حالا از گمرکها به دست میآید، دو برابر آن را به دست خواهیم آورد.»
وزیر مالیه در عین حال نسبت به رشد تولیدات ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ ابراز امیدواری کرد و گفت که رقم رشد تولیدات ناخالص امسال ۲٫۶ درصد بود و سال آینده این رقم به سه درصد خواهد رسید. او تأکید کرد که این رقم تا سال ۲۰۲۰ به ۴٫۴ درصد خواهد رسید.
اکلیل حکیمی در توضیحات خود در مجلس نمایندهگان، از بودجه «خیالی» نیز خبر داد اما دربارهی آن جزییاتی ارایه نکرد. او گفت که بودجهی خیالی پیش از آغاز کار حکومت وحدت ملی وجود داشته است.
قبلاً دربارهی موجودیت پولیس و آموزگاران خیالی گزارشهایی منتشر شده بود، اما نخستین بار است که وزارت مالیه از بودجهی «خیالی» در سند ملی بودجه خبر میدهد.
